التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات فى العقارات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.
وكانت المحكمة أمرت بمصادرة المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن:
- كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والآيس.
- مبالغ مالية قاربت 7 ملايين جنيه بالعملات المصرية والأجنبية.
- سلاحين ناريين وفردين خرطوش وطبنجة صوت هواتف محمولة.
- وسيارتين دفع رباعى وسيارتين جامبو ودرجتين بخارجتين.
وتبين قيام المتهمين بشراء 3 محلات فى الساحل الشمالى ومدينة أكتوبر وعقارين.
يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة البحرية تمكنت من ضبط المتهمين بعد اتخاذهم مزرعة مستأجرة على الطريق الصحراوى مصر – إسكندرية مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى توزيع المخدرات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال تشكيل عصابى لتجارة المخدرات الاتجار فى المواد المخدرة المخدرات التخليقية غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة