وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رغم التصريحات الرسمية المتكررة بأن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان متوفرة بالكامل، لا يزال الإقليم عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد المالية داخل الإقليم.
ومع تصاعد الجدل، توجه القيادات الكردية أصابع الاتهام إلى وزارة المالية الاتحادية، متهمة إياها بعدم تأمين الأموال اللازمة، رغم التقارير التي تثبت عكس ذلك.
وأكدت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أن الوزارة قامت بتمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وأن المبالغ المخصصة لعام 2025 مؤمنة بالكامل أيضًا. وأوضحت أن الحكومة الاتحادية تحملت عبئًا ماليًا تجاوز 11 تريليون دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم، بينما لم يلتزم الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز، مما أدى إلى تراجع القدرة على تمويل باقي المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، إلا أن ما وصل إلى بغداد كان أقل بكثير، بواقع 320 مليار دينار فقط. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال، التي يفترض أن تدخل ضمن الإيرادات السيادية.
السيطرة على الموارد: أزمة المنافذ والضرائب
و رغم أن قانون الموازنة يشترط تسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية مقابل الحصول على الرواتب، إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق، بحسب خبراء ومصادر رسمية.
وبدلاً من ذلك، تحتفظ حكومة الإقليم بإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية لصالحها، بينما تلتزم باقي المحافظات العراقية بتحويل إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأموال المتوفرة لدى الإقليم تكفي لتسديد رواتب الموظفين، مع وجود فائض مالي قدره 106 مليار دينار. ورغم هذه الوفرة، يستمر التأخير في دفع الرواتب، مما يضع القيادة الكردية في مواجهة اتهامات بسوء إدارة الموارد المالية.
تحديات موازنة 2025: ملفات عالقة وغياب الشفافية
مع موازنة 2025، تبرز الحاجة إلى آليات تضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية بالإقليم. وأشارت وزيرة المالية إلى أن تمويل مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم مرهون بتقديم تقارير تفصيلية عن تكاليف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، وهو شرط يعكس رغبة الحكومة الاتحادية في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.
حملة وزارة المالية: توثيق الالتزامات
و في خطوة لتعزيز الشفافية، نشرت وزارة المالية الاتحادية جداول تمويل رواتب الإقليم بشكل شهري، مؤكدة التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن اتهامها بالتقصير لا أساس له، بل يتعارض مع البيانات الرسمية التي توثق تحويل الأموال بشكل منتظم.
المعادلة المالية بين المركز والإقليم: إلى أين؟
الحقائق تشير إلى فجوة كبيرة بين ما تحصل عليه حكومة الإقليم من الموازنة وما تقدمه في المقابل من التزامات مالية. إذ يستحوذ الإقليم على نحو 30% من الموازنة السنوية للعراق، دون أن يسهم بشكل عادل في رفد الخزينة العامة، سواء عبر النفط أو الإيرادات غير النفطية.
بينما تستمر الأزمة، يجد المواطن الكردي نفسه في مواجهة مباشرة مع نتائج السياسات المالية للإقليم، التي تصب معظم مواردها في قنوات غير واضحة المعالم، تاركة الموظفين دون رواتب مستحقة، ومرسخة الانطباع بغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إدارة الموارد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس كاك بنك يزوران ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا
شمسان بوست / برلين، اعلام كاك بنك:
زار وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري ومعه القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك»، الأستاذ/ حاشد الهمداني، يوم امس الجمعة ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وخلال الزيارة التي جاءت على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للغذاء والزراعة المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، إلتقى الوزير السقطري والهمداني بالسيدة/ كاترينا سبيز، رئيسة إدارة الأزمات والمساعدات الإنمائية الانتقالية وفريق التنمية لدى الوزارة، والتي عبرت عن تقديرها للتعاون المشترك بين الوزارتين اليمنية والالمانية، في مجال مساعدة اليمن لمواجهة أزمة الغذاء والأمن الغذائي التي يواجهها الشعب اليمني بالتعاون مع الشركاء، مؤكدة أن الحكومة الألمانية ترغب في استمرارية دعمها لليمن بما يمكنها من التغلب على مختلف التحديات.
من جانبه عبر الأستاذ “حاشد الهمداني “عن سعادته بالاهتمام الألماني الملموس لتعزيز جهود التنمية باليمن، وقال: “تشرفنا بزيارة ديوان الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا، برفقة معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم السقطري، وكان اللقاء مع السيدة/ كاترينا سبيز، رئيسة إدارة الأزمات والمساعدات الإنمائية الانتقالية، فرصة لتأكيد أهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف ببلدنا اليمن”
وأضاف الهمداني، خلال اللقاء ناقشنا التحديات الكبرى التي تواجه الأمن الغذائي في اليمن نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأهمية استمرار الدعم الألماني لليمن عبر المشاريع التنموية وبرامج المساعدات الانتقالية، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي ، كما تم النقاش حول إعادة GIZ وإعادة مشاريعها ومن العاصمة المؤقتة عدن والذي سيكون البنك حاضر وبقوة ليستقبل التدفقات المالية للمشاريع التي سينتج عنها ذلك.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط