حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُمنح المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، الذي يحمل قيد إمارة الشارقة، ويقل معاشه التقاعدي عن (17,500) درهم، ولا يتقاضى أي راتب أو مكافأة أو معاش آخر يزيد من إجمالي دخله الشهري على مبلغ (17,500) درهم، منحة تكميلية كدعم اجتماعي تساوي الفرق بين دخله الشهري، وصولاً إلى (17,500) درهم، ويُحتسب صرف المنحة التكميلية من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب المرسوم، تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: «لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين»، تتبع دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافها.
ونص المرسوم بأن تُشكّل لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وعضوية التالية أسماؤهم:
الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضواً، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، عضواً، ومحمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عضواً، ونورة محمد النعيمي، مدير إدارة الرواتب بدائرة الموارد البشرية، مقرراً للجنة.
أخبار ذات صلةوحدد المرسوم اختصاص دائرة الموارد البشرية بما يلي:
استلام طلبات المنحة التكميلية، وتحديث البيانات والوثائق سنوياً، للتأكد من صحة بيانات المستحقين للمنحة التكميلية.
وإعداد كشف بأسماء وبيانات المستحقين للمنحة التكميلية للمتقاعدين والتدقيق عليه بصفة دورية.
وبحسب المرسوم، يختص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين بصفة شهرية، وتُحدد اللجنة المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بتقديم المنحة التكميلية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم الشارقة الشارقة المتقاعدين دائرة الموارد البشریة المنحة التکمیلیة إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تكثف جولاتها الرقابية لضبط سوق العمل
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب توجيه إنذارات لتصحيح الأوضاع بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
اقرأ أيضاًالمملكة“مكافحة المخدرات” بمنطقة الباحة ومحافظة جدة تحبط ترويج مواد مخدرة متنوعة
وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثّفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، مما أسهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع نسب الامتثال في عدد من القطاعات الحيوية، ونفّذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار جولاتها الرقابية في جميع المناطق، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة، حاثّةً الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية المخصصة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911” أو عبر تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية.