«حماية المستهلك»: تنفيذ 389 حملة رقابية وضبط 1328 مخالفة خلال النصف الأول من يناير
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ 389 حملة رقابية، خلال النصف الأول من يناير الجاري، حيث جرى المرور على 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرا.
وأوضح الجهاز - في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري في الفترة من 1 إلى 15 يناير - أنه تم ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.
وأضاف التقرير أن رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ الفيوم أحمد الأنصاري عقدا اجتماعاً مع "مجلس إدارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية، منها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح التقرير أن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تلقى 11298 شكوى وبلاغا من المواطنين عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقاً لطبيعة كل شكوي، كما تلقى - في ذات الفترة - 76 بلاغا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة. وعلى الفور، جرت إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي - بدورها - قامت - على الفور - بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى صعيد الرقابة وضبط الأسواق، أشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة رقابية حماية المستهلك أسعار السلع المتغيرات الاقتصادية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ثبوت مخالفة 5 من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.
و ذلك في إطار مواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز؛ إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق