«التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة الراهنة، لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير إجراءات التصالح.
وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يفتح الباب لتقديم طلبات التصالح لحالات لم يكن مسموح لها بتقنين الوضع، في ظل القانون القديم، من باب التسهيل على المواطنين، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار محل التصالح.
وأشار إلى أن المراكزالتكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر، ومنها خدمة التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة، حتى يجري البت في طلبات التصالح خلال أسرع وقت، خاصة أن القانون حدد مهلة محددة لإنجاز طلبات التصالح.
المراكز التكنولوجية تتخذ ما يلزم في هذا الملفجدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، تتلقى طلبات المواطنين لإنجاز ملفات التصالح، واتخاذ ما يلزم في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية تقديم الطلبات قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير وزير التنمية المحلية أسرع
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات