زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في مؤتمر التغير المناخي وأثره على الصحة والتنمية بدبي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شارك الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري، في فعاليات منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية حول مؤتمر "التغيير المناخي وأثره على الصحة والتنمية"، والذي انعقد في دبي بتاريخ 19 يناير 2025.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة والتنمية المستدامة.
وأكد القصبي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة أزمة المناخ، مشددًا على أن التغيرات المناخية تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح أن انعكاساتها السلبية لا تقتصر فقط على البيئة، بل تمتد لتؤثر على الصحة العامة، حيث تزيد من انتشار الأمراض المرتبطة بالمناخ، وتؤثر على الأمن الغذائي والمائي.
وأشار إلى الجهود المصرية الكبيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التغير المناخي، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، والمبادرات الهادفة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
كما نوه القصبي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البرلمانات في وضع التشريعات والسياسات التي تدعم جهود الدول في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على دعم الدول النامية التي تعاني بشكل أكبر من تداعيات التغير المناخي.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا الحلول الممكنة للتخفيف من آثار التغير المناخي على الصحة والتنمية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام وآمن للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التغيير المناخي الدكتور عبدالهادي القصبي مجلس النواب المصري زعيم الأغلبية البرلمانية المزيد التغیر المناخی على الصحة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا