إجازة مدفوعة الأجر.. قرار عاجل من «ترامب» بشأن تسريح موطفين أمريكيين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات بوضع جميع موظفي التنوع والمساواة والشمول الفيدراليين في إجازة مدفوعة الأجر، وأن تضع الوكالات خططًا لتسريحهم، وفقًا لمذكرة صادرة يوم الثلاثاء من مكتب إدارة الموظفين.
تأتي المذكرة في أعقاب أمر تنفيذي وقعه ترامب في يومه الأول يأمر بتفكيك شامل لبرامج التنوع والشمول التابعة للحكومة الفيدرالية والتي يمكن أن تمس كل شيء من التدريب على مكافحة التحيز إلى تمويل المزارعين وأصحاب المنازل من الأقليات، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وتوجه المذكرة الوكالات بوضع موظفي مكتب التنوع والمساواة والشمول في إجازة مدفوعة الأجر بحلول الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء وإزالة جميع صفحات الويب العامة التي تركز على التنوع والمساواة والشمول بحلول نفس الموعد النهائي.
كانت العديد من الإدارات الفيدرالية قد أزالت صفحات الويب حتى قبل المذكرة، كما يجب على الوكالات إلغاء أي تدريبات مرتبطة بالتنوع والإنصاف والإدماج وإنهاء أي عقود ذات صلة، ويُطلب من العاملين الفيدراليين الإبلاغ إلى مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع لترامب إذا اشتبهوا في أن أي برنامج مرتبط بالتنوع والإنصاف والإدماج قد تمت إعادة تسميته لإخفاء غرضه في غضون 10 أيام أو مواجهة "عواقب سلبية".
بحلول يوم الخميس، يتم توجيه الوكالات الفيدرالية لتجميع قائمة بمكاتب وعمال التنوع والإنصاف والإدماج الفيدراليين اعتبارًا من يوم الانتخابات.
بحلول يوم الجمعة المقبل، من المتوقع أن يقوموا بإعداد قائمة لتنفيذ "إجراءات خفض القوة العاملة" ضد هؤلاء العاملين الفيدراليين
تأتي هذه الخطوة بعد أن اتهم الأمر التنفيذي الصادر يوم الاثنين الرئيس السابق جو بايدن بفرض برامج "التمييز" في "جميع جوانب الحكومة الفيدرالية تقريبًا" من خلال برامج "التنوع والمساواة والإدماج"، المعروفة باسم DEI.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي إجازة مدفوعة الأجر المزيد التنوع والمساواة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية لسياسات القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بعنوان "سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040"، والذي أشار إلى أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040.
وأكد التقرير أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات، -يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها-، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.
وحذر التقرير من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70%، من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.
وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040). كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي، بنسبة 40%.
وتناول مركز المعلومات في تقريره ما أشارت إليه "جو تيندال"، مديرة البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
ووفقًا لها، فلا يعمل هذا النهج على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري.
وأشار التقرير إلى أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة؛ فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب، من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات. ومن شأن التركيز فقط على إدارة النفايات أن يؤدي إلى خسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية.
أوضح التقرير إنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040. ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.
أشار التقرير إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.
وفي هذا السياق، ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، كما أكد أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.
وأكد التقرير في ختامه أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل، مثل التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات