غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المصري نهائيًا مشروع قانون حكومي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بعد تعديل اقتراحه من قبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الرقم من 15 مليون جنيه كما كان مُقترحًا في مشروع القانون الأصلي.
وقد رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بهذا القرار مؤكدًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها على كافة الأصعدة التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن رفع سقف رقم الأعمال السنوي إلى 20 مليون جنيه سيساهم بشكل كبير في تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية، معبرًا عن تأييد مجلس النواب الواضح لصغار المستثمرين. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم ركائز دعم الاقتصاد المصري، وأن الحكومة توليها اهتمامًا خاصًا وتقدم لها كافة سبل الدعم لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما شدد الفيومي على أهمية دعم هذه المشاريع، داعيًا إلى بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، مُشيرًا إلى مرونة هذه المشاريع الاقتصادية وريادتها في العديد من المجالات، مُعتبرًا إياها من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، بالإضافة إلى كونها من أهم ركائز تشغيل العمالة، حيث توفر ما يصل إلى 25% من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في الصناعة والزراعة، سيعزز القطاعات الإنتاجية، ويساهم في توسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يُسهم في تعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز التصنيع الزراعي، داعمًا بذلك خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأخيرًا، أكدت الغرفة التجارية بالقليوبية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري تيسيرات ضريبية للمشروعات غرفة القليوبية التجارية
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.
شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.
كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة.
وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.
كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك على أرض الواقع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية