رئيس منظمة مرضى ضمور العضلات: علاج المرضى متوقف رغم وعود الحكومة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا – رئيس منظمة مرضى ضمور العضلات: 69 طفلاً بحاجة لعلاج متوقف رغم وعود الحكومة
أكد محمد أبو غميقة، رئيس منظمة مرضى ضمور العضلات، أن علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي والدوشين لا يزال متوقفًا، رغم الوعود المتكررة من الحكومة بتوفير العلاج. وأشار إلى أن هناك حوالي 69 طفلاً بحاجة إلى حقن علاجية غير متوفرة داخل ليبيا وموجودة فقط في الخارج.
وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار“، أوضح أبو غميقة أن معظم أدوية مرضى ضمور العضلات أصبحت متوفرة منذ شهر ديسمبر الماضي، إلا أن العلاج الفعلي لم يبدأ بعد، مما يزيد من معاناة المرضى وأسرهم.
خطر على مستقبل المرضىدعا أبو غميقة الحكومة إلى الوفاء بوعودها والبدء الفوري في توفير العلاج اللازم، لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من هذه الأمراض النادرة، مشددًا على أن تأخر العلاج يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم ومستقبلهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مرضى ضمور العضلات
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التشريع يأتي ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعي إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم في ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بشكل عام.