التحديات الاقتصادية لتركيا تزداد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي (TCMB) بيانات وضع الاستثمار الدولي لشهر نوفمبر 2024، حيث أظهرت تراجعًا في أصول تركيا الخارجية وارتفاعًا في التزاماتها.
انخفاض الأصول وارتفاع الالتزامات
وفق البيانات، انخفضت أصول تركيا الخارجية بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 363 مليار دولار، بينما ارتفعت الالتزامات الخارجية بنسبة 0.
تراجع الأصول الاحتياطية والاستثمارات الأخرى
تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1.3% عن الشهر السابق لتسجل 157.7 مليار دولار. أما الاستثمارات المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 70.3 مليار دولار، بينما انخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1.9% لتبلغ 130.8 مليار دولار. كما انخفضت أرصدة البنوك بالعملات الأجنبية والليرة التركية بنسبة 1.8% لتصل إلى 47.8 مليار دولار.
اكتشف المدن الأكثر رومانسية في العالم: تركيا ستأسر قلبك!
الإثنين 20 يناير 2025نمو استثمارات المحافظ والالتزامات المباشرة
على صعيد الالتزامات، سجلت الاستثمارات المباشرة ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 179.6 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول (BIST 100) رغم تأثير ارتفاع أسعار الصرف.
كما ارتفعت استثمارات المحافظ بنسبة 4.3% لتصل إلى 121.9 مليار دولار، في حين تراجعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 0.9% لتسجل 358.2 مليار دولار.
تراجع ودائع البنك المركزي
في سياق متصل، انخفضت التزامات البنك المركزي من الودائع بنسبة 3.8% لتصل إلى 36.1 مليار دولار، مما يعكس تراجعًا في هذه الفئة مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا الاستثمار الدولي الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بأزيد من 6 في المائة خلال الشهر الأول من 2025
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 6,7 في المائة خلال الشهر الأول من سنة 2025، بعد تسجيل تحسن بنسبة 9,4 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا النمو مدعوم بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 9,6 في المائة، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المائة.
ومن جهته، تراجع إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09ـ13 بنسبة 3,5 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 31,5 في المائة متم يناير 2024. وفي ما يتعلق بمبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع الحجم المستورد بنسبة 14,4 في المائة خلال يناير الماضي، بعد انخفاض بنسبة 21,8 في المائة قبل سنة.
أما الحجم المصدر، فقد تراجع بنسبة 43,6 في المائة، وذلك في ظل سياق يتسم بارتفاع حجم الطاقة المسماة الصافية بنسبة 7 في المائة، أي أقوى ارتفاع سجل خلال الإثني عشر سنة الماضية.
وفي ما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا خلال الشهر الأول من سنة 2025 بنسبة 16,7 في المائة، بعد تحسن بنسبة 4,6 في المائة السنة الفارطة، ليسجل بذلك مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الثماني والعشرين الأخيرة.
ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى نمو في مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين (زائد 93,9 في المائة)، والطاقة ذات الجهد « العالي جدا، والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين » (زائد 55,3 في المائة)، المستعملة بالأساس في قطاع الصناعات التحويلية. وبخصوص استهلاك الطاقة ذات الجهد « المتوسط والمنخفض »، فقد تراجع بنسب بلغت، تواليا، 66,4 في المائة و 58,9 في المائة متم يناير 2025.
كلمات دلالية ارتفاع الطاقة الكهربائية انتاج