أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز عن قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتركيا. وأوضحت في تقريرها أنه لم يتم إجراء أي تغيير على التصنيف، لكنها أشارت إلى أنه إذا استمرت السياسات الحالية في التطبيق بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
وفي 16 يناير، أصدرت موديز بيانًا بشأن تقييمها الدوري لتركيا، مشيرة إلى أنها لم تصدر قرارًا بشأن التصنيف الائتماني، ولكنها أكملت مراجعتها الدورية.
كما أضاف البيان أن السياسة النقدية المشددة بشكل كبير قد حدت من نمو الائتمان المحلي، وزادت الثقة في الليرة التركية، وساهمت في إعادة توازن الاقتصاد، وقللت من الضغوط التضخمية، وأدت إلى تقليص العجز الجاري، مما شجع على دخول رأس المال الأجنبي.
التوقعات بخصوص التضخم في نهاية العام: 30%
تم الإشارة في البيان إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم هذا العام ليصل إلى حوالي 30% بنهاية العام. كما تم التأكيد على أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، باستثناء المقايضات، أصبحت الآن إيجابية بشكل قوي، مما يقلل من مخاطر الهشاشة الخارجية.
وأشار البيان أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يكون الموقف المالي هذا العام أكثر تشددًا، وهو ما سيساهم في دعم إعادة التوازن الاقتصادي وتقليص التضخم.
اقرأ أيضاارتفاع جنوني في الطلب على أنظمة الإطفاء في تركيا.. ما القصة؟
الجمعة 24 يناير 2025التصنيف الائتماني قد يرتفع في بيان موديز، تم التأكيد على أنه إذا استمرت السياسات التي تهدف إلى إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل التضخم بشكل مستمر، وتحقيق التخلص الدائم من الدولرة في الاقتصاد، والابتعاد عن النمو المدفوع بالطلب المحلي المرتبط بالائتمان، بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
آخر زيادة كانت في يوليو 2024
كانت آخر مرة قامت فيها موديز بزيادة تصنيف تركيا الائتماني في 19 يوليو 2024، حيث رفعته من “B3” إلى “B1″، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “إيجابية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التصنیف الائتمانی إلى أنه
إقرأ أيضاً:
مجتمع متدين بطبعه!!
لاحظت بعض ردود الفعل تجاه المواقف الحياتية المختلفة، فتبادر إلى ذهني سؤال: ما الذي يحكم أفكار المصريين؟! الدين أم الموروثات الثقافية؟!
في حالة الطلاق تجد المجتمع يقف بشدة رافضًا زواج المرأة المطلقة خاصة إذا كان لديها أبناء، ومستنكرًا رغبتها في تكرار تجربة الزواج، راغبًا في تفرغها لرعاية الأبناء، لكنه في الوقت نفسه يسمح للرجل بتكرار تجربة الزواج دون قيود مع تجاهل حقوق الأبناء في تلك الحالة!! وكأن المرأة ترتكب حرامًا في حين يطبق الرجل شرع الله بالرغم من أن موقف الدين لا يفرق بين الرجل والمرأة في حق الزواج.
حينما يخون الرجل زوجته، تجد النصائح المجتمعية موجهة للزوجة من أجل حثها على تجاهل الخيانة، والاهتمام بزينتها، وبذل الجهد لإعادة زوجها، لكن خيانة المرأة تواجه بمبدأ المتنبي (لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم)، فلا تجاهل ولا تسامح ولا غفران ولا نصائح للرجل، ليصلح من نفسه وسلوكياته للاحتفاظ بزوجته!! بالرغم من الدين لا يميز بينهما في الجزاء.
الرجل يتشدق بكل ما يمنحه حقوقًا، حق التعدد، حق الطاعة، حق القوامة، لكنه يتناسى أن كل حق يتطلب شروطًا ينبغي عليه الوفاء بها لكنه يجد مساندة قوية من المجتمع.
هذا التناقض والكيل بمكيالين يعطى مؤشرًا واضحًا عن امتلاك المجتمع المصري خليطًا ثقافيًا يجمع العادات والتقاليد والأعراف ويحيطها بغلاف براق من الأحكام الدينية للإيحاء بأن المجتمع متدين بطبعه!!
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية