التحديات الاقتصادية لتركيا تزداد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي (TCMB) بيانات وضع الاستثمار الدولي لشهر نوفمبر 2024، حيث أظهرت تراجعًا في أصول تركيا الخارجية وارتفاعًا في التزاماتها.
انخفاض الأصول وارتفاع الالتزامات
وفق البيانات، انخفضت أصول تركيا الخارجية بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 363 مليار دولار، بينما ارتفعت الالتزامات الخارجية بنسبة 0.
تراجع الأصول الاحتياطية والاستثمارات الأخرى
تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1.3% عن الشهر السابق لتسجل 157.7 مليار دولار. أما الاستثمارات المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 70.3 مليار دولار، بينما انخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1.9% لتبلغ 130.8 مليار دولار. كما انخفضت أرصدة البنوك بالعملات الأجنبية والليرة التركية بنسبة 1.8% لتصل إلى 47.8 مليار دولار.
اكتشف المدن الأكثر رومانسية في العالم: تركيا ستأسر قلبك!
الإثنين 20 يناير 2025نمو استثمارات المحافظ والالتزامات المباشرة
على صعيد الالتزامات، سجلت الاستثمارات المباشرة ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 179.6 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول (BIST 100) رغم تأثير ارتفاع أسعار الصرف.
كما ارتفعت استثمارات المحافظ بنسبة 4.3% لتصل إلى 121.9 مليار دولار، في حين تراجعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 0.9% لتسجل 358.2 مليار دولار.
تراجع ودائع البنك المركزي
في سياق متصل، انخفضت التزامات البنك المركزي من الودائع بنسبة 3.8% لتصل إلى 36.1 مليار دولار، مما يعكس تراجعًا في هذه الفئة مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا الاستثمار الدولي الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²