وزير المالية التركي يرد على جشع التجار: لن تقبل بهذه الحجج.. “يجب أن ينتهي الامر الآن”
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مع استمرار الاتجاه النزولي في معدلات التضخم في تركيا، أقدمت وزارة التجارة على تكثيف عمليات التفتيش بهدف الحد من الاستغلال مع اقتراب شهر رمضان. وفي اجتماع عقده وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، مع ممثلي قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، أكد أنه لن يتم قبول تبرير زيادات الأسعار بـ “زيادة التكاليف.”
زيادة الأسعار تثير القلق
مع بداية العام الجديد، شهدت العديد من القطاعات زيادات في الأسعار، مما أثار المخاوف من تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم.
شيمشك: “لا تبرير لزيادة الأسعار”
وفي تصريح له خلال الاجتماع، رد شيمشك على مطالب القطاع برفع الأسعار بسبب زيادة التكاليف مثل الإيجارات، والنقل، ومصاريف الموظفين، مستشهدًا بتراجع أسعار الفائدة وأسعار الديزل والكهرباء كمثال على التكاليف التي لم تزد. وقال: “لن نقبل بحجة زيادة التكاليف.”
فضيحة غذائية جديدة في تركيا: علامات تجارية كبرى في قائمة…
الأربعاء 22 يناير 2025زيادة الغرامات ضد الممارسات الاستغلالية
من جانبه، أكد وزير التجارة، عمر بولات، أنه سيتم تعزيز العقوبات ضد من يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. وتابع بولات: “سيتم مراقبة كل خطوة من خطوات دخول وخروج السلع، بدءًا من الفواتير وصولًا إلى الأسعار.”
التحضيرات لرمضان: مزيد من الرقابة والشفافية
في اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات، حضره أيضًا وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكلي، تم التأكيد على ضرورة وقف زيادات الأسعار المتكررة التي تحدث عادة قبل رمضان. وأشار الوزراء إلى أن “تلك الزيادات أصبحت سابقة معتادة، ويجب أن تنتهي الآن.” كما شددوا على ضرورة حماية المواطنين من تلك الزيادات خلال الشهر الفضيل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا زيادة الاسعار محمد شيمشك وزير المالية التركي وزير المالية التركية
إقرأ أيضاً:
كلية التجارة بكفر الشيخ وأسطول للأوراق المالية يبحثان إطلاق مبادرة مجانية لنشر الثقافة المالية
استقبل الدكتور وليد محمد عفيفي محمد، عميد الكلية، وفداً من شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إطلاق "مبادرة نشر الثقافة المالية بالبورصة المصرية"، وذلك في إطار حرص كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة في سوق العمل،
تناول اللقاء مناقشة تفاصيل المبادرة التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى طلاب وخريجي الكلية، وتأهيلهم لسوق المال من خلال تقديم ورش عمل ومحاضرات متخصصة حول أساسيات التداول والبورصة، إضافة إلى محاكاة فعلية لتجربة التداول باستخدام تطبيق شركة أسطول، مع توفير شاشات لحظية للبورصة، ومنح شهادات حضور معتمدة.
وأكد الدكتور وليد عفيفي، عميد الكلية أن التعاون مع مؤسسة بحجم وخبرة "أسطول" يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الطلاب من المهارات العملية المطلوبة في قطاع الأسواق المالية، مشيداً بدور الشركة في دعم التعليم والتدريب المجتمعي، ومشيراً إلى أن المبادرة تقدم مجاناً للطلاب بما يعكس التزام الطرفين بخدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.
ويأتي هذا التعاون في ضوء توجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة فتح آفاق تعاون واسعة بين الجامعة ومؤسسات سوق العمل، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي بما يسهم في تخريج طلاب مؤهلين ومدربين وفق احتياجات سوق المال والاستثمار.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى نور الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن المؤسسة حريصة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدا أن الطلاب المتميزين في التدريب سيكون لهم الأولوية للمشاركة في برامج التدريب الصيفي بفروع الشركة المختلفة، مما يعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل حقيقية في المستقبل.
وأكد الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس قطاع البحوث بالشركة، أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع المالي، مؤكداً أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالخبرات العملية التي يحتاجها سوق المال، مضيفاً أن ورش العمل والمحاضرات ستُقدم من خلال نخبة من المحاضرين المعتمدين وذوي الخبرة العالية في مجال البورصة والاستثمار.
ويُمثل هذا التعاون خطوة رائدة نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للانخراط في سوق المال والاستثمار.
كما يعكس حرص الجانبين على ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب وتوسيع آفاقهم المهنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا