"الإمارات المالي" يحتفل بتخريج 1103 مواطنين ضمن الدفعة الثانية من "إثراء"
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شهد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل تخريج الدفعة الثانية من المواطنين الملتحقين ببرنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي، والبالغ عددهم 1103 مواطنين، و50 منتسباً لبرنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية بعد اجتيازهم تدريباً وتأهيلاً متقدماً في معهد الإمارات المالي.
حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عددا من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن وكالات التقييم العالمية والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومعهد المحللين الماليين.
تضمن الحفل، عرضا لمسيرة الإنجازات المتميزة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2024 في مجالات تمكين الكوادر الوطنية لدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام، حيث نجح المعهد في تدريب حوالي 17 ألف مواطن ومواطنة ضمن خطته التدريبية السنوية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية احترافية في مجالات الصرافة والقيادة الاستراتيجية، كما حقق المعهد أرقاماً قياسية في 14 مسارا تعليميا متخصصا، مقارنة بـ 6 مسارات في عام 2023.
ويقود المعهد تنفيذ برنامج "بكالوريوس العلوم الأكتوارية" بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، لإعداد كوادر وطنية متخصصة؛ وتقديرا للتميز الأكاديمي، تم تكريم 20 طالبا وطالبة ممن حققوا أعلى النسب عالميًا في البرامج التدريبية التخصصية لمبادرة "إثراء".
وشملت الإنجازات توظيف أكثر من 1,700 مواطن ومواطنة تم اختيارهم بعناية عبر معارض "إثراء" التخصصية للتوظيف، إضافة إلى استحداث مركز استقطاب المواهب لتعزيز جهود التوطين.
وعلى الصعيد الدولي، استضاف المعهد 21 مختصا من جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج الريادة المالية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تأكيدا على التزام الإمارات بنشر المعرفة المالية عالميا وتعزيز الشراكات الدولية المثمرة.
وثمّن خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الدعم اللامحدود الذي يوليه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير الكوادر الوطنية لقيادة القطاع المالي لما لها من دور محوري في ترسيخ ريادة الإمارات في بناء اقتصاد وقطاع مالي قائم على المعرفة والابتكار.
وقال إن الإنجازات النوعية التي حققها برنامج "إثراء" في تطوير الكفاءات الوطنية، تعكس جهودنا في الاستثمار في تمكين الكوارد والكفاءات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي، داعيا معاليه الخريجين لتسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف علمية ومهنية في خدمة القيادة الرشيدة والوطن والمجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية للدولة.
وأكد سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدًا في الاستثمار في أبنائها وتوفير البرامج التدريبية النوعية التي تطوُر من مهاراتهم وقدراتهم على تحقيق التميز في مختلف المجالات والقطاعات، مبديا تطلعه من خلال برنامج "إثراء" إلى تخريج جيل من الكفاءات من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين معهد الإمارات المالي مع كل من مؤسسة الإمارات ودائرة التمكين الحكومي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.
واختتم الحفل بعرض تجارب ملهمة لخريجي برنامج "إثراء" ممن أصبحوا نماذج مشرفة في تولي أدوار حيوية في القطاع المالي في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات معهد الإمارات المالی القطاع المالی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟