شُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية، رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة، بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات: ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها، عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي"، وإعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها.
ومن بين التوصيات أيضًا: إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي، وملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية.
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بالتأكيد على أن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025
أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
شعبة الحراسة: تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟