جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى .. الثلاثاء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يعقد مجلسا الدولة والشورى الثلاثاء القادم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
وخلال الجلسة ستتم مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد"، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم التصويت عليها وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، ويعقب الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعةً برأي المجلسين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير