وضع قانون العقوبات، عقوبة لجريمة التعدي على أرض فضاء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية 

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعدي أرض فضاء الأراضى الزراعية قانون العقوبات املاك الدولة الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب ولا تزید

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تبدأ المشاجرات بمشادة كلامية، لكن لحظة تهور واحدة قد تضع الجاني في مواجهة مع قانون صارم لا يتهاون مع أي جريمة اعتداء "ضرب"، مهما كانت بسيطة، وفي النهاية يضع الجاني نفسه تحت طائلة القانون، وينال عقوبته القانونية سواء مغلظة أو مخففة، وذلك مع اختلاف الضرر الجسدي الذي سببه للمجني عليه.

وفي التقرير التالي نرصد عقوبة "الضرب" ومتى تُعد جنحة بسيطة، ومتى تتحول جناية.

تعريف جنحة الضرب

يُصنف القانون المصري التعدي بالضرب على شخص آخر كـ"جنحة"، حتى إن لم يُحدث جرحًا واضحًا، طالما لم يُصب المجني عليه بمرض أو عجز يعوقه عن أداء مهامه اليومية لأكثر من 20 يومًا.

ما هي عقوبة الضرب؟

إذا تجاوزت آثار الضرب هذا الحد، تصبح الجنحة "مشددة"، وتطبق المادة 241 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من 20 إلى 300 جنيه.

متى يصبح الحبس وجوبيا

وهناك ظروف مشددة أخرى تؤخذ في الاعتبار، مثل: سبق الإصرار والترصد، أو استعمال أسلحة أو أدوات حادة أو عصي، أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

وفي هذه الحالات، يتحول الأمر إلى جنحة شديدة تستوجب الحبس وجوبيا، دون إمكانية قبول الغرامة أو وقف التنفيذ.

شروط إثبات جنحة الضرب

هناك شروط حتى تُقبل الدعوى، فيجب أن تُثبت الواقعة من خلال، محضر رسمي بقسم الشرطة يحرره مسؤول الضبط، و تقرير طبي فوري يفضل خلال 12 ساعة من الواقعة يتطابق مع تفاصيل المحضر من حيث نوع الإصابة والأداة المستخدمة.

متى تصبح الجنحة جناية؟

 إذا أدى الضرب إلى عاهة مستديمة، تتحول الواقعة من جنحة إلى جناية، وتكون العقوبة، من 3 إلى 5 سنوات حال غياب النية، و من 3 إلى 10 سنوات إذا ثبتت نية الإيذاء أو وجد سبق الإصرار.

أما إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، فتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن العقوبة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة من الأشغال الشاقة، إذا ثبتت نية القتل.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه للمخالفين والمتلاعبين في الخبز السياحي والمدعم
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف حنية لتاجر مخدرات بوادى طور سيناء