وصل حجم الصادرات الإلكترونية التركية إلى 5 مليار دولار في 2023، حيث تهدف وزارة التجارة التركية إلى زيادته إلى 8 مليار دولار بحلول 2025، عبر دعم المصدرين واستهداف الأسواق الاستراتيجية مثل الصين، الولايات المتحدة، ودول الخليج.
دعم حكومي بقيمة 320 مليون ليرة لزيادة الصادرات الإلكترونية
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تخصيص 320 مليون ليرة لدعم الشركات في التوسع في التجارة الإلكترونية العالمية، حيث تم تقديم الدعم إلى 207 شركات، 2 سوق إلكتروني، 6 مواقع تجارة إلكترونية، و9 اتحادات للصادرات الإلكترونية.
توسيع الأسواق المستهدفة: دعم للصادرات إلى الصين وأمريكا وكندا
في إطار تعزيز الوصول إلى الأسواق البعيدة، قامت الوزارة بتخصيص دعم لعمولات أسواق التجارة الإلكترونية في الصين، كما تم دعم الشركات في قطاعات المنتجات الشخصية وقطع غيار السيارات لتسهيل دخولها إلى أسواق الولايات المتحدة وكندا.
خبير تركي: السيارات هي سبب تأخر تساقط الثلوج في إسطنبول
الأحد 26 يناير 2025قمة التجارة الإلكترونية العالمية في إسطنبول
تستمر تركيا في تعزيز مكانتها في التجارة الإلكترونية من خلال فعاليات مثل “قمة التجارة الإلكترونية العالمية” في إسطنبول، التي ستُعقد مجددًا في 2025، بعد نجاح نسخة 2024 التي جمعت خبراء الصناعة مع الشركات التركية في أكثر من 30 سوقًا عالميًا.
خطة استراتيجية لزيادة حصة التجارة الإلكترونية في الصادرات
تسعى وزارة التجارة إلى رفع حصة الصادرات الإلكترونية من إجمالي الصادرات التركية من 2.12% في 2023 إلى 10% بحلول 2028، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء دوليين وتنفيذ خطط دعم طويلة المدى.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التجارة الالكترونية في تركيا الصادرات الإلكترونية الصين الولايات المتحدة دول الخليج التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية في مهب رياح سياسات ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الأسواق المالية العالمية اضطرابات متصاعدة على خلفية تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. فقد سجل الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات مقابل الفرنك السويسري، وثلاث سنوات ونصف أمام اليورو، مما يعكس ضعف الثقة الدولية في الاستقرار المالي للولايات المتحدة.
هذا الهبوط ليس معزولًا عن السياق السياسي؛ بل يأتي وسط تصعيد متكرر من ترمب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال" بـ"الخاسر الكبير"، مطالبًا إياه بخفض أسعار الفائدة فوراً. هذا الهجوم العلني على استقلالية البنك المركزي الأميركي أثار قلق المستثمرين، الذين باتوا يرون في هذه التصريحات تهديداً لمصداقية السياسات النقدية الأميركية.
تراجع واسع النطاقالنتيجة كانت تراجعًا واسع النطاق في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث فقد مؤشر ناسداك 3.4% من قيمته، متأثراً خصوصاً بانخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تيسلا". أما في اليابان، فتأثرت أسواق طوكيو بتداعيات وول ستريت، وتراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.4%، مدفوعاً بخسائر في قطاع الرقائق الإلكترونية.
سياسيًا، أظهر استطلاع حديث أجرته "رويترز/إبسوس" انخفاضاً جديداً في شعبية ترمب، حيث لم يعد سوى 42% من الأميركيين يؤيدون أداءه، وهو أدنى مستوى له منذ عودته إلى البيت الأبيض. اللافت في نتائج الاستطلاع أن ثلث الجمهوريين أنفسهم أعربوا عن قلقهم من فقدان الولايات المتحدة لمصداقيتها الدولية، مما يعكس انقساماً داخلياً حول سياسات الرئيس.
على صعيد العملات، ظل الدولار ضعيفاً أمام معظم العملات الرئيسية، بينما حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على مكاسبهما، وسط تزايد العزوف عن الأصول الأميركية. حتى الدولار الأسترالي، الذي يُعد عملة عالية المخاطر، ارتفع أمام نظيره الأميركي، في مؤشر آخر على تدهور الثقة.
مشهد قاتموفي ظل هذا المشهد القاتم، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، ما دفع سعره إلى مستويات قياسية تجاوزت 3472 دولاراً للأوقية، مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.
أما في آسيا، فقد أظهرت بورصات الصين وهونج كونج مرونة نسبية، إذ سجلت مكاسب محدودة رغم التراجع الإقليمي العام، مدفوعة بأداء جيد للقطاع المصرفي الصيني. إلا أن شركات التكنولوجيا مثل JD.com وMeituan تكبدت خسائر كبيرة نتيجة احتدام المنافسة في السوق المحلية.
وتدل المؤشرات الاقتصادية والسياسية مجتمعة على تزايد القلق العالمي من السياسات الشعبوية التي ينتهجها ترمب، والتي لا تكتفي بإثارة الجدل داخلياً، بل تترك بصمتها على الاقتصاد العالمي. وبينما يواصل الدولار هبوطه، تتنامى الشكوك حول استقرار الاقتصاد الأميركي، في وقت يبدو فيه الرئيس منشغلاً بصراعاته الشخصية أكثر من تركيزه على بناء الثقة الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية