الموقع والأهمية الاستراتيجية.. قناة بنما جوهرة تحت جمر الأطماع الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يمانيون../
ظهرت إلى الواجهة من جديد الأطماع الأمريكية في قناة بنما، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بشأن السيطرة على القناة بذرائع ضمان الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، وخضوع هذا الممر البحري للنفوذ الصيني، ملوحا باستخدام القوة العسكرية لتحقيق غايته.
وهذه الأطماع الأمريكية ليست جديدة فقد خضعت منطقة القناة التي كانت جزءا من أراضي الدولة الكولومبية للاحتلال العسكري الأمريكي المباشر منذ بدايات القرن العشرين، نظرا للأهمية الاستراتيجية هذا الممر المائي اقتصاديا وعسكريا على المستوى الدولي، ولم يخرج الاحتلال الأمريكي إلا بعد نضالات شعبية استمرت لعقود حتى بداي القرن الحادي والعشرين.
الموقع والأهمية الاستراتيجية
تقع قناة بنما في دولة بنما، وتمتد بطول 82 كيلومترا، تربط ما بين المحيطين الأطلسي والهادي، وتقسم بين قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وهي ثاني أهم القنوات المائية الاصطناعية في العالم، بعد قناة السويس.
وتمتد من خليج ليمون في المحيط الأطلسي إلى خليج بنما على المحيط الهادي، ويبلغ أضيق جزء من القناة عند معبر جيلارد بعرض 150 مترا، وأوسع جزء منها عند بحيرة جاتن بمساحة إجمالية تبلغ 422 كيلومترا مربعا.
وتأتي أهمية القناة من كونها تربط بين اثنين من أكبر المحيطات، وتعد بوابةً ومركزاً رئيسياً للنقل التجاري والعسكري في العالم، تصل بين الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وبين أوروبا وغرب أمريكا، وكذلك توصل الصين مع شرق أمريكا، وتسهل عبور التجارة البحرية بين دول العالم.
وتقلص القناة رحلة السفن حول الأميركيتين من 21 ألف كيلومتر إلى 8 آلاف، بفارق 13 ألف كيلومتر، وأتاحت الربط بين 160 دولة و1700 ميناء حول العالم، ويمر عبرها حوالي 5% من حجم التجارة العالمية.
ويصل عدد السفن التي تمر بها سنويا إلى 14 ألف سفينة، في مقدمتها الأمريكية والصينية واليابانية، إلى جانب نقل 70 ألف حاوية أسبوعيا، ومن السلع الاستراتيجية التي تنقلها السفن عبر القناة هي منتجات النفط والسيارات والحبوب والفحم، وبعد توسيع القناة عام 2016، استوعبت سفنا أضخم من أجل زيادة كمية البضائع المنقولة ما بين المحيطين الأطلسي والهادي.
وتمر عبر القناة الطرق الرئيسة البحرية التي تربط بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة وآسيا الشرقية، وكذلك الساحل الشرقي للولايات المتحدة والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، كما تربط أوروبا مع الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، والساحلان الشرقي والغربي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى ربط أوروبا وأستراليا.
تاريخ تأسيس القناة
ظهرت أول المقترحات من أجل إنشاء قناة تعبر برزخ بنما سنة 1543م عندما أمر كل من ملك إسبانيا، وكارلوس الخامس بدراسة مسار بنما من أجل تسهيل عملية التجارة البحرية من إسبانيا إلى البيرو وبالعكس، ولتوفير ناحية عسكرية تكتيكية للإسبان ضد البرتغال.
وفي القرن الـ18، طرح فكرة إنشاء القناة الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون إذ اعتبرها طريقة أفضل وأكثر أمانا لسفنهم مقارنة بالإبحار حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، لكنها لم تطبق.
وحاول كثير من المكتشفين والدول، مثل أسكتلندا وبريطانيا، وضع خطط وتنفيذ مشاريع لبناء القناة، لكنها لم تنجح، وفي النهاية، تبنى الفرنسيون المشروع مستفيدين من خبرتهم السابقة في بناء قناة السويس في مصر.
وبدأ الفرنسيون أولى محاولات بناء القناة، في عام 1878 بتوقيعهم معاهدة مع الحكومة الكولومبية لبناء قناة عبر بنما التي كانت آنذاك (بنما) مقاطعة تابعة كولومبيا، وانطلقت أعمال حفر القناة عام 1881م.
واجه الفرنسيون صعوبات مادية وتقنية، وعانوا من التضاريس شديدة الصعوبة في المنطقة بما في ذلك ارتفاع منسوب الأنهار وما تبعه من ظهور الثعابين والحشرات والأمراض الاستوائية كالملاريا والحمى الصفراء التي زادت الأمر تعقيدا وأودت بحياة آلاف العمال.
قررت فرنسا التخلي عن المشروع بعد أن خسرت مبلغ 287 مليون دولار في ذلك الحين، وخسارة أكثر من 22 ألف شخص كانوا يعملون في حفر القناة بسبب الأمراض والانهيارات الصخرية، لتنتهي أحلام فرنسا في بناء القناة بإعلان الشركة المكلفة ببناء القناة إفلاسها في15 عام 1889م، لتخيم بعد عقد من الزمن الأطماع الأمريكية على المشروع.
الاستحواذ الأمريكي وانفصال بنما
قوبلت الأطماع الأمريكية في السيطرة على المنطقة وإنشاء قناة تربط بين المحيطين الهادي والأطلسي برفض من الحكومة الكولومبية والتي كانت بنما جزءً لا يتجزأ منها
ففي عام 1902م قام مجلس الشيوخ الأمريكي بمناقشة رغبة الولايات المتحدة في بناء قناة تخترق الجنوب الأمريكي لتسهيل نقل البضائع التجارية، فأبدى البعض منهم رأياً ببناء قناة جديدة تمر عبر قناة نيكاراغوا، وأبدى البعض الآخر رأياً بالاستحواذ على مشروع قناة بنما.
وفي 19 يونيو 1902م صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على الخيار البنمي، وخلال الستة الأشهر التالية تحديدا في 22 يناير 1903م قام وزير الخارجية الأمريكية جون هاي، ووزير الخارجية الكولومبي توماس هيران بتوقيع اتفاقية أولية عُرفت “هاي هيران”، مكنت الولايات المتحدة من استئجار القناة بعقد قابل للتجديد للأبد، لكن الشروط الأمريكية كان مجحفا لأصحاب الأرض الذين رفضوا العرض.
بعد الرفض الكولومبي استخدمت واشنطن الخيار العسكري واحتلال البلاد، فقد قام الرئيس روزفلت بإرسال سفن حربية إلى مدينة بنما على المحيط الهادي ومدينة كولون على المحيط الأطلسي بذريعة دعم الأصوات المطالبة بالانفصال عن كولومبيا، لتعلن بنما انفصالها عن الوطن الأم في الثالث من نوفمبر 1903، بمساحه بنما تبلغ حوالي 87.200 كلم مربع.
وفي غضون أسبوعين فقط من إعلان الانفصال وقّعت “بنما” الدولة الوليدة اتفاقا يمنح الولايات المتحدة شريطًا من الأرض بعرض 10 أميال إلى أجل غير مسمى مقابل 10 ملايين دولار تدفع دفعة واحدة.
أضف إلى ذلك استحوذت واشنطن على الآلات والحفريات الفرنسية بما في ذلك سكة حديد بنما عام 1904، وفي العام نفسه بسطت يدها على مشروع القناة بالكامل.
وبعدها بدأت واشنطن على الفور العمل في استكمال بناء القناة وفي 15 أغسطس 1914 تم الانتهاء من بناء القناة وعبرت أولى السفن القناة التي انقلبت إلى مصدر للتوتر بين الدولتين بسبب الشروط المجحفة للاتفاقية ولاسيما بعد إقامة واشنطن قواعد عسكرية لحماية القناة ومنعها رفع العلم البنمي.
عودة القناة إلى بنما
الشروط الظالمة التي فرضتها واشنطن دفعت أصحاب الأرض للثورة ضد السيطرة الأمريكية، وبعد سنوات من الاحتجاجات الشعبية أبرمت بنما والولايات المتحدة اتفاقا جديدا عام 1977 اعترفت بموجبه واشنطن بسيادة بنما على القناة ونقلت إدارتها إلى لجنة مشتركة مقابل امتيازات وتعهدات أمنية تخولها استخدام القوة العسكرية لإبقاء القناة مفتوحة ومواجهة أي تهديد لحيادها.
وفي نهاية عام 1999 سلمت واشنطن القناة بالكامل للسلطات البنمية التي عمدت إلى توسيع القناة لتسهيل عبور سفن الشحن الكبيرة وزيادة إيراداتها المالية التي ناهزت 5 مليارات دولار في عام 2023.
وفي يناير من العام 2025 عادت الأطماع الأمريكية في القناة إلى الواجهة حيث أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن تستعيد الولايات المتحدة قناة بنما، وهي الأطماع التي رفضتها على الفور بنما، بشكل قاطع، مؤكدة أن القناة “كانت وستظل تابعة لبنما، وستظل إدارتها تحت السيطرة البنمية مع احترام حيادها الدائم”.
وترسم تصريحات ترامب بداية لحلقة جديدة من محاولات السيطرة على مقدرات الشعوب وفرض هيمنة الولايات المتحدة على البحار والمضائق المائية، وفي المقابل ستفتح صفحة جديدة من نضالات الشعوب في القارة اللاتينية ضد الأطماع الأمريكية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة للولایات المتحدة بناء القناة قناة بنما بناء قناة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب.. فشل العقوبات على الحوثيين يحرك القوات الأمريكية
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور“
المصدر: مركز صوفان للدراسات الأمنية
يهدد الحوثيون، الحركة الوحيدة المتبقية ضمن محور المقاومة الإيرانية باستئناف الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي وفي البحر الأحمر إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك إذا استمرت إسرائيل في منع دخول المساعدات إلى غزة.
وقال مركز “صوفان” للدراسات المخابراتية الأمنية (أمريكي) إن مسؤولو إدارة ترامب حذروا علناً من أنه في حالة فشل العقوبات في تحقيق أهدافها، فإنهم سيتخذون إجراءات عسكرية لمحاولة منع الحوثيين من مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويعتمد مسؤولو ترامب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحوثيين وإيران على حد سواء، لردع المزيد من الهجمات الحوثية وتقييد إمدادات الأسلحة للجماعة المسلحة.
العقوبات الأميركية الجديدة استهدفت محاولات الحوثيين تنويع إمداداتهم من الأسلحة من خلال الحصول على أسلحة من روسيا.
تحقيق حصري- تمردات وصراع نفوذ.. فشل الهيكلة يشلّ مؤسسات صنعاء حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأربامتنعت حركة الحوثيين، التي تسيطر على صنعاء ومعظم شمال ووسط اليمن، إلى حد كبير عن مهاجمة إسرائيل والسفن الحربية التجارية والبحرية في البحر الأحمر منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة في أواخر يناير/كانون الثاني.
ربما كانت الجماعة الأكثر ثباتًا وشجاعة بين شركاء محور المقاومة لإيران، رغم جولات الانتقام المتكررة من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل. أدت ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار المسلحة التي يشنها الحوثيون على الشحن إلى تقليص حاد في حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. طوال عام 2024، استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة مرافق تخزين وإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين والأهداف العسكرية ذات الصلة، مما أدى إلى إلحاق الضرر بقدرات الحوثيين ولكنها فشلت في ردع الجماعة.
كما رد الاحتلال الإسرائيلي على الحوثيين باستهداف البنية التحتية المدينة، مما تسبب في خسائر كبيرة. ومع ذلك، فإن مسافة اليمن عن إسرائيل جعلت الجماعة أقل عرضة للضربات الانتقامية الإسرائيلية المكثفة والدقيقة، فضلاً عن القتال البري، الذي استخدمته إسرائيل بشكل كبير ضد حزب الله اللبناني .
وعلى النقيض من حزب الله، الذي وافق على وقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني، رفض الحوثيون إنهاء هجماتهم بشكل دائم ما لم يتم التوصل إلى نهاية نهائية للصراع في غزة. وانتهت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة في الأول من مارس/آذار، وهددت إسرائيل، بدعم من ترامب، باستئناف قتال حماس في غزة إذا لم يوافق قادتها على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين.
حصري- مختبئة في أعماق الأرض.. مخازن ومصانع الحوثيين الأكثر سرية الحوثيون يخفون شعور الضعف بالاعتقالات.. هل تسوء الأمور أكثر؟! حصري- الحوثيون يتخذون إجراءات جديدة وسط مخاوف اغتيال قادة الجماعة حصري- الحوثيون يضاعفون الإجراءات الأمنية مع اقتراب حُكم ترامب عقوبات وتحذيرات أمريكيةوتوقعًا لانهيار وقف إطلاق النار في غزة، أكد حازم الأسد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، في الثالث من مارس/آذار، أن الحركة “مستعدة لخوض حرب شاملة تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة” إذا استؤنف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وصرح مسؤول رفيع المستوى آخر في نظام الحوثيين، نصر الدين عامر: “العيون تراقب غزة والأصابع على الزناد”. وأكد أن ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار المسلحة “في حالة تأهب كامل”، مؤكدًا: “لقد أثبتنا أنفسنا في الاختبارات السابقة”.
وفي الآونة الأخيرة، أعلن مسؤولون حوثيون أن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا استمرت في منع المساعدات من دخول غزة. وفي يوم الجمعة، أصدر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إنذارا، حيث قال في رسالة مصورة: “نوجه للعالم أجمع إشعارا: نحن نمنح مهلة أربعة أيام (حتى 11 مارس/آذار). وتهدف هذه المهلة إلى السماح للوسطاء بمواصلة جهودهم. وإذا استمر العدو الإسرائيلي بعد هذه الأيام الأربعة في منع دخول المساعدات إلى غزة، واستمر الإغلاق الكامل للمعابر، واستمر في منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة، فسوف نستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي [وهو ما يُفسَّر على أنه هجمات على الشحن التجاري المرتبط بإسرائيل في البحر الأحمر]”.
في محاولة لردع الحوثيين عن استئناف هجماتهم، أصدر مسؤولو ترامب تحذيرات وفرضوا عقوبات إضافية على الجماعة. يوم الجمعة، حذرت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بالأعمال المؤقتة لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد الحوثيين إذا استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وعلى إسرائيل”. ويشير التهديد إلى أن ترامب سيسمح بعمل عسكري أمريكي ضد الجماعة، ربما على نطاق أوسع من الضربات على المنشآت العسكرية الحوثية التي أجريت خلال إدارة بايدن. في وقت سابق من الأسبوع، أرسل وزير الخارجية ماركو روبيو رسالة إلى الحوثيين من خلال حليف رئيسي للولايات المتحدة، سلطنة عمان، التي تستضيف مكتب تمثيلي للحوثيين ونصحت الحوثيين بوقف هجماتهم في البحر الأحمر. ووفقًا لقراءة لمحادثة الوزير روبيو مع وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي، “ناقش الوزير أيضًا [مع البوسعيدي] أهمية إنهاء الهجمات الحوثية غير القانونية بشكل دائم في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة”.
كما ربطت إدارة ترامب إجراءاتها ضد الحوثيين بجهود ترامب الأوسع لإعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” التي تركز على العقوبات على إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، والتي نفذها خلال فترة ولايته الأولى. وأضافت شيا في بيانها أمام مجلس الأمن: “سنتخذ أيضًا خطوات لوقف دعم إيران للإرهاب الحوثي، وفقًا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية للرئيس ترامب التي تعيد فرض أقصى قدر من الضغط على إيران”. وحثت شيا مجلس الأمن على “الرد على انتهاكات إيران الصارخة لقراراتنا من خلال استمرارها في تسليح الحوثيين” من خلال إضافة موظفين وزيادة التمويل والبنية الأساسية الحيوية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). توافق هذه البعثة ثم تفتش البضائع التي تدخل الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وخاصة الحديدة والصليف، لمنع الحوثيين من تلقي الأسلحة المحظورة ومكونات الأسلحة – والتي يأتي معظمها من إيران. دعت شيا إلى زيادة قدرة UNVIM إلى الحد الذي يمكنها من تفتيش “100٪ من الحاويات المغطاة”.
يد الظل الإيرانية في هجمات الحوثيين على البحر الأحمر عيوب التفكير الاستراتيجي.. لماذا لا تنجح الضربات البريطانية والأمريكية على اليمن؟ حصري- أبو علي الحاكم.. ذراع “استراتيجي” لأشد عمليات الحوثيين سرية! تقييم الأثر الاستراتيجي للهجوم الإسرائيلي على الحديدة تنفيذ دوليوبالإضافة إلى جهوده الدبلوماسية وتحذيراته العلنية، يستخدم فريق ترامب العقوبات الاقتصادية ضد الحوثيين. وتصرّ إدارة ترامب على أن العقوبات لها تطبيقات واسعة النطاق وعالمية، على الرغم من أن التدابير – إن وجدت- أثبتت فعاليتها بشكل هامشي في كثير من الأحيان.
في الرابع من مارس/آذار، دخل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني (14175) والذي حدد عملية مدتها 45 يوما لإعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حيز التنفيذ بالكامل. وفي إعلانه عن التصنيف الرسمي للمنظمات الإرهابية الأجنبية، كتب وزير الخارجية روبيو: “إن وزارة الخارجية تفي بأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس ترامب عند توليه منصبه، ويسعدني أن أعلن عن تصنيف الوزارة لأنصار الله، التي يشار إليها عادة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية”.
ونص بيان روبيو على العواقب العملية لهذا التصنيف ــ عزل الحوثيين عن التجارة العالمية والنظام المالي الدولي ــ قائلا: “لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة”.
يمثل تصنيف “المنظمة الإرهابية الأجنبية” تسمية أكثر بروزًا وشمولاً من تصنيف “المنظمة الإرهابية العالمية المحددة خصيصًا” (SDGT) الذي فرضته إدارة بايدن على الجماعة في أوائل عام 2024. في ذلك الوقت، توقف فريق بايدن عن إعادة تسمية الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بحجة أن هذا التصنيف من شأنه أن يعيق المشاركة الدبلوماسية مع الحوثيين في تسوية الحرب الأهلية في اليمن وقد يردع وكالات الإغاثة الإنسانية العالمية عن تقديم المساعدة لليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
لماذا الحوثيون سعداء للغاية بالهجمات الإسرائيلية؟! خبراء.. الضربة الإسرائيلية تزيد بؤس اليمنيين وتأثير صفري على الحوثيينكما يعمل مسؤولو ترامب على توسيع نهجهم القائم على العقوبات إلى ما هو أبعد من الحوثيين ورعاتهم الرئيسيين في طهران، ويسعون بشكل خاص إلى منع ما يبدو أنه محاولات من جانب الحوثيين لزراعة علاقة جديدة ومهمة محتملة لتوريد الأسلحة مع موسكو. في الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع عودة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة مسؤولين حوثيين رفيعي المستوى، والذين، وفقًا للبيان، زُعم أنهم “هربوا مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على مشتريات الحوثيين من الأسلحة من روسيا”. وقال بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي يشرح تسميات العقوبات: “من خلال السعي للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيتهم مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر … ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية وتدهور قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية”.
وقد تضمن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات بعض التفاصيل في تصنيفاتها، حيث وجهت ضمناً رسالة إلى روسيا والحكومات الأخرى، فضلاً عن الشركات العالمية، للامتناع عن التعامل مع المسؤولين والنشطاء الحوثيين.
ومن بين الأسماء التي وردت في القائمة محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان، والذي فرضت عليه العقوبات بسبب “تسهيل جهود الحوثيين لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا”. وبحسب التقارير فقد سافر إلى موسكو للقاء موظفي وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب وفود الحوثيين إلى روسيا.
كما فرضت العقوبات على عبد الولي عبده حسن الجابري (الجابري)، أحد قادة ميليشيا الحوثي، لاستخدامه شركته، شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار (شركة الجابري)، “لتسهيل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا مقابل المال، مما أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن قادة الحوثيين”. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الحوثيين بتجنيد أفراد من الفئات الأكثر ضعفا في اليمن للقتال في أوكرانيا، “غالبا تحت ذرائع كاذبة ومضللة”، فيما يعادل “عملية تهريب بشر مربحة”.
ويقال إن مسؤولي ترامب يأملون في استخدام مشاركتهم مع روسيا بشأن قضية أوكرانيا لوقف أي تدفق للأسلحة الروسية إلى الحوثيين؛ على الرغم من أن المسؤولين الروس من المرجح أن يطالبوا بتخفيف بعض العقوبات كشرط مسبق.