شكوى ضد أمريكا.. ترامب يهدد بضم قناة بنما إلى الولايات المتحدة في خطابه الأخير
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تقدمت الحكومة البنمية بشكوى للأمم المتحدة ضد دونالد ترامب، وذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي بالاستيلاء على قناة بنما وضمها لـ أمريكا، كما أمرت بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونج كونج تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
شكوى ضد أمريكا وترامب بسبب قناة بنماوفي شكوها ضد أمريكا وترامب، أشارت الحكومة البنمية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
وحضت الرسالة، التي وُزعت على الصحفيين وشملت شكواها ضد أمريكا وترامب، الأمين العام على إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.
وفي خطاب تنصيبه، كرر ترامب اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي الذي سلمته أمريكا إلى الدولة البنمية نهاية عام 1999، قائلا: «لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها».
ونفى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو تدخل أي دولة أخرى في القناة التي قال إنها تعمل على مبدأ الحياد، ورد على تهديدات أمريكا وترامب قائلا إن القناة مملوكة لبنما وستظل كذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي بعد ذلك عن إجراء تدقيق شامل في شركة موانئ بنما بهدف ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة، موضحا أن الهدف هو تحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل لاتفاقيات الامتياز الخاصة بها، بما في ذلك الإبلاغ عن الدخل والمدفوعات والمساهمات للدولة
وشركة «موانئ بنما»، التي هي جزء من «موانئ هاتشيسون» التابعة بدورها لمجموعة «سي كيه هاتشيسون هولدينج» في هونج كونج، تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب قناة بنما أمريكا الأمم المتحدة أمریکا وترامب ضد أمریکا قناة بنما
إقرأ أيضاً:
سياسات الهجرة داخل أمريكا الشمالية في ظل عودة ترامب.. دراسة تحليلية لمؤسسة المستقلين الدولية «IOI»
سلطت دراسة تحليلية موسعة الضوء على التحولات المتسارعة في ملف الهجرة في أمريكا الشمالية، في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والسياسات المتوقعة تجاه المهاجرين غير النظاميين، وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
وتناولت الدراسة التي أصدرتها وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية، بعنوان «الهجرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة في ظل فترة حكم ترامب الجديدة»، واحدة من أكثر القضايا العالمية تعقيدًا، وهي قضية الهجرة غير النظامية بين دول أمريكا الشمالية، بما في ذلك تحليل التدفقات البشرية على الحدود، الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وردود فعل الدول الثلاث «الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك» تجاه موجات الهجرة في السنوات الأخيرة.
وقد قُسمت الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية، تبدأ بـ:
- تحليل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدفع الأفراد للهجرة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك إنهاء العمل بالمادة 42، وانتشار عصابات التهريب، والخوف من السياسات المتشددة المنتظرة في عهد ترامب.
- تقييم أثر الهجرة على سوق العمل الأمريكي، مع توضيح الفروق الدقيقة بين تأثيرات الهجرة الشرعية وغير الشرعية على الاقتصاد، والوظائف، والبرامج الاجتماعية.
- مقارنة تفصيلية بين سياسات الهجرة في عهدَي ترامب وبايدن، من حيث التشريعات، التنفيذ، والتغيرات في الخطاب السياسي والإعلامي تجاه المهاجرين.
- مناقشة تأثير الهجرة على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث، خصوصًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك كرد فعل على تدفق المهاجرين، ما يُنذر بأزمة اقتصادية إقليمية.
- وأخيرًا، تقديم رؤية استشرافية شاملة لمستقبل المهاجرين في الولايات المتحدة في ظل ما يسمى بـ «أمننة» ملف الهجرة، والقرارات التنفيذية المتوقعة بإعادة العمل بسياسات الترحيل، وإنشاء معسكرات احتجاز، وتقييد برامج اللجوء.
وفي تصريح لها حول أهمية الدراسة، قالت الدكتورة بسمة فؤاد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المستقلين الدولية «IOI»: «إعداد هذه الدراسة لم يكن فقط جهدًا بحثيًا، بل ضرورة لفهم تحولات حقيقية على مستوى السياسات الدولية، وواقع جديد قد يهدد مصير ملايين المهاجرين. عودة ترامب للرئاسة لا تمثل مجرد تغيير سياسي، بل تؤسس لنهج أكثر قسوة في التعامل مع المهاجرين، وتعيد رسم الحدود السياسية والأمنية في أمريكا الشمالية».
وأضافت: «نحن في مؤسسة IOI ندرك أن قضية الهجرة ليست مجرد أرقام، بل حياة بشرية، واستقرار مجتمعات، وتوازنات سياسية حساسة، هذه الدراسة تحاول أن تقدم قراءة علمية عميقة، مع تسليط الضوء على التحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها المهاجرون، في ظل موجة جديدة من الخطابات العدائية والإجراءات الصارمة».
وتختتم الدراسة بعدد من التوصيات الاستراتيجية، منها:
- تعزيز التعاون الثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة لمواجهة الهجرة غير النظامية بطرق إنسانية وقانونية.
- تحسين البنية القانونية للهجرة النظامية، وتطوير برامج اندماج اقتصادي واجتماعي للمهاجرين.
- خلق توازن بين الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل تصاعد التيارات اليمينية التي تصوّر المهاجرين كتهديد وجودي.
وتعد هذه الدراسة واحدة من الإصدارات الاستراتيجية التي تعكس رؤية مؤسسة المستقلين الدولية في فهم وتحليل السياسات المرتبطة بالهجرة، والهجرة غير النظامية، انطلاقًا من دورها كمؤسسة مستقلة تعمل علي مكافحة الهجرة غير النظامية ودعم قضايا الهجرة لقراءة الدراسة كاملة، مـــن هــنـــــــــــا.
اقرأ أيضاًالهجرة والاستقالة.. أزمة نقص الأطباء إلى أين؟
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
«التضامن» تشارك في زيارة تبادل الخبرات بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية باليونان
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء