موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يعد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 من بين الأمور التى تشغل بال المواطنين وخاصة الموظفين منهم، حيث تبدأ وزارة المالية فى الصرف بداية من الأربعاء 22 يناير 2025.
. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعدموعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من الأربعاء ٢٢ يناير والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه.
وسيبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بدءًا من ٢٣ فبراير 2025، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.
فيما يتم صرف مرتبات شهر مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.
ويمكن للموظفين التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية من أجل الحصول على رواتبهم اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
زيادة المعاشات 2025وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى بداية يناير 2025 رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.
كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
ويأتى قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
الحد الأدنى للأجوروخلال مايو 2024 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه ، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،من أصحاب أعمال وعمال.
وتحرص الحكومة على دعم عمال القطاع الخاص حرصهم على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له ،بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل.
ويعرف قانون العمل 12 لسنة 2003 الأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه “ لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر يناير صرف مرتبات شهر يناير شهر يناير 2025 صرف مرتبات شهر يناير 2025 المزيد صرف مرتبات شهر ینایر 2025 الحد الأدنى رفع الحد بدل ا من
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا