وزير المالية التركي يكشف عن خطوات استراتيجية في الغذاء والإسكان والطاقة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي من المتوقع أن يشهد تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث يتوقع أن ينخفض بنسبة 17 نقطة ليصل إلى 27.1٪ بنهاية عام 2025. جاء ذلك في تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق الذي أجراه البنك المركزي لشهر يناير.
وقد أظهرت نتائج استطلاع البنك المركزي، الذي شمل 68 مشاركاً من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، أن التوقعات الخاصة بالتضخم في نهاية عام 2025 تشير إلى وصوله إلى 27.
أردوغان: “مش ضايل قد اللي راح”
الجمعة 17 يناير 2025استمرار تحسن التوقعات
أشار شيمشك إلى أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تواصل الانخفاض، حيث ذكر: “التوقعات تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت توقعات التضخم السنوي على مدار 15 شهراً متتالياً. وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا وزير المالية التركي وزير المالية التركي محمد شيمشك التضخم السنوی
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.9% خلال ديسمبر 2024
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال شهر ديسمبر من العام 2024، مقارنة بنسبة 2% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء.
وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم 1.9% في ديسمبر الماضي، إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.2%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%.
وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، متأثراً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.6%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر الماضي استقرار نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وشهد التحليل التفصيلي للمؤشر تغيرات متفاوتة على مستوى الأقسام، فيما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.