مجلة نيوزويك: مرتزقة من دولة في الناتو متورطون بحرب الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشفت مجلة نيوزويك الأميركية عن تورط مرتزقة من إحدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الصراع الدائر بين جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة إم 23، الجناح المسلح لإثنية التوتسي.
وأوضحت أن أكثر من 280 رجلا، تزعم قوات الدفاع الرواندية أنهم مرتزقة من رومانيا، سلموا أنفسهم للحركة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شهادات ناجين من هجوم الغوطة الكيميائيlist 2 of 2وول ستريت جورنال تكشف عن التقارير الأخيرة لجهاز استخبارات الأسدend of listونقلت عن منشور لقوات الدفاع الرواندية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن المرتزقة نُقلوا إلى كيغالي عاصمة رواندا بعد استيلاء المتمردين على مدينة غوما في إقليم شمال كيفو شرقي الكونغو.
وذكرت المجلة أنها لا تستطيع التحقق مما إذا كان الرجال رومانيين، ويعملون مرتزقة لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما هي أوضاعهم القتالية.
تقول نيوزويك في تقريرها إن استعانة حكومة الكونغو الديمقراطية المزعومة بمرتزقة رومانيين توحي بالظن أنها لم تكن مستعدة لمحاربة متمردي حركة إم 23 بمفردها، واستشعارها بقرب نشوب صراع.
ووفقا للتقرير، فإن استيلاء الحركة على مدينة غوما، بعد سلسلة من المكاسب العسكرية على طول حدود الكونغو مع رواندا، قد يؤدي إلى مزيد من العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل مع استمرار تصاعد التوترات بين البلدين بشكل سريع.
وحركة إم 23 هي إحدى الجماعات المسلحة المتمردة في مقاطعة نورد كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية يقودها أفراد من قبيلة التوتسي، ويقال إنها تحظى بدعم من رواندا المجاورة.
إعلان مرتزقة رومانياوأشارت المجلة الأميركية إلى أن قوات الدفاع الرواندية كانت قد صرحت، عند استقبالها "المرتزقة الرومانيين"، بأنهم يقاتلون إلى جانب جيش الكونغو الديمقراطية.
وأضافت -نقلا عن صحيفة (رومانيا جورنال)- أن وزارة الخارجية الرومانية أكدت -في بيان صحفي- أن مدنيين رومانيين و"عاملين خاصين تابعين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية"، يتولون مهمة تدريب جيش الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
وأفادت تقارير أن المرتزقة كانوا من جيش خاص يديره هوراسيو بوترا، وهو عسكري روماني محنك، في مهمة لتدريب القوات العسكرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشفت نيوزويك أيضا أن حكومة الكونغو الديمقراطية كانت قد شرعت في التعاقد مع شركات عسكرية خاصة لوقف تقدم حركة إم 23 في تمردها خلال العامين الماضيين.
تصعيداتويوم الثلاثاء الماضي، هاجم عشرات المتظاهرين في الكونغو الديمقراطية عدة سفارات أجنبية بالعاصمة كينشاسا، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا ورواندا وكينيا وأوغندا، مطالبين إياها بمعارضة تقدم متمردي "حركة إم 23" المدعومة من رواندا إلى مدينة غوما في شرق البلاد المتضرر من الصراع.
ومن المقرر بعد استيلاء المتمردين على غوما -وفق المجلة الأميركية- أن تعقد مجموعة دول شرق أفريقيا الثماني، التي تضم في عضويتها الكونغو ورواندا، قمة طارئة مساء الأربعاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الکونغو الدیمقراطیة حرکة إم 23
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي