متحف السلطان دينار.. من مركز ثقافي إلى هدف للحرب
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الفاشر- تُعد مباني متحف السلطان علي دينار في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور غرب السودان، من المعالم التاريخية البارزة التي تجسد مراحل متعددة من تاريخ السلطان دينار، الذي حكم المنطقة منذ عام 1898 حتى 1961.
وقبل اندلاع الحرب في السودان، كان المتحف مركزا ثقافيا وتعليميا نشطا، يجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد والعالم.
ومع بدء الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، أصبح مصير هذا المتحف ومحتوياته مهددا. وتم إغلاق أبوابه أمام الزوار في إجراء احترازي لحماية ممتلكاته القيمة، التي تعود لأكثر من 55 عاما منذ تأسيسه في عام 1970.
ورغم الجهود المبذولة للحفاظ عليه، لم ينجُ المتحف من تداعيات الحرب، حيث تعرض مؤخرا للقصف من قبل قوات الدعم السريع، مما أسفر عن أضرار جسيمة في مختلف أرجائه.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، قال الربيع بحر الدين علي دينار، حفيد السلطان والوكيل الحالي لسلطان دارفور، إن المتحف تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف المدفعي المستمر. وأوضح أن المباني والقطع الأثرية داخله تضررت، دون وجود إحصائيات دقيقة حول حجم الأضرار. وأشار إلى أن هذا الاستهداف سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الموروث الثقافي في المنطقة، مما ينذر بفقدان المجتمع جزءا أساسيا من تاريخه وهويته.
إعلانوأكد بحر الدين أن "التراث الثقافي ليس مجرد آثار، بل هو هوية وتاريخ للأجداد، ويجب أن يحميه الجميع بكل ما أوتي من قوة". وأعرب عن أسفه العميق لما يحدث، مشددا على أن الأجيال القادمة ستعاني من فقدان هذا الإرث إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ومن جانبه، دعا أمين الفكر والثقافة بمجلس السلطان علي دينار، الدكتور إبراهيم أبكر سعد، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المواقع التاريخية والثقافية في البلاد. وحذر، في حديثه للجزيرة نت، من أن تدمير هذه المواقع يهدد السلام والاستقرار المجتمعي في المنطقة، مشيرا إلى أن مجلس السلطان بصدد رفع قضية دولية للجهات المعنية حول قصف المتحف في الفاشر.
ومن جهة أخرى، ذكر بيان صحفي صادر عن مكتب وكيل السلطان علي دينار أن قوات الدعم السريع قصفت المتحف الذي يضم آثارا ومقتنيات تاريخية بعدد من القذائف. وأكد البيان أن الخراب والتدمير طال المباني الأثرية والمقتنيات الثمينة، وأعرب عن أسفه لنقل هذا الخبر للجمهور المهتم بتاريخ المنطقة، كما أدان بأشد العبارات هذا التعدي غير المسبوق على ما تحتويه دارفور من آثار.
وفي مارس/آذار 2023، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قصر ومتحف السلطان في مدينة الفاشر غرب السودان ضمن قائمة التراث العالمي. وأكدت مديرة اليونسكو آنذاك، السيدة إيرينا بوكوفا، أن القصر والتراث الثقافي يعدان عاملين مهمين للسلام والتنمية في المنطقة.
وُولد السلطان علي دينار في قرية "شوية" بدارفور، وشُيد قصره في أوائل القرن الـ20، تحديدا في عام 1905، ليكون مركزا للحكم والإدارة في سلطنة دارفور. وبعد وفاته، تم تحويله إلى متحف في عام 1977، ويحتوي على مجموعة من الآثار والمقتنيات التي تعود إلى فترة حكمه. وقد جرت عملية إعادة ترميمه مؤخرا بواسطة الحكومة التركية، ممثلة في الوكالة الرسمية "تيكا".
إعلانووفقا لقاسم عبد الله الفكي، المدير العام السابق لوزارة الثقافة والإعلام في شمال دارفور، فإن من أبرز المعروضات في المتحف كرسي السلطان، وهو هدية من الإمبراطورية العثمانية، بالإضافة إلى طبلين نحاسيين يُستخدمان في إعلان الحروب والأفراح، إلى جانب مجموعة من الأسلحة والمخطوطات الأثرية القديمة.
كما يحتوي المتحف على أختام السلطان وسيوف فضية وبنادق وملابس السلطان وعرشه، فضلا عن عملات فضية وأوانٍ مطلية بالذهب ومخطوطات إسلامية. وأكد الفكي، في حديثه للجزيرة نت، أن المتحف يعد الأول في دارفور والثاني في السودان بعد المتحف القومي.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة (@aljazeera)
والسلطان علي دينار (1856-1916) هو آخر سلاطين مملكة الفور من قبيلة الكيرا في سلطنة دارفور بالسودان، حيث اتخذ مدينة الفاشر عاصمة له. وقد أسس مصنعا لصناعة كسوة الكعبة، وظل 20 عاما يرسل الكسوة إلى الكعبة في مكة المكرمة. كما يُنسب إليه حفر آبار على ميقات أهل المدينة للإحرام للحج والعمرة بالقرب من المدينة المنورة وتجديد مسجد ذي الحليفة.
وبحسب عبد الرحمن يوسف، حفيد السلطان، بدأ العمل في تشييد القصر الذي تحول لاحقا إلى متحف في عام 1871، واكتمل البناء في عام 1912، حيث قام ببنائه حرفيون أتراك وإغريق مستلهمين من الطراز المعماري الإسلامي. وأوضح للجزيرة نت أنه تم وضع بعض الهدايا والغنائم القيمة التي كانت تُهدى إلى السلطان من مختلف دول العالم. وبعد استشهاده، أصبح القصر مقرا للكولونيل كلي، قائد القوة البريطانية، ولاحقا تحول إلى مقر للمحافظين الوطنيين حتى عام 1976. وذكر أن القصر يُعد ثاني المتاحف في البلاد بعد المتحف القومي.
وتُعتبر "سلطنة الفور" آخر جزء من الدولة السودانية بالشكل الجغرافي الحديث، حيث تمكن الغزو الإنجليزي من إخضاعها في عام 1916 بعد معركة شرسة استبسل فيها السلطان دينار، والتي أودت بحياته وحياة الآلاف من جنوده.
إعلانومنذ بداية الحرب في السودان، تعرضت العديد من المواقع الأثرية والمقتنيات للسرقة والتلف، بما في ذلك المتحف القومي الذي يحتوي على آثار وتماثيل مهمة ومجموعات أثرية ذات قيمة تاريخية ومادية كبيرة. كما لحق الخراب بمتحف بيت الخليفة في مدينة أم درمان ومتحف نيالا في جنوب دارفور.
وفي بيان صدر مؤخرا، أكدت منظمة اليونسكو، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن التهديدات التي تواجه الثقافة في السودان قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق. ودعت المنظمة إلى حماية التراث الثقافي من التدمير والاتجار غير المشروع، مشددة على ضرورة امتناع الأفراد العاملين في تجارة السلع الثقافية حول العالم عن حيازة الممتلكات الثقافية من السودان أو المشاركة في استيرادها أو تصديرها أو نقلها إلى أماكن أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطان علی دینار فی السودان فی عام
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
يتكشف كل يوم حجم الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الملعونة التي تدور في السودان لما يقرب من عامين. فمن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب، إلى التصفيات القائمة على أساس إثني وعرقي وجهوي، إلى تدمير البنيات الأساسية، وأخيراً تدمير ونهب آثار السودان وتاريخه.
فبمجرد دخول قوات الجيش وخروج، أو إخراج، قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم، بدأت الصور والفيديوهات تتوالى من هذه المنطقة الحيوية التي تضم معظم المقار الرئيسية للدولة، ومباني الشركات والمؤسسات الكبرى، والسوق التجارية، وتظهر كلها حجم الدمار الذي حدث نتيجة تبادل النيران والقصف المدفعي وقصف الطيران، إلى جانب عمليات التخريب المتعمد من جانب قوات الدعم السريع وهي تنسحب من الخرطوم بعد ما تعرضت له من هزائم.
أكثر الفيديوهات والصور إثارة للحزن والأسى، والتي نقلها بعض الإعلاميين، كانت لمتحف السودان القومي في منطقة المقرن، والذي يضم تماثيل ومقتنيات وقطعاً أثرية لا تقدر بثمن، وتجسِّد حقباً مهمة من تاريخ السودان القديم وممالكه التاريخية. بدا المتحف وكأنه تعرض لزلزال، كل واجهات العرض محطمة ومنهوبة، والدمار ينتشر في كل مكان، في حين يقف تمثال الجد الأكبر للسودانيين، الملك تهراقا، شاهداً صامتاً على ما حدث، فهو وحده، مع تماثيل أخرى، ظل في مكانه بسبب حجمه الضخم الذي يُصعب من أي محاولة لنقله وتحريكه.
هناك حاجة ملحة لقيام خبراء متخصصين في الآثار والمتاحف بتسجيل زيارة ميدانية وتقدير حجم الخسائر والمسروقات، وإعداد تقرير وافٍ بذلك. من دون هذا الأمر لا يمكن القيام بأي تحركات إقليمية ودولية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها.
سبق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن أثيرت معلومات حول عرض بعض الآثار السودانية المنهوبة من المتحف القومي في بعض مواقع المزادات التاريخية، وقامت حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن عرض تاريخ السودان للبيع. حدثت اتصالات متعددة بين خبراء ومسؤولين سابقين عملوا في مواقع تتبع لها هيئة الآثار والمتاحف، وخبراء هيئة اليونيسكو لمحاولة إيقاف عمليات البيع، إن صحت. كان رأي عدد من الخبراء أن الآثار المعروضة في الصور ليست سودانية، وخفَّف هذا الأمر من المخاوف، لكنه لم ينفها تماماً، فقد تكون الواقعة صحيحة لكن الصور غير دقيقة. في كل الأحوال فإن تلك الأخبار قد دقت جرس الخطر ونبهت الناس إلى إمكانية حدوث الأمر، ما دامت المتاحف السودانية ضمن مناطق الحرب، وليست ثمة رقابة محلية أو دولية عليها، كما أن القدر الأعظم من جنود الجهة التي تسيطر على منطقة المتحف، وكانوا في تلك الفترة من قوات الدعم السريع، ليس لديهم التقدير الكافي لقيمة هذه الآثار وأهميتها. هذا يعني بالتالي أن احتمالية تعرض مقتنيات المتحف للسرقة والنهب والتخريب واردة وممكنة. وقد سبق في شهور الحرب الأولى أن تم عرض فيديوهات لبعض هؤلاء الجنود وهم يعبثون ببعض المومياوات المحفوظة في مخازن المتحف.
ويضم المتحف القومي السوداني، والذي تم افتتاحه عام 1971، مقتنيات لا تقدر بثمن من آثار العصور القديمة والممالك السودانية النوبية القديمة، كرمة ومروي، ثم ممالك العصر المسيحي نبتة وعلوة والمقرة وصولاً للممالك الإسلامية. وتمت إعادة بناء المعابد التي نقلت من منطقة بحيرة السد العالي، إلى جانب وجود عدد من التماثيل التي تجسد مراحل تاريخ السودان القديم، ومنها تمثال الملك السوداني العظيم تهراقا.
المهم الآن أن تبدأ حملة عالمية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من قرارات وقوانين «اليونيسكو» وبعض السوابق الدولية التي جرَّمت نقل وتهريب وبيع الآثار، ومن ضمن هذه المراجع اتفاقية «اليونيسكو» لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار والمقتنيات المسروقة. كما يمكن الرجوع إلى سابقة دولية مهمة متعلقة بالعراق وسوريا، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2199 لعام 2015 بمنع الاتجار في آثار هذين البلدين اللذين تعرضا لنهب وسرقة المتاحف بعد احتلال العراق واندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقد تجاوبت دول كثيرة مع القرار وأوقفت عمليات بيع كبيرة وصادرت المقتنيات وأعادتها للدول المعنية. ويمكن مخاطبة «اليونيسكو» والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مماثلة، وهذا عمل وطني لا يستوجب أن يكون للشخص المخاطب منصب أو وظيفة معينة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط