4 أسئلة برلمانية من الغانم إلى وزير مجلسي «الوزراء والأمة» بشأن تعيين القياديين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن النائب مرزوق الغانم أنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة فيما يتعلق بتعيين القياديين في الدولة، مذكرا سمو رئيس مجلس الوزراء بواجب التأكيد على استعجال اجابة الأسئلة البرلمانية الموجهة له ولوزرائه وفقا للقواعد والمدد الدستورية واللائحية.
وتساءل الغانم «هل استبدال الوزراء رجال الدولة القادرين على وضع أطر وأسس العدالة و المساواة ويملكون القدرة على رفض التوجيهات غير القانونية بوزراء من نوعية الموظفين الكبار يطبقون أي تعليمات مخالفة لهذه المبادئ، هو من باب تطبيق سياسة تصحيح المسار؟!».
الاستاد أمام «التعليمية» البرلمانية: مدير الجامعة سيكون من بين الخمسة الذين اختارتهم اللجنة المكلفة منذ 40 دقيقة العازمي: إجازة بأجر كامل لمرافق المريض «القريب من الدرجة الأولى» حتى انتهاء فترة العلاج منذ ساعة
وخاطب الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء بأن إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 في شأن شغل الوظائف القيادية الذي يحدد معايير و متطلبات تعيين القياديين بشفافية وعدالة ووضوح بعيدا عن الاستثناءات التي لم تكن موجودة قبل تعيينك واستبداله بالقرار رقم 6 لسنة 2022 ثم الغاؤه واستبداله بالقرارين 18 لسنة 2023 و 25 لسنة 2023 اللذين يلغيان كافة المعايير والمتطلبات الموضوعية لتستبدلها بسلطة تقديرية لثلاث وزراء هل القيام بذلك هو من باب سياسة تصحيح المسار !؟وجاء في السؤال الأول
نظراً لأهمية شغل الوظائف القيادية، بحسبان أن الوظيفة القيادية تقع على رأس الوظائف المعاونة للحكومة في تنفيذ ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة فضلاً عن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية عن تسيير ومتابعة ورقابة سير العمل داخل الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو أحيلوا إلى التقاعد منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بطلبات الاستقالة المقدمة ومبرراتها إن وجدت.
(2) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين لم يتم التجديد لهم في الوظيفة القيادية منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بأسباب عدم التجديد لكل قيادي على حده.
(3) عدد من شغلوا الوظيفة القيادية بكافة وزارات وأجهزة الدولة منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري المشار إليه والمنصب القيادي لكل منهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بنسخة عن المراسيم الأميرية الصادرة بالتعيين. التابع لها والأسباب والمبررات لعدم شغله.
(4) عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بتاريخ شعر كل منصب منها والجهة
وجاء في السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم في الدولة الذين تم تعيينهم في الوظيفة القيادية منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022.
(2) عدد القياديين ومناصبهم القيادية الذين أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة تعيينهم في الوظيفة مع تزويدي بأسباب إنهاء خدمة كل منهم منذ تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
وجاء في السؤال الثالث
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1) عدد القياديين وأسماؤهم ومناصبهم القيادية الذين وقع عليهم الاختيار لتولي المناصب القيادية منذ تولي الشيخ أحمد النواف منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 قبل و بعد العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 2022/6، 2023/18، 2023/25 في شأن آلية الاختيار لشغل الوظائف القيادية حتى تاريخ السؤال اختيارهم في شغل الوظيفة القيادية، مع بيان أسباب عدم اختيارهم إن وجد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال. الوظائف والجهة التابعة لها، مع تزويدي بأسباب ذلك وبيان السند القانوني في اختيار المرشح الوحيد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
تزويدي بكافة أوراق الترشح المقدمة من المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وكذلك سائر المخاطبات المتبادلة في شأنهم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع السادة الوزراء المعنيين أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أية جهة أخرى ذات علاقة، وكذلك أية ملاحظات أبداها ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى في شأن مدى توافر شروط الترشح من عدمه في المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ تزويدي بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين للوظيفة القيادية الذين وقع عليهم الاختيار وصدرت مراسيم أميرية بتعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم. مع بيان أي من قرارات مجلس الخدمة المدنية تم تطبيقها عند الترشح والاختيار خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال هل من بين من عينوا في الوظيفة القيادية من وردت في شأن ترشيحه ملاحظات أو تحفظات على التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بتلك الملاحظات مع بيان أسباب التجاوز عن تلك التحفظات وإصدار المراسيم الأميرية بتعيينهم في الوظيفة خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
السؤال الرابع
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1) هل تم استثناء أي قيادي من شروط الترشح للمناصب القيادية منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 يوليو 2022؟ في حال الإجابة بنعم يرجى افادتي بأسماء القياديين الذين تم استثنائهم مع بيان الشروط التي تمت الموافقة على الاستثناء منها، مع تزويدي بكافة المراسلات المتبادلة بخصوص الاستثناء وكذلك نسخة من موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستثناء مع بيان أسباب ومبررات ذلك إن وجد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
(2) تزويدي بكافة مخاطبات ديوان الخدمة المدنية الموجهة الى كافة الجهات ذات العلاقة بالترشيح للوظائف القيادية والتي تحفظ أو رفض فيها الديوان الترشيح لعدم استيفاء المرشح للشروط المؤهلة لشغل الوظيفة القيادية. خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دیوان الخدمة المدنیة الوظائف القیادیة مجلس الوزراء القیادیة من فی الوظیفة فی شأن
إقرأ أيضاً:
تعيين 120 ألفًا.. بدء تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر - تفاصيل
كتب- نشأت علي:
تبدأ الحكومة اليوم الإثنين تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر، بعدما تم إقرارها في مجلس النواب، بعد مناقشات موسعة حول التزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًّا .
وتعمل الموازنة العامة للعام المالي 2025/2024 على تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، وتبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعَي الصحة والتعليم، وتطبيق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول).
وتستهدف الموازنة تحقيق نمو بنحو 4% للناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيًّا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنةً بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
وتم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ويصل إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها، مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
وكان وزير المالية قد قال إن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارًا لدعم السلع التموينية، و215 مليارًا مساهمةً في صندوق المعاشات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان