الإعدام لأربعة متهمين والسجن 15 عاما لمتهم اخر فى قضية طفل البدارى فى أسيوط
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم السبت حكما بالإعدام لأربعة متهمين والسجن 15 عام لحدث نظرا لقيامهم بإنهاء حياة طفل قرية الهمامية بمركز البدارى وبتر يديه من أجل التنقيب عن الآثار
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادى العضو اليمين وأحمد محمد غلاب العضو اليسار المستشارين بمحكمة استئناف أسيوط، وامانة سر محمد العربى وخميس محمود
وكانت قد احالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط 6 نوفمبر 2024 الماضى
4 متهمين بقتل طفل البداري لتقديمه لمقبرة أثرية للمفتى وتحديد اول فبراير 2025 للنطق بالحكم عليهم
وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات أسيوط إلى مرافعة النيابة فى الواقعة المعروفة بقربان الآثار حيث قام خمس متهمين بإنهاء حياة صبى وبتر يديه من أجل التنقيب عن الآثار بقرية الهمامية بمركز البدارى بأسيوط.
وقالت النيابة العامة أن ما قام به المتهمين هو أساليب الشيطان ولم يأتى به بشر من قبل فقد خططوا لفعلتهم ونفذوها ولم يرق قلب أحدهم لنظرات وتوسلات هذا الملاك البرئ، بل صمموا على إتمام خطتهم وفعلتهم الشنعاء وقاموا بتقسيم الأدوار بينهم وقام كل منهم بدوره ولم يكتفوا بذلك بل جالوا هنا وهناك يبحثون عن الطفل مع اسرته بعد اختفائه.
وتعود أحداث الواقعة إلى 18 يونيو الماضي، حيث اختفى الطفل محمد عصام، من أمام منزله فجأه خلال اللهو مع أشقائه، وتقدم والده ببلاغ لقسم شرطة البداري، وعقب البحث من قبل الجهات الأمنية عُثر على جثته مذبوحا ومبتور اليدين بإحدى الأراضي الزراعية
وبتكثيف التحريات من قبل مباحث البداري تبين اتهام 5 أشخاص بينهم3 أشقاء من مركز البداري بأسيوط، بارتكاب الواقعة باستدراج الطفل وذبحه بذبح الطفل وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية بمركز البداري في أسيوط
وكان المستشار تامر محمود القاضي المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أحال 5 متهمين بينهم 3 أشقاء من مركز البداري بأسيوط إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بذبح طفل وبتر كفيه كفيه لاستخدامها في أعمال السحر وفتح مقبرة أثرية بمركز البداري بأسيوط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أربعة اربعة متهمين ارتكاب اختفاء اختفائه اخر أربع إرين آسام أسامة إستئناف استئناف أسيوط آجل ا احم أحمد محمد أثري اثرية أجل اخت استخدام استخدامها استدراج استمع ائر اتهام اتهامه إثر أسر اعدام الب البح البحث البداري البر إله الها الهادي التح الـ ألا
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"
تونس - ندد محامو معارضين مسجونين بالأحكام القاسية الصادرة بحق موكليهم، معتبرين الاثنين 21 ابريل2025، أنها "مفبركة" و"لا أساس لها" وأعلنوا أنهم سيقدّمون استئنافا ضدّها.
وأصدرت محكمة في تونس السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
وأضاف أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة، واستنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل.
وأوضح ديلو في مؤتمر صحافي "ما زالوا لم يخبرونا كيف تآمر المتهمون ضد الدولة".
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
تم توقيف العديد منهم في شباط/فبراير 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك ب "الإرهابيين" و"المتآمرين".
وقال محامي الدفاع عبد الناصر المهري إن المحاكمة كانت "انتهاكا صارخا للقانون".
وأضاف "إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت المنظمة التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
شملت التهم الأخرى "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفقا لما قاله ديلو.
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحرّيات في تونس، البلد الذي انطلق منه ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.