الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الرقابة المالية قطاع التأمين من تاریخ العمل الحد الأدنى هذا القرار ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
احذروا الشركات غير المرخصة| القصة الكاملة لسقوط عصابة نهب أموال المواطنين برحلات حج وعمرة وهمية
في ضربة جديدة لعمليات النصب والاحتيال، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف شركة سياحية غير مرخصة تروج لرحلات سياحية ودينية وهمية، مستغلة ثقة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد تحريات مكثفة كشفت عن الأساليب التي تتبعها هذه الجهة في خداع عملائها، مما أدى إلى ضبط القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ترويج وهمي وخداع عبر الإنترنت
بحسب ما كشفت التحريات، اعتمد القائمون على هذه الشركة الوهمية على حملات دعائية مكثفة عبر الإنترنت، حيث قدموا عروضًا مغرية لرحلات سياحية ودينية بأسعار تنافسية، مدعين أنها مرخصة ومعتمدة رسميًا. إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا، حيث تعرض العديد من المواطنين للاحتيال، بعد أن دفعوا مبالغ مالية على أمل السفر، ليكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة.
ضبط المتهمين داخل مقر الشركة
بفضل جهود التحريات الدقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع الشركة وهوية القائمين عليها، لتنطلق حملة أمنية تسفر عن ضبط المتهمين داخل مقر الشركة. وخلال التفتيش، عُثر على مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية المضللة، إلى جانب صور لجوازات سفر خاصة بمواطنين تعرضوا للخداع.
تحرك قانوني لحماية المواطنين
عقب إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، في خطوة تهدف إلى التصدي لمثل هذه الأنشطة غير القانونية، وحماية المواطنين من الوقوع في براثن الاحتيال. وتؤكد الجهات المختصة مواصلة جهودها لملاحقة كل من يحاول استغلال المواطنين بطرق غير مشروعة، داعية الجميع إلى التأكد من مصداقية الشركات قبل التعامل معها، تفاديًا للوقوع في فخ النصب والاحتيال.
تمثل هذه الواقعة جرس إنذار للمواطنين بضرورة التحقق من مصداقية الشركات السياحية قبل التعامل معها، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. كما تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم، لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سمعة قطاع السياحة من الاستغلال والاحتيال.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات