الموقع والأهمية الاستراتيجية.. قناة بنما جوهرة تحت جمر الأطماع الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يمانيون../
ظهرت إلى الواجهة من جديد الأطماع الأمريكية في قناة بنما، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بشأن السيطرة على القناة بذرائع ضمان الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، وخضوع هذا الممر البحري للنفوذ الصيني، ملوحا باستخدام القوة العسكرية لتحقيق غايته.
وهذه الأطماع الأمريكية ليست جديدة فقد خضعت منطقة القناة التي كانت جزءا من أراضي الدولة الكولومبية للاحتلال العسكري الأمريكي المباشر منذ بدايات القرن العشرين، نظرا للأهمية الاستراتيجية هذا الممر المائي اقتصاديا وعسكريا على المستوى الدولي، ولم يخرج الاحتلال الأمريكي إلا بعد نضالات شعبية استمرت لعقود حتى بداي القرن الحادي والعشرين.
الموقع والأهمية الاستراتيجية
تقع قناة بنما في دولة بنما، وتمتد بطول 82 كيلومترا، تربط ما بين المحيطين الأطلسي والهادي، وتقسم بين قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وهي ثاني أهم القنوات المائية الاصطناعية في العالم، بعد قناة السويس.
وتمتد من خليج ليمون في المحيط الأطلسي إلى خليج بنما على المحيط الهادي، ويبلغ أضيق جزء من القناة عند معبر جيلارد بعرض 150 مترا، وأوسع جزء منها عند بحيرة جاتن بمساحة إجمالية تبلغ 422 كيلومترا مربعا.
وتأتي أهمية القناة من كونها تربط بين اثنين من أكبر المحيطات، وتعد بوابةً ومركزاً رئيسياً للنقل التجاري والعسكري في العالم، تصل بين الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وبين أوروبا وغرب أمريكا، وكذلك توصل الصين مع شرق أمريكا، وتسهل عبور التجارة البحرية بين دول العالم.
وتقلص القناة رحلة السفن حول الأميركيتين من 21 ألف كيلومتر إلى 8 آلاف، بفارق 13 ألف كيلومتر، وأتاحت الربط بين 160 دولة و1700 ميناء حول العالم، ويمر عبرها حوالي 5% من حجم التجارة العالمية.
ويصل عدد السفن التي تمر بها سنويا إلى 14 ألف سفينة، في مقدمتها الأمريكية والصينية واليابانية، إلى جانب نقل 70 ألف حاوية أسبوعيا، ومن السلع الاستراتيجية التي تنقلها السفن عبر القناة هي منتجات النفط والسيارات والحبوب والفحم، وبعد توسيع القناة عام 2016، استوعبت سفنا أضخم من أجل زيادة كمية البضائع المنقولة ما بين المحيطين الأطلسي والهادي.
وتمر عبر القناة الطرق الرئيسة البحرية التي تربط بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة وآسيا الشرقية، وكذلك الساحل الشرقي للولايات المتحدة والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، كما تربط أوروبا مع الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، والساحلان الشرقي والغربي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى ربط أوروبا وأستراليا.
تاريخ تأسيس القناة
ظهرت أول المقترحات من أجل إنشاء قناة تعبر برزخ بنما سنة 1543م عندما أمر كل من ملك إسبانيا، وكارلوس الخامس بدراسة مسار بنما من أجل تسهيل عملية التجارة البحرية من إسبانيا إلى البيرو وبالعكس، ولتوفير ناحية عسكرية تكتيكية للإسبان ضد البرتغال.
وفي القرن الـ18، طرح فكرة إنشاء القناة الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون إذ اعتبرها طريقة أفضل وأكثر أمانا لسفنهم مقارنة بالإبحار حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، لكنها لم تطبق.
وحاول كثير من المكتشفين والدول، مثل أسكتلندا وبريطانيا، وضع خطط وتنفيذ مشاريع لبناء القناة، لكنها لم تنجح، وفي النهاية، تبنى الفرنسيون المشروع مستفيدين من خبرتهم السابقة في بناء قناة السويس في مصر.
وبدأ الفرنسيون أولى محاولات بناء القناة، في عام 1878 بتوقيعهم معاهدة مع الحكومة الكولومبية لبناء قناة عبر بنما التي كانت آنذاك (بنما) مقاطعة تابعة كولومبيا، وانطلقت أعمال حفر القناة عام 1881م.
واجه الفرنسيون صعوبات مادية وتقنية، وعانوا من التضاريس شديدة الصعوبة في المنطقة بما في ذلك ارتفاع منسوب الأنهار وما تبعه من ظهور الثعابين والحشرات والأمراض الاستوائية كالملاريا والحمى الصفراء التي زادت الأمر تعقيدا وأودت بحياة آلاف العمال.
قررت فرنسا التخلي عن المشروع بعد أن خسرت مبلغ 287 مليون دولار في ذلك الحين، وخسارة أكثر من 22 ألف شخص كانوا يعملون في حفر القناة بسبب الأمراض والانهيارات الصخرية، لتنتهي أحلام فرنسا في بناء القناة بإعلان الشركة المكلفة ببناء القناة إفلاسها في15 عام 1889م، لتخيم بعد عقد من الزمن الأطماع الأمريكية على المشروع.
الاستحواذ الأمريكي وانفصال بنما
قوبلت الأطماع الأمريكية في السيطرة على المنطقة وإنشاء قناة تربط بين المحيطين الهادي والأطلسي برفض من الحكومة الكولومبية والتي كانت بنما جزءً لا يتجزأ منها
ففي عام 1902م قام مجلس الشيوخ الأمريكي بمناقشة رغبة الولايات المتحدة في بناء قناة تخترق الجنوب الأمريكي لتسهيل نقل البضائع التجارية، فأبدى البعض منهم رأياً ببناء قناة جديدة تمر عبر قناة نيكاراغوا، وأبدى البعض الآخر رأياً بالاستحواذ على مشروع قناة بنما.
وفي 19 يونيو 1902م صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على الخيار البنمي، وخلال الستة الأشهر التالية تحديدا في 22 يناير 1903م قام وزير الخارجية الأمريكية جون هاي، ووزير الخارجية الكولومبي توماس هيران بتوقيع اتفاقية أولية عُرفت “هاي هيران”، مكنت الولايات المتحدة من استئجار القناة بعقد قابل للتجديد للأبد، لكن الشروط الأمريكية كان مجحفا لأصحاب الأرض الذين رفضوا العرض.
بعد الرفض الكولومبي استخدمت واشنطن الخيار العسكري واحتلال البلاد، فقد قام الرئيس روزفلت بإرسال سفن حربية إلى مدينة بنما على المحيط الهادي ومدينة كولون على المحيط الأطلسي بذريعة دعم الأصوات المطالبة بالانفصال عن كولومبيا، لتعلن بنما انفصالها عن الوطن الأم في الثالث من نوفمبر 1903، بمساحه بنما تبلغ حوالي 87.200 كلم مربع.
وفي غضون أسبوعين فقط من إعلان الانفصال وقّعت “بنما” الدولة الوليدة اتفاقا يمنح الولايات المتحدة شريطًا من الأرض بعرض 10 أميال إلى أجل غير مسمى مقابل 10 ملايين دولار تدفع دفعة واحدة.
أضف إلى ذلك استحوذت واشنطن على الآلات والحفريات الفرنسية بما في ذلك سكة حديد بنما عام 1904، وفي العام نفسه بسطت يدها على مشروع القناة بالكامل.
وبعدها بدأت واشنطن على الفور العمل في استكمال بناء القناة وفي 15 أغسطس 1914 تم الانتهاء من بناء القناة وعبرت أولى السفن القناة التي انقلبت إلى مصدر للتوتر بين الدولتين بسبب الشروط المجحفة للاتفاقية ولاسيما بعد إقامة واشنطن قواعد عسكرية لحماية القناة ومنعها رفع العلم البنمي.
عودة القناة إلى بنما
الشروط الظالمة التي فرضتها واشنطن دفعت أصحاب الأرض للثورة ضد السيطرة الأمريكية، وبعد سنوات من الاحتجاجات الشعبية أبرمت بنما والولايات المتحدة اتفاقا جديدا عام 1977 اعترفت بموجبه واشنطن بسيادة بنما على القناة ونقلت إدارتها إلى لجنة مشتركة مقابل امتيازات وتعهدات أمنية تخولها استخدام القوة العسكرية لإبقاء القناة مفتوحة ومواجهة أي تهديد لحيادها.
وفي نهاية عام 1999 سلمت واشنطن القناة بالكامل للسلطات البنمية التي عمدت إلى توسيع القناة لتسهيل عبور سفن الشحن الكبيرة وزيادة إيراداتها المالية التي ناهزت 5 مليارات دولار في عام 2023.
وفي يناير من العام 2025 عادت الأطماع الأمريكية في القناة إلى الواجهة حيث أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن تستعيد الولايات المتحدة قناة بنما، وهي الأطماع التي رفضتها على الفور بنما، بشكل قاطع، مؤكدة أن القناة “كانت وستظل تابعة لبنما، وستظل إدارتها تحت السيطرة البنمية مع احترام حيادها الدائم”.
وترسم تصريحات ترامب بداية لحلقة جديدة من محاولات السيطرة على مقدرات الشعوب وفرض هيمنة الولايات المتحدة على البحار والمضائق المائية، وفي المقابل ستفتح صفحة جديدة من نضالات الشعوب في القارة اللاتينية ضد الأطماع الأمريكية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة للولایات المتحدة بناء القناة قناة بنما بناء قناة
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز