ما حقيقة تقصير ساعات العمل في تركيا؟ تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بينما بدأ نموذج العمل المرن الذي تعمل عليه الحكومة في التبلور، بدأت الاستعدادات للتنظيم القانوني في حزب العدالة والتنمية.
اقرأ أيضاتركيا تبدأ بمحاسبة عدو العرب
الإثنين 20 يناير 2025خلال المرحلة الأولى ضمن الاستعدادات ، ستعقد اجتماعات مع أصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية لنموذج العمل المرن الجديد، والذي سيغطي بعض المجموعات المهنية، وسيتم اختبار نبض السوق.
“لا يشمل جميع المهن”
وفقًا لصحيفة إيكونوميست ” economist “، أفادت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن “الحديث عن العمل المرن يُثير في الذهن فكرة تقصير ساعات العمل، وهو أمر غير موجود”.
وأكدوا أن الادعاءات التي تشير إلى تقصير ساعات العمل غير صحيحة، مُشيرين إلى أنه لن يتم تنفيذ نموذج العمل المرن في جميع المجموعات المهنية، بل سيقتصر على بعض المهن المحددة. وأوضحوا أن هناك دراسة ستحدد التفاصيل الدقيقة لنموذج العمل المرن.
تفاصيل حول المهن المعنية بالنموذج المرن
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد العمل المرن ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²