التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات فى العقارات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.
وكانت المحكمة أمرت بمصادرة المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن:
- كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والآيس.
- مبالغ مالية قاربت 7 ملايين جنيه بالعملات المصرية والأجنبية.
- سلاحين ناريين وفردين خرطوش وطبنجة صوت هواتف محمولة.
- وسيارتين دفع رباعى وسيارتين جامبو ودرجتين بخارجتين.
وتبين قيام المتهمين بشراء 3 محلات فى الساحل الشمالى ومدينة أكتوبر وعقارين.
يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة البحرية تمكنت من ضبط المتهمين بعد اتخاذهم مزرعة مستأجرة على الطريق الصحراوى مصر – إسكندرية مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى توزيع المخدرات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال تشكيل عصابى لتجارة المخدرات الاتجار فى المواد المخدرة المخدرات التخليقية غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
تاجر عمله يغسل 75 مليون جنيه.. تفاصيل
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.