حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُمنح المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، الذي يحمل قيد إمارة الشارقة، ويقل معاشه التقاعدي عن (17,500) درهم، ولا يتقاضى أي راتب أو مكافأة أو معاش آخر يزيد من إجمالي دخله الشهري عن مبلغ (17,500) درهم، منحة تكميلية كدعم اجتماعي تساوي الفرق بين دخله الشهري وصولاً إلى (17,500) درهم، ويُتحسب صرف المنحة التكميلية من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب المرسوم تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: “لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين”، تتبع دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافها.
ونص المرسوم بأن تُشكّل لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وعضوية التالية أسماءهم:
الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضواً ووليد ابراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، عضواً ومحمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عضواً ونورة محمد النعيمي، مدير إدارة الرواتب بدائرة الموارد البشرية، مقرراً للجنة.
وحدد المرسوم اختصاص دائرة الموارد البشرية بما يلي:
استلام طلبات المنحة التكميلية وتحديث البيانات والوثائق سنوياً للتأكد من صحة بيانات المستحقين للمنحة التكميلية.
وإعداد كشف بأسماء وبيانات المستحقين للمنحة التكميلية للمتقاعدين والتدقيق عليه بصفة دورية.
وبحسب المرسوم يختص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين بصفة شهرية، وتُحدد اللجنة المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بتقديم المنحة التكميلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة المنحة التکمیلیة إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين دائرة الطاقة بأبوظبي و«الوطني للأرصاد»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد لإجراء دراسات بحثية مشتركة تهدف للاستفادة من كميات الأمطار في الدولة، ودعم هذه الدراسات بالمبادرات والفعاليات والبرامج التدريبية ذات الصلة.
وقع الاتفاقية المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دائرة الطاقة للاستفادة من الإمكانات البحثية والقدرات العلمية المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لإطلاق مبادرات تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وحماية موارد المياه، وضمان استدامتها، والمحافظة على سلامة البيئة.
وأضاف أن الخبرات والأدوات البحثية التي يمتلكها المركز الوطني للأرصاد في مجال الأرصاد الجوية، ودراسة كميات تساقط الأمطار، ستشكل قيمة مضافة لتحقيق أهداف الاتفاقية، مشيراً إلى أن مخرجات هذه الدراسة ستساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أن التعاون بين دائرة الطاقة والمركز الوطني للأرصاد يعد خطوة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق استدامة المياه في المستقبل.
وأوضح أن أبوظبي تبذل جهوداً نوعية للحفاظ على الأمن المائي، من أبرزها إنشاء محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تنتج 200 مليون جالون يومياً، مما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 350 ألف منزل، كما لفت إلى تبني الإمارة لتقنيات مبتكرة ومتقدمة لمعالجة تحديات المياه، واتباع سياسات وتشريعات فعّالة في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، المدير العام للمركز الوطني للأرصاد، ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا المشتركة مع دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة الرائدة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة البيئية، وهذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير حلول مبتكرة تدعم إدارة المياه بكفاءة، وتساهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما نؤكد أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق رؤى الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة تُعزز من كفاءة استغلال الموارد المائية لدعم الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد يمتلك نظاماً متكاملاً من التقنيات الحديثة والبنية التحتية المتقدمة، التي تساهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الطقس والمناخ.