رد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، على مبررات وزارة التربية والتعليم للأمور المنتقدة في نظام البكالوريا المصرية المقترح. 

وزير التربية والتعليم: نظام البكالوريا يخدم مصلحة الطلاب معايير إضافة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا

وأوضح أن رد وزارة التربية والتعليم على أن إضافة مادة الدين للمجموع بدافع التربية الأخلاقية للطلاب هو هدف نبيل بلا شك، لكنه يمكن أن يتحقق بتطوير المقرر وجعل درجة النجاح من 70 دون الحاجة إلى إضافته للمجموع وخلق مشكلة جديدة تتعلق بعدم تكافؤ الفرص.

واستنكر الخبير التربوي أن الوزارة ذكرت أن مادة الدين في نظام البكالوريا سيتم تصحيحها إلكترونيا وسوف يراعي الوزن النسبي لكل مادة، موضحًا أن تصحيح البابل شيت هو تصحيح آلي وليس إلكتروني ولا يوجد أي مادة في امتحانات الشهادة الثانوية تصحح إلكترونيا.

وأضاف الخبير التربوي أنه حتى لو صححت مادة التربية الدينية إلكترونيا أو آليا فهذا لن يجعلها موضوعية أبدا ما دام أن المحتوى مختلف وستظل مشكلة عدم تكافؤ الفرص قائمة.

وأكد الخبير التربوي أنه لا يوجد شئ اسمه المحافظة على الوزن النسبي في مادتين مختلفتين، لأن الوزن النسبي يتم حسابه لتحديد عدد الأسئلة المتعلقة بكل موضوع وبكل مستوى من مستويات الأهداف في مقرر واحد بمحتوى واحد وليس في مادتين مختلفتين (الدين الإسلامي والدين المسيحي ) .

تفنيد مبررات نظام البكالوريا المقترح 

أما بخصوص المسارات، فقال الخبير التربوي إنه نظام جيد ولكن ليس بصورته الحالية كما هو مقترح في نظام البكالوريا إذ يجب أن يتم تقسيم المسارات وفقا للقدرات وليس المواد حيث تأتي المواد في كل مسار بعد ذلك معبرة عن هذه القدرات فمثلا القدرة على التصور البصري المكاني مطلوبة لدارسي الهندسة ومطلوبة لدارسي الفنون التطبيقية والجميلة وبالتالي ينبغي زيادة عدد المواد الاختيارية في كل مسار لكي تلبي حاجة التخصصات المختلفة في الجامعات.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الوزارة أكدت أن الطلاب لن يتجهوا إلى الدروس الخصوصية في نظام البكالوريا الجديد إلا أنه من المعلوم أن تقسيم الثانوية على عامين سيضاعف الدروس الخصوصية وسوف يلتحق الطالب بأكثر من درس خصوصي في المادة الواحدة حتى لا يضطر للتأخير لمدة عام للانتهاء من دراسة السنة التأسيسية.

ورد الخبير التربوي على تأكيد الوزارة أن الثانوية العامة وفقا للمقترح المقدم تعتبر دولية ولكن من المفترض أنه يجب الانتهاء من الشكل العام للبكالوريا أولا ثم وضع المناهج اللازمة وفقا للمعايير العالمية ثم استيفاء باقي المعايير الدولية فليست المعايير الدولية منحصرة في حذف ودمج مواد فقط.

فيما يتعلق بما ذكرته الوزارة من أن التغيير من أجل التخفيف، قال الخبير التربوي أن نظام البكالوريا الجديد لن يقدم جديدا في التخفيف عن الطلاب فإن النظام التعليمي يجب أن ترتبط أهدافه بمعايير جودة التعليم وسوق العمل وأهداف التنمية المستدامة وذلك وفقا لطبيعة كل مرحلة دراسية. 

ولفت إلى أنه يمكن إحداث هذا التخفيف من خلال زيادة عدد أيام الدراسة وليس من خلال حذف بعض المواد  كما أن  طرح عدد أكبر من المواد الاختيارية في كل مسار  يحقق قدرا أكبر من المرونة ويساعد في تفتيت الدروس الخصوصية والقضاء عليها ويتيح للمتفوقين اختيار أكثر من مادة وفقا لقدراتهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية عاصم حجازي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم فی نظام البکالوریا

إقرأ أيضاً:

النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب على نص المادة  (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا. 

ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية  التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.

وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".

وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية". 

أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.

وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".

النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبيةالنواب يقر عددا من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبيةالنواب يوافق على المادتين 11 و 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريضمجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة


وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.

وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

ولفت إلى  أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: إسرائيل ليس لديها مبررات للاستمرار في الحرب
  • محلل سياسي: إسرائيل ليس لديها مبررات للاستمرار في الحرب على غزة
  • "النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
  • التربية ومنظمة كيمونكس تبحثان آلية وضع نظام عمل لتأمين بيئة مريحة وآمنة للأطفال
  • المسؤولية الطبية.. النواب: اللجنة العليا تُعد الخبير الفني لجهات التحقيق -تفاصيل
  • النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
  • النواب يوافق على المواد 13 و14 و15 و16 من المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • تصيب بالسرطان| احذر هذه الأطعمة والمواد في مطبخك
  • تامنغست: حجز أكثر من 30 طن من المواد الغذائية المدعمة!
  • امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار عاجل بشأن مادة التربية الرياضية