جولة ميدانية لـ العرب تكشف: ارتفاع الطلب على الكنعد بـ «المركزي»
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رفيق حسين: الحظر يساهم في زيادة عدد وأوزان الأسماك
محمد رضا: حالة الطقس تؤثر على الكميات المعروضة
سيف عبدالرحمن: إقبال على شراء القباب والكوفر والتونة
أكد بائعو أسماك بسوق أم صلال المركزي زيادة الطلب على شراء أسماك الكنعد مقارنة بالأسابيع الماضية. وقالوا خلال جولة ميدانية لـ «العرب» داخل السوق، إن قرار حظر صيد الكنعد الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع تقريباً، ويستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، يساهم في زيادة عدد وأوزان هذا النوع من الأسماك حتى تصل إلى الحجم المطلوب»، لافتين إلى أن الكنعد من الأسماك التي يزداد عليها الطلب خلال الفترة الحالية.
ووفقا للباعة داخل السوق أدى تطبيق قرار حظر صيد سمك الكنعد إلى رواج أنواع مبيعات أخرى من الأسماك في الأسواق، منها «القباب» و«التونة»، باعتبارها البديل الأمثل لأسماك الكنعد.
وينص القرار الوزاري على منع صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين اعتباراً من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.
ويهدف حظر صيد الكنعد إلى الحفاظ على مخزون هذا النوع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية الهامة،
وبيّنت وزارة البلدية أن أدوات الصيد المسموح بها في فترة الحظر هي «خيط فقط»، وأن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة الحظر هي «شباك المنصب».
كما يحظر القانون نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن وقوارب الصيد خلال فترة الحظر، وأن العقوبة الأصلية هي غرامة لا تتجاوز 5000 ريال.
ويهدف القرار إلى تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، وذلك من خلال حماية أسماك الكنعد باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، وهو ما يتسبب في استنزاف كميات كبيرة منها مع بيوضها، ويؤدي تالياً إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.
زيادة أعداد الكنعد
وقال رفيق حسين، بائع في سوق أم صلال المركزي: «إن الحظر يساهم في زيادة عدد وأوزان أسماك الكنعد، وهي بحاجة إلى شهرين حتى تصل إلى الحجم المطلوب».
وأضاف أن الأنواع التي يزداد الطلب عليها خلال الفترة الحالية هي الكنعد والقباب وأنواع التونة المختلفة، كونها تمتاز بتوافرها بكميات كبيرة في السوق، فضلاً عن كونها طازجة وكبيرة الحجم، متوقعا زيادة الإقبال في الشراء على القباب والتونة مع دخول قرار حظر الكنعد حيز التنفيذ لمدة شهرين.
التزام الباعة
وحول التزام الباعة بتحديث الأسعار حسب النشرة اليومية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، أكّد رفيق أن المسألة برمتها تخضع لنشرة الأسعار الجبرية التي تحدد بعد إجراء المزاد العلني اليومي، وهي جزء من مبادرة تحديد الأسعار التي أطلقتها الوزارة للقضاء على مظاهر الاحتكار، لافتا إلى أن الباعة ليس لهم دخل في تحديد الأسعار، فهم يشترون من المزادات بأسعار يتم تحديدها من قبل القائمين على هذه المزادات، ويضيفون عليها هامش ربح بسيط.
فيما قال البائع محمد رضا «إن المراكز التجارية وليس الباعة في السوق المركزي هي من يحدد أسعار السمك، حيث تسعى تلك المراكز للحصول على الأسماك من خلال المزاد اليومي، مهما كان سعرها، بهدف إرضاء عملائها، ما أثر سلبا على معدل الأسعار في النشرة اليومية لأنها تصدر بعد المزاد العلني.
وأكد رضا أن العمل في السوق المركزي بأم صلال لا يقتصر على البيع للأفراد، بل يشمل عقد الصفقات مع الشركات والمطاعم والفنادق أحياناً، ما يعني زيادة الكسب، لا سيما وأن الفترة التي يمكن الاحتفاظ فيها بالسمك طازجا، محدودة جداً، ووفق القانون: ثلاثة أيام فقط، أما في السوق فيفضل أن يتم بيعه خلال يومين لا أكثر، بما يضمن عودة الزبائن مرة أخرى.
التزام الصيادين
وأوضح أن التزام الصيادين بقرار حظر صيد سمك الكنعد يجعلهم يتجهون لصيد أنواع أخرى من الأسماك الوفيرة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن أغلب الصيادين قد عانوا خلال الفترة الماضية من قلة الأسماك وصعوبة إتمام رحلات الصيد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أن أسماك الكنعد لا تستقر في منطقة معينة قرابة السواحل القطرية، وهي دائمة التنقل بين أماكن عدة، وأن بإمكان الصياد أو صاحب المركب ملاحظتها بالعين المجردة سواءً كانت أسراباً أو منفردة قريبة من سطح الماء، لكنها تغوص نحو الأعماق مع ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي يقل صيدها في ذروة الصيف.
فيما ذكر البائع سيف عبدالرحمن أن حظر سمك الكنعد يفسح المجال أمام أنواع أخرى من الأسماك، مثل القباب والكوفر، التي يزداد الطلب عليها مقارنة بالفترة السابقة لتطبيق قرار حظر صيد الكنعد.
وأضاف أن الرحلات البحرية لمعظم الصيادين غالبا ما تتراجع في ذروة ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن الحصيلة المضمونة لهم من أنواع الأسماك هي الشعري والتونة والصافي.
ونوه بأن حظر صيد الكنعد يساهم في حمايتها وزيادة أعدادها خلال فترة ما بعد الحظر منوها بتوافر أسماك أخرى كثيرة تغطي حاجة المستهلكين وتتميز باستمرار الطلب عليها مثل سمك التونة والجش والصافي والهامور وسين وغيرها من الأسماك.
تشديد الرقابة
وتتابع وزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ قرار حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام الشباك لمدَّة شهرَين سنويًا، والذي يبدأ 15 أغسطس ويستمرّ حتى 15 أكتوبر.
وتمنع الوزارة خلال فترة الحظر نقلَ وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظرُ على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البيئة والتغير المناخي. يهدف القرار إلى الحفاظ على المخزون السمكيّ، وتشمل إجراءات حماية أسماك «الكنعد» زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك «الكنعد»، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك.
وتمَّ الاتفاقُ بين دول مجلس التعاون على البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد أسماك «الكنعد» بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول المجلس، وذلك ابتداءً من عام 2015م، وقد أصدرت دولةُ قطر قرارًا وزاريًا بشأن حظر صيد أسماك «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذًا لما تمَّ الاتفاق بشأنه، ومساهمةً منها في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة. وتعدُّ خُطة حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنها من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته.
وتعيشُ أسماكُ الكنعد على طول المياه الساحلية في المحيطَين: الهندي والهادئ، كما تهاجر على امتداد سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عُمان وصولًا إلى الخليج العربي، وتنتشر أسماك الكنعد بصفة عامّة في الكثير من بحار العالم بمختلف أرجاء الكرة الأرضية، خاصة البحار الاستوائية وشبه الاستوائية منها.
وتوجد هجرتان موسميتان أساسيتان للكنعد في المياه، الهجرة الأولى تبدأ مع نهاية شهر يناير (بداية الربيع) بحركة أسماك الكنعد الناضجة دخولًا إلى بحر عُمان والخليج العربي من بحر العرب، وتستمرّ لفترة تمتدّ بين ثلاثة وأربعة أشهر بمحاذاة شواطئ محافظة جنوب الشرقية، والهجرة الثانية هي هجرة العودة وتكون أسرع فقد تستمرّ لأقل من ثلاثة أشهر خلال موسم الخريف بدءًا من شهر يوليو. وتنحدرُ سمكة الكنعد من سلالة أسماك التونة، وهي من الأسماك الشهيرة والمرغوبة في الخليج العربي، وهي من الأسماك المهاجرة الباحثة عن البيئة الغذائية الملائمة، ومصايدها تتوزّع على طول سواحل عدّة دول. وتتأثر هذه السمكة بدرجة الحرارة والتيارات، حيث إنها تهاجر من منطقة إلى أخرى؛ لأن تغييرات درجة الحرارة تؤدّي إلى اندفاع الماء البارد الغني بالمواد الغذائية من القاع إلى السطح.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أسماك الكنعد حظر صيد الكنعد حظر صید الکنعد أسماک الکنعد خلال الفترة من الأسماک الحفاظ على صید أسماک یساهم فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
بعد شائعات عن بيوعات كبيرة.. المركزي الأردني يكشف ارتفاع احتياطي الذهب لديه
ارتفع احتياطي البنك المركزي الأردني من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار)، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار، بحسبقناة "المملكة" (حكومية).
وزاد عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.
وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط/ فبراير من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.
ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهرا.
وكانت أثيرت أنباء عن بيوعات كبيرة للذهب، إلا أن الأرقام تشير إلى عكس ذلك بحسب موقع "عمون" المحلي".
وقال الموقع إن "شائعات مغلوطة ومقصودة، تداولها معارضون عن بيع الأردن لذهب بثلاثة مليارات دينار من احتياطاته".
وكشف الموقع عن "بيع ذهب بقيمة 150 مليون دينار، وهي بيوعات عادية يلجأ إليها البنك عند ارتفاع سعر الذهب، وهو إجراء روتيني تلجأ إليه البنوك المركزية في العالم، كما تلجأ إلى شراء الذهب حال انخفاض سعره".
من جهته قال الخبير المالي الدكتور جمال المصري إن "بيع أو شراء الذهب أمر طبيعي هي عمليات عادية للبنك المركزي وتتم كل يوم وكل ساعة، وهي عملية تتم لتحويل تركيبة الاحتياطيات بين العملات والذهب وحقوق السحب الخاصة، ويبدو أنها تمت للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأوضح أن "هذه العملية صحيحة وموصى بها، ولا يتطلب من البنك المركزي الإعلان عن كل عملية شراء أو بيع، فهي عمليات دائمة في دائرة الاستثمارات؛ فلا يتوجب المبالغة في الأمر من قبل الرأي العام، ولا من قبل غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي".
وأشار إلى أن عملية البيع جرت في شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهي تعادل 105 آلاف أونصة، إلا أن البنك قام بشراء 100 ألف أونصة في شباط/ فبراير".