4 أسئلة برلمانية من الغانم إلى وزير مجلسي «الوزراء والأمة» بشأن تعيين القياديين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن النائب مرزوق الغانم أنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة فيما يتعلق بتعيين القياديين في الدولة، مذكرا سمو رئيس مجلس الوزراء بواجب التأكيد على استعجال اجابة الأسئلة البرلمانية الموجهة له ولوزرائه وفقا للقواعد والمدد الدستورية واللائحية.
وتساءل الغانم «هل استبدال الوزراء رجال الدولة القادرين على وضع أطر وأسس العدالة و المساواة ويملكون القدرة على رفض التوجيهات غير القانونية بوزراء من نوعية الموظفين الكبار يطبقون أي تعليمات مخالفة لهذه المبادئ، هو من باب تطبيق سياسة تصحيح المسار؟!».
الاستاد أمام «التعليمية» البرلمانية: مدير الجامعة سيكون من بين الخمسة الذين اختارتهم اللجنة المكلفة منذ 40 دقيقة العازمي: إجازة بأجر كامل لمرافق المريض «القريب من الدرجة الأولى» حتى انتهاء فترة العلاج منذ ساعة
وخاطب الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء بأن إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 في شأن شغل الوظائف القيادية الذي يحدد معايير و متطلبات تعيين القياديين بشفافية وعدالة ووضوح بعيدا عن الاستثناءات التي لم تكن موجودة قبل تعيينك واستبداله بالقرار رقم 6 لسنة 2022 ثم الغاؤه واستبداله بالقرارين 18 لسنة 2023 و 25 لسنة 2023 اللذين يلغيان كافة المعايير والمتطلبات الموضوعية لتستبدلها بسلطة تقديرية لثلاث وزراء هل القيام بذلك هو من باب سياسة تصحيح المسار !؟وجاء في السؤال الأول
نظراً لأهمية شغل الوظائف القيادية، بحسبان أن الوظيفة القيادية تقع على رأس الوظائف المعاونة للحكومة في تنفيذ ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة فضلاً عن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية عن تسيير ومتابعة ورقابة سير العمل داخل الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو أحيلوا إلى التقاعد منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بطلبات الاستقالة المقدمة ومبرراتها إن وجدت.
(2) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين لم يتم التجديد لهم في الوظيفة القيادية منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بأسباب عدم التجديد لكل قيادي على حده.
(3) عدد من شغلوا الوظيفة القيادية بكافة وزارات وأجهزة الدولة منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري المشار إليه والمنصب القيادي لكل منهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بنسخة عن المراسيم الأميرية الصادرة بالتعيين. التابع لها والأسباب والمبررات لعدم شغله.
(4) عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بتاريخ شعر كل منصب منها والجهة
وجاء في السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم في الدولة الذين تم تعيينهم في الوظيفة القيادية منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022.
(2) عدد القياديين ومناصبهم القيادية الذين أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة تعيينهم في الوظيفة مع تزويدي بأسباب إنهاء خدمة كل منهم منذ تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
وجاء في السؤال الثالث
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1) عدد القياديين وأسماؤهم ومناصبهم القيادية الذين وقع عليهم الاختيار لتولي المناصب القيادية منذ تولي الشيخ أحمد النواف منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 قبل و بعد العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 2022/6، 2023/18، 2023/25 في شأن آلية الاختيار لشغل الوظائف القيادية حتى تاريخ السؤال اختيارهم في شغل الوظيفة القيادية، مع بيان أسباب عدم اختيارهم إن وجد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال. الوظائف والجهة التابعة لها، مع تزويدي بأسباب ذلك وبيان السند القانوني في اختيار المرشح الوحيد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
تزويدي بكافة أوراق الترشح المقدمة من المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وكذلك سائر المخاطبات المتبادلة في شأنهم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع السادة الوزراء المعنيين أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أية جهة أخرى ذات علاقة، وكذلك أية ملاحظات أبداها ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى في شأن مدى توافر شروط الترشح من عدمه في المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ تزويدي بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين للوظيفة القيادية الذين وقع عليهم الاختيار وصدرت مراسيم أميرية بتعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم. مع بيان أي من قرارات مجلس الخدمة المدنية تم تطبيقها عند الترشح والاختيار خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال هل من بين من عينوا في الوظيفة القيادية من وردت في شأن ترشيحه ملاحظات أو تحفظات على التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بتلك الملاحظات مع بيان أسباب التجاوز عن تلك التحفظات وإصدار المراسيم الأميرية بتعيينهم في الوظيفة خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
السؤال الرابع
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1) هل تم استثناء أي قيادي من شروط الترشح للمناصب القيادية منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 يوليو 2022؟ في حال الإجابة بنعم يرجى افادتي بأسماء القياديين الذين تم استثنائهم مع بيان الشروط التي تمت الموافقة على الاستثناء منها، مع تزويدي بكافة المراسلات المتبادلة بخصوص الاستثناء وكذلك نسخة من موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستثناء مع بيان أسباب ومبررات ذلك إن وجد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
(2) تزويدي بكافة مخاطبات ديوان الخدمة المدنية الموجهة الى كافة الجهات ذات العلاقة بالترشيح للوظائف القيادية والتي تحفظ أو رفض فيها الديوان الترشيح لعدم استيفاء المرشح للشروط المؤهلة لشغل الوظيفة القيادية. خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دیوان الخدمة المدنیة الوظائف القیادیة مجلس الوزراء القیادیة من فی الوظیفة فی شأن
إقرأ أيضاً:
من حفرة السؤال السوري
«أختي في جبال العلويين، هلع أنْ يكسر بابك في الليل وحش ضاحك لا يحبُّ من أسماء الله إلا المنتقم»، كتب الشاعر السوري جولان حاجي.
ترددتُ طويلًا في الكتابة عن الشأن السوري بعد تلك الليلة (المريبة) التي خلعتْ فيها جدرانُ دمشق صورةَ الزعيم التاسع عشر في تاريخها منذ الاستقلال، وأعلنتْ نهاية «الأبد»... إلى الأبد؟! الحيرة المتلعثمة بين البشرى والحذر أفضتْ بي إلى قناعة مؤقتة بأن أفضل ما يمكن أن نمنحه للسوريين، نحن الواقفين خارج إطار معاناتهم، هو صمتنا الذي لا نمن به على أحد.
ربما هي المرة الأولى التي لا يكون فيها الصمت عبئًا على الضمير، بل على العكس. فلندع أصدقاءنا السوريين يجربون لحظتهم التاريخية الجديدة وحدهم، كما كانوا وحدهم دائمًا، وأن نكفَّ عن الاعتقاد -كما يحدث كل مرة- بأننا مدعوون للمشاركة بتعليقاتنا وآرائنا في حفلة التنظير على رؤوس الضحايا/ الناجين. يكفي الانتظار على حدود الصمت حتى انقشاع الضباب عن المشهد لنعرف هوية سوريا الجديدة، سوريا ما بعد الثامن من ديسمبر ٢٠٢٤.
لكن الانتظار لم يدم طويلًا حتى شهدنا الجريمة المروعة التي لحقت بالمدنيين في الساحل خلال الأيام الماضية، الجريمة التي أعادت توزيع الملف السوري من جديد على مائدة الرأي العام العربي، ليس من أجل تقديم الإدانة الأخلاقية ضد المجزرة ومرتكبيها من العصابات التكفيرية فقط، ولا من أجل إعلان التعاطف البارد مع ضحاياها فحسب، بل لتأكيد ما أكدته طبيعة المجزرة ودوافعها وحمولاتها بأن سوريا لا تزال منذ مارس 2011 امتحانًا عربيًا لا مفرَّ منه.
نكتب ونفكر بسوريا لأن معنى وجودنا واستمرارنا عربًا في التاريخ عالق في حفرة السؤال السوري، في هذا «الفوات الحضاري» الطويل. يكفي أن نحلل المعجم الطائفي العفن الذي تلفظ به القتلة مصورين جريمتهم لندرك في أي درك حضاري يقع العرب اليوم، ولندرك أن «الدعشنة» ليست مجرد ظاهرة إرهابية في شكل فصيل مسلَّح، بل أيديولوجيا كامنة تحت الجلد وخلف اللغة، وتظهر تجلياتها بوضوح في العنف اللغوي الذي يصبغ صفحات الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي.
مذبحة العلويين المصورة في الساحل السوري، قبل أيام من إعلان الدستور، أدخلت المشهد الكارثي في تعقيد سياسي واجتماعي مضاعف، إذ لم يكد حجر المأساة السورية يجف حتى سُفك فوقه دم جديد باسم الله وتحت صيحات «الله أكبر».
سؤال فلسفي قديم ويتجدد: من أين يأتي كل هذا العنف الشبِق؟ وكيف يصبح الغباء طاقة شريرةً إلى هذا الحد؟ إنه سؤال لا يخص السوريين وحدهم في هذه المرحلة، لكنه يجعل من تاريخهم المعاصر منجمًا مثيرًا لدراسات العنف وأصوله، حتى لو بدا من السهل تفسير ذلك المنزع الانتقامي تفسيرًا نفسيًا كتعبير عن «ميول عدوانية مقموعة».
خلال السنوات الأخيرة شهد السوريون في بلادهم تقريبًا كل صنوف العنف والعسف وأشكال هتك السيادة التي يمكن لبلد ما أن يتعرض لها في تاريخه: استبداد سياسي دموي بنزعة إبادية سرعان ما حوَّل الثورة عليه إلى حرب أهلية تسللت إليها جماعات سلفية جهادية وعززتها تدخلات أجنبية حولت بدورها الجغرافيا السورية إلى ساحة صراع دولي وإقليمي مفتوح، وصولًا إلى التطور الأخطر المتجاهل إعلاميًا، المتمثل في احتلال إسرائيلي جديد يتمدد شيئًا فشيئًا نحو عاصمتها، عاصمتها «الأموية». زلزال من العنف، أو هو الطوفان في بلاد البعث، كما تنبأ به المخرج السوري الراحل عُمر أميرلاي، الطوفان الذي قلَّب تربة المجتمع السوري على مدى 14 عامًا، تاركًا صدوعًا هائلة يتطلب علاجها عقودًا من الزمن في المسار الطبيعي لأي مجتمع يتعافى.
يبقى سؤال العدالة المشفوعة بالصفح هو سؤال المرحلة الأصعب في سوريا الجديدة. حتى لو كان الصفح نفسه «معضلة وقيمة» في آن معًا كما كتب المفكر السوري ياسين الحاج صالح: «معضلة لأننا نحتاج إلى طاقة وقوة نفس لا يَسهُلُ استجماعهما كي نصفح بِرضا ودون شعور بالغبن؛ وقيمة لأنه إذا استطعنا استجماعَ طاقاتنا النفسية كي نصفح بإخلاص فإننا نُسطِّرُ مثالاً يُحتذى. القيمُ تَصنعُها الأقاصي، هي كلها أقاصٍ في واقع الأمر، مُثُلٌ عُلْيا، وليست متوسطات حسابية أو معدلات إحصائية. ولذلك القيم كلها صعبة، والصفحُ من أشدها صعوبة».
الحقيقة أن ياسين الحاج صالح، هذا المثقف المناضل الذي سرق النظام الأسدي 16 عامًا من شابه في السجن، قبل أن تختطف الحرب منه زوجته سميرة وأصدقاءه رزان ووائل وناظم، الذين يكتب عنهم ولهم باستمرار، يجسد في تجربته الشخصية مثالًا يُحتذى لمعنى الصفح كقيمة قصوى مناقضة تمامًا لمبدأ الثأر، بما يجعل من ذاكرة الظلم والقهر فضيلةً تحمي ضحية الأمس من إغراء الانتقام الذي قد يجعل من السجين تلميذًا آخر للسجان.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد