الإمارات.. مساعدات متواصلة لتخفيف معاناة «الشتاء» حول العالم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات جهودها للتخفيف من تداعيات فصل الشتاء والبرد القارص على شريحة واسعة من البشر حول العالم، لاسيما المهجرين واللاجئين الذين اضطروا لترك منازلهم والسكن في الخيام. ومع دخول فصل الشتاء هذا العام، باشرت الإمارات بإطلاق مجموعة من الحملات الإنسانية والإغاثية لإيصال المستلزمات والاحتياجات التي تساهم في حماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة في العديد من الدول، وذلك تجسيداً للقيم والروح الإنسانية الأصيلة لدى قيادة دولة الإمارات وشعبها، الذين لم يتأخروا يوماً عن إغاثة المحتاجين والمنكوبين أينما وجدوا.
«الفارس الشهم 3»
ونفذت دولة الإمارات، أول أمس، إحدى حملاتها لتوزيع الكسوة الشتوية على سكان مخيمات الإيواء في جنوب قطاع غزة، ضمن المرحلة الأكبر من عملية «الفارس الشهم 3»، المشروع الإغاثي الأضخم في قطاع غزة. واستهدفت الحملة، أكبر تجمع للنازحين جنوب القطاع بمحيط جامعة الأقصى في خانيونس، واستفاد منها 12 ألفاً و500 شخص. وحرصت الإمارات، منذ بداية فصل الشتاء الحالي، على إيصال كسوة الشتاء والخيم والأغطية المضادة للماء والستر والبطانيات والقفازات لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على رفع المعاناة عن الفئات المتضررة، لمواجهة البرد القارس.
الهلال الأحمر الإماراتي
درجت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ برنامج المساعدات الشتوية، لتخفيف معاناة الشرائح الضعيفة في الدول التي تشتهر ببرودة طقسها وتقلباته خلال فصل الشتاء، إلى جانب اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، الذين يواجهون الظروف الطبيعية القاسية. ودشنت الهيئة، في نوفمبر الماضي، حملة مساعدات شتوية يستفيد منها 250 ألف شخص حول العالم، وذلك للحد من تداعيات برودة الطقس، خاصة في الدول المستضيفة للاجئين. وتتضمن الحملة توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية والصحية، والملابس الشتوية وأجهزة ومواد التدفئة والبطانيات، ومستلزمات الأطفال ومواد الإيواء الأخرى.
أخبار ذات صلةونفذت الهيئة في 22 ديسمبر الماضي، حملة «كسوة الشتاء» في عدد من المناطق النائية والصحراوية في محافظة شبوة اليمنية، بهدف توفير الملابس والاحتياجات الشتوية الضرورية للأسر الأشد فقراً والنازحين والبدو الرحل الذين تأثروا بموجة البرد القارس التي اجتاحت المحافظة.
وفي 8 يناير الجاري، أعلنت الهيئة استكمال استعداداتها لإرسال شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متمثلة في كسوة الشتاء، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية. وفي جمهورية ألبانيا، قامت الهيئة عبر مكتبها بتوزيع معونات شتوية على 2415 مستفيداً في عدة محافظات، تضمنت مدافئ الحطب والبطانيات لمساعدة المتضررين على مواجهة انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة. ونفذت الهيئة حملة إغاثة شتوية للمتضررين من موجة البرد القارس والثلوج الكثيفة التي ضربت مناطق واسعة في جمهورية كازاخستان، وقدمت مساعدات إنسانية لـ 7500 مستفيد في عدد من المناطق.
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
من جهتها، بدأت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في أكتوبر الماضي، تنفيذ مبادرة «حقيبة الشتاء»، حيث ضاعفت أعداد المستفيدين لتصل إلى 50 ألف حقيبة مقارنة بـ 20 ألف حقيبة شتوية في موسم الشتاء الماضي. وتشمل المبادرة هذا العام 19 دولة حول العالم، تتمثل في الأردن ومصر والمغرب والعراق وسوريا وقطاع غزة، وباكستان وأذربيجان وتركمانستان وروسيا وتترستان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتنزانيا ومنغوليا والنيبال وأفغانستان وكسوفو، واشتملت حقيبة الشتاء على البطانيات والملابس، وغيرها من الاحتياجات التي تساهم في حماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء، خاصة بين الأطفال.
جمعية دبي الخيرية
أطلقت «جمعية دبي الخيرية» حملة «شتاؤهم دافئ بعطائكم» لمواجهة مخاطر شتاء 2024 - 2025 في العديد من البلدان خارج الدولة، في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالتنسيق مع ممثليها من الهيئات المحلية في هذه البلدان. وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر مثل الأغطية والملابس الشتوية والوقود والفحم الحجري والمدافئ وسخانات المياه وشبكات التدفئة للمساجد ومساكن الفقراء، وغيرها من الاحتياجات التي تساهم في حماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة والحد من تفشي أمراض الشتاء.
جمعية الشارقة الخيرية
دشنت جمعية الشارقة الخيرية وبتبرع من بنك دبي الإسلامي الشريك الإنساني لمشاريع الجمعية، حملة «دثروني»، في دولتي الجبل الأسود والبوسنة والهرسك. وتهدف الحملة إلى حماية ما يزيد على 7000 مستفيد من سكان البلدين من الصقيع والبرد الشديد من خلال توزيع الملابس والأغطية الثقيلة، إلى جانب وسائل التدفئة المتنوعة التي تقيهم برودة الشتاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 الهلال الأحمر الإماراتي الإمارات الشتاء انخفاض درجات الحرارة دولة الإمارات من تداعیات فصل الشتاء حول العالم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حملة ترامب ضد البحث العلمي هي فرصة للعرب
ربّ ضارة نافعة، فحين يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة شرسة لتقليص الإنفاق على البحث العلمي، ما يؤدّي إلى إبطاء تطوّره وإلى إضعاف المؤسسات التي تقوم به، تصبح الولايات المتحدة أقل جاذبية للعلماء، وتنفتح أمام العالم العربي فرص جديدة لإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة، بمستويات عالية لا تقل عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية والشرق آسيوية، تجتذب إليها طاقات علمية، بعضها من ضحايا حملة ترامب لإخضاع البحث العلمي لأجندته ولسياساته الرأسمالية المتوحّشة. طفرة علمية عربية هي أمر ممكن، لأن الرأسمال العلمي العربي موجود، هناك رأس وهناك مال، والمطلوب الجمع بين الاثنين وإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بينهما، التي هي من أهم أسباب التخلّف النسبي للبحث العلمي في العالم العربي. مراكز بحثية متطوّرة يمكنها أن تستقطب طاقات علمية عربية وغير عربية وتساهم في النهوض في إنتاج ونشر المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي واستخداماته.
حملة ترامب ضد البحث
أوكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردر أيلون ماسك وزارة «كفاءة الحكومة»، ومهمها زيادة النجاعة وخفض الإنفاق الحكومي ووقف ما يسمى «التبذير» وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإغلاق مؤسسات كاملة «فائضة عن الحاجة». وكالثور الهائج بدأ ماسك مهمته محاولا إثبات أنه ينجح في تقليص الصرف الفيدرالي بالمليارات، مدعيا أن بإمكانه توفير 2 تريليون دولار سنويا. وانقضت حملة ترامب – ماسك على واحدة من أهم مؤسسات دعم البحث البيوميديكالي في العالم وهي «المؤسسة الوطنية للصحة ـ إن.آي.إيتش»، التي وصلت ميزانية الدعم التي أنفقتها العام الماضي إلى 32 مليار دولار. وادّعى ماسك أن المؤسسات البحثية تقتطع 60% من منحها لصالحها، ولا يبقى للبحث نفسه، وفق الادعاء، سوى 40% المبلغ الذي منحته «المؤسسة الوطنية للصحة». وبناء عليه أصدر قرارا بأن يكون سقف الاقتطاع لصالح «المصاريف العامة غير المباشرة» لأي بحث لا يتجاوز نسبة 15%.
ويعني ذلك «توفير» ما يقارب 4-5 مليارات دولار سنويا. لقد قررت محكمة فيدرالية تجميد القرار، لكنّها لم تلغه، ومن المؤكّد أن إدارة ترامب لن ترفع يدها وستحاول بشتّى الطرق خفض الإنفاق الحكومي على البحث العلمي. ويأتي ذلك ضمن ثلاثة سياقات:
*الأوّل، هو اعتماد سياسية ليبرتارية – يمينية تهدف إلى تقليص التدخل الحكومي في الحركة الاقتصادية والإبقاء عليه في الحد الأدنى، وهذا ينسحب على كل المجالات، بما فيها البحث العلمي، ويدفع باتجاه الاتكاء أكثر على تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية، بالأخص في مجالات الطب والصيدلة والحوسبة والزراعة والصناعة. المشكلة الكبرى هي أن ما يحكم القطاع الخاص هو مبدأ الربح، وعليه فإن تراجع مشاركة الحكومة يزيد من انحسار البحث العلمي العام، الذي لا يدر أرباحا مباشرة، لكن على أساسه يجري تطوير تكنولوجيات وبضائع.
*الثاني، شرعت إدارة ترامب في تغيير «سياسة البحث العلمي»، واستبدالها بسلم أولويات جديد يشمل تقليصا حادا في أبحاث البيئة والجندر والتطعيمات (وزير الصحة الأمريكي الجديد يعارض التطعيم من حيث المبدأ) ونقل ميزانيات إلى تطوير الحواسيب الحكومية وتقنيات الليزر الحربية. الإدارة لا تقول صراحة بأنها تهدف إلى خفض الإنفاق على البحوث الصحية والطبية، لكنّها تفعل ذلك.
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال سيفقدون عملهم *الثالث، يسعى ترامب إلى فرض «الترامبيزم» والأجندة اليمينية المحافظة على الجامعات، من خلال التهديد بقطع الميزانيات عنها وفرض عقوبات عليها. فالجامعات التي «تساهلت» برأيه مع الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة يجب أن تعاقب. وكذلك بدأت إدارة ترامب بقطع الدعم عن مؤسسات تعليمية تلزم بالتطعيم المضاد لكورونا، وكذلك بحجب الميزانيات عن تلك التي تعتمد سياسة «التنوّع والعدالة والاندماج»، التي تفتح المجال أمام الفئات المستضعفة للحصول على تعليم جامعي. ويدعي ترامب أن هذا يأتي على حساب «الرجال البيض والكفاءة».
ما المشكلة؟
تحصل مراكز الأبحاث الأمريكية على ميزانيات حكومية فيدرالية للبحوث في مجالات العلوم الأساسية، وتقوم الشركات بالاستثمار في مشاريع التطوير والابتكار لإنتاج تكنولوجيا وسلع جديدة. القرار بفرض تقليص على «الصرف غير المباشر» في المؤسسات البحثية في الجامعات والمستشفيات، يؤدّي في أحسن الأحوال إلى إبطاء تطور ابتكار علاجات جديدة للأمراض. لكن المشكلة أكبر بكثير، فميزانية البحث غير المباشرة تغطّي نفقات المؤسسة على تنفيذ البحث من مختبرات وأجهزة وصيانة وإدارة ورواتب وغيرها. تقليص نسبة هذه الميزانية إلى 15% فقط سيضعف قدرة بعض المؤسسات البحثية، خاصة الصغيرة منها، على القيام بالأبحاث، وقد يؤدّي إلى تسريح آلاف الباحثين، وإلى وقف مشاريع بحثية وحتى إغلاق قسم من المؤسسات بالكامل. من الناحية العملية، وفي مجال العلاج الدوائي، تؤدّي سياسة ترامب إلى حجب تطوير أعداد كبيرة من الأدوية والتقنيات الطبية، وبالتالي تسبب ضررا مباشرا للملايين من البشر في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم كافة. القطاع الخاص لا يحل المشكلة لأنّه معني، بطبيعته، بالمراحل الأخيرة من المسيرة البحثية، التي تنصب على ابتكار الأدوية وتدر الأرباح. كما أن القطاع الخاص لا يتعامل «مجانا» مع ما يسمّى «الأدوية اليتيمة»، لأنها غير مربحة، ومنها مضادات حيوية فعّالة ضد بكتيريا «عنيدة»، لكنّ استعمالها محصور بالحالات المستعصية، القليلة نسبيا، وبالتالي مبيعات أدويتها محدودة وغير مغرية لشركات الأدوية. انحسار مشاركة الحكومات وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي عموما، وفي مجال الصحة على وجه الخصوص، يزيد من خضوع عملية تطوير المجال الصحي لمعادلات الربح، ما يؤدي إلى أضرار كبرى لصحة الأفراد والمجتمع.
الفرصة العربية
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال من باحثين وفنيين سيفقدون عملهم. وعبّر عدد من مديري المستشفيات والجامعات عن خشيتهم من حالة «عدم اليقين» بالمستقبل التشغيلي في أقسام البحث في مؤسساتهم. ويدفع هذا التطوّر إلى تبريد حمّى هجرة الأدمغة، فمن كان يغريه الانتقال «بدماغه» إلى الولايات المتحدة، سوف يتردد كثيرا، كما من المتوقّع أن يشعر الباحث الأجنبي بعدم الاطمئنان البحثي والوظيفي، ما قد يدفعه للتفكير في العودة إلى بلده الأصلي أو إلى موقع جديد آخر. هذه الحالة هي فرصة ذهبية للعالم العربي للقيام بحملة واسعة لتطوير البحث العلمي، واجتذاب علماء عرب مهاجرين ووقف هجرة الأدمغة، وإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة جديدة ورفع مستوى المراكز القائمة. لقد أقيمت في الدول العربية مؤسسات بحثية رائدة ومهمّة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، و»مؤسسة قطر»، و «المركز الوطني للبحث العلمي» في المغرب، و»المركز القومي للبحوث» في مصر. ولكن هذا «الوجود» البحثي العربي غير كاف بالمرة، ليس قياسا بالعالم فحسب، بل بميزان القدرات والطاقات العربية، من حيث الموارد المالية والبشرية.
بعد حصوله على جائزة نوبل، اقترح العالم المصري الكبير المرحوم أحمد زويل، إقامة مركز أبحاث عربي بمستوى عالمي، وقال في مقابلة تلفزيونية: «نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار لإنشاء مثل هذا المركز»، ما اقترحه زويل عمليا، كان إحداث «طفرة» سريعة تختصر المسافات، وليس الركون إلى التطوير التدريجي البطيء. السرعة العادية في التطوّر هي في الواقع رجوع إلى الخلف، لأن العلوم والتكنولوجيا تتطوّر في العالم بتسارع لم يسبق له مثيل. ميزانيات البحث العلمي الحالية في العالم العربي تتراوح بين صفر إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية. هذه نسبة منخفضة تنعكس في مكان منخفض للدول العربية ولجامعاتها في المقاييس العالمية لمستوى البحث العلمي، إضافة إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي تعاني الدول العربية من مشكلة هجرة العقول، ومن قلة التعاون الدولي، ومن البيروقراطية ومن ندرة الربط بين البحث العلمي والصناعة. لقد كان على العالم العربي أن يتلقف اقتراح زويل في حينه، لأنه صحيح في حد ذاته. لكنه أصبح أكثر إلحاحا هذه الأيام في ظل التحديات الحضارية والاجتماعية والتنموية والأمنية الكبرى التي تواجه الوطن العربي. الأمر الجيد هنا أن ما هو مطلوب، ممكن، خاصة مع بروز فرصة لهجرة مضادة للأدمغة. تحويل الممكن إلى موجود بحاجة لإرادة ولقرار: إقامة مراكز أبحاث عربية متطوّرة، تجتذب الباحثين العرب وغير العرب، وتشكّل رافعة للنهوض بالشعوب العربية وبدولها. لو اجتمع العرب على ذلك، لأحدثوا معجزة علمية، وإذا اتفقت مثلا مصر والسعودية وحدهما على ذلك، لأصبح عندنا علم نضاهي به الأمم.
(القدس العربي)
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²