قانون العمل الجديد يمنح العاملين مزايا غير مسبوقة في الإجازات المرضية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 54، التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
نص المادة 54 قبل التعديل
- يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه لتعويض عن الأجر وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي.
- للعامل في المنشآت الصناعية التي تخضع لأحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة، وفقًا لما يلي:
- شهر بأجر كامل.
- 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره.
- 3 أشهر بدون أجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- يمكن للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المتجمدة بجانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد.
نص المادة 54 بعد التعديل
- يمنح العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يعوقه عن أداء عمله الحق في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاق تعويض عن الأجر تُحدد نسبته ومدته وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- للعامل في المنشآت الصناعية التي تخضع لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة على النحو التالي:
- 3 أشهر بأجر كامل.
- 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر الأساسي.
- 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- يتم خصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر مقابل ما يغطيه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض.
- يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد كافٍ.
مبررات تعديل المادة 54
- إضافة عبارة "على نحو يحول بينه وبين أداء عمله" لضبط الصياغة بما يتوافق مع المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على استحقاق تعويض الأجر في حالة الإصابة التي تعيق العامل عن أداء عمله.
- تحديث الإشارة القانونية باستبدال "قانون التأمين الاجتماعي" بـ"قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات" لضبط النص وفقًا للقوانين السارية.
- استبدال القانون المنظم للمنشآت الصناعية من القانون رقم 21 لسنة 1958 إلى قانون رقم 15 لسنة 2017 لتتماشى المادة مع التشريعات الحديثة.
اقرأ أيضًا:
الحج 2025.. آخر موعد لتقديم اعتذارات عن عدم السفر
مصدر: وفد "فلسطيني - إسرائيلي" يبحث بالقاهرة آليات فتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية
قانون العمل الإجازات المرضية حقوق العاملين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: خبير عسكري: مصر نجحت في فرض إرادتها على إسرائيل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد يمنح العاملين مزايا غير مسبوقة في الإجازات المرضية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 14 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل الإجازات المرضية حقوق العاملين قراءة المزید أخبار مصر قانون العمل الجدید الإجازات المرضیة الإجازة المرضیة صور وفیدیوهات إجازة مرضیة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.