تحذير لـ “المستهلك الهالك” في تركيا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
في منشور له على حسابه في منصة X، ربط الاقتصادي الشهير الدكتور مهفي إغيلمز العادات الاستهلاكية في تركيا بمصطلح “المستهلك الهالك”، مشيرًا إلى أن جذور المشاكل الاقتصادية في البلاد تكمن في السياسات الخاطئة المتعلقة بسعر الفائدة. وأكد إغيلمز أن السياسات الحكومية الحالية قد وضعت الشعب في وضع صعب، بسبب التضخم المرتفع وزيادة الضرائب.
إغيلمز، الذي تناول هذا المصطلح في مقال له عام 2023، يعرّف “المستهلك الهالك” على أنه الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويعتبر الادخار أمرًا غير ضروري، مما يدفعه إلى إنفاق كل أمواله على الاستهلاك الفوري. واعتبر أن هذا السلوك يعد من أبرز نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم اتباعها في تركيا في السنوات الأخيرة.
“من التضخم المرتفع إلى التضخم المرتفع جدًا”
في مقاله الذي يعود إلى عام 2021، انتقد إغيلمز السياسات الاقتصادية التركية، موضحًا أنه في سبتمبر من نفس العام، وصل التضخم إلى مستوى يعادل سعر الفائدة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير. وقال: “عندما جربنا مرة أخرى خفض الفائدة لخفض التضخم، تحول التضخم المرتفع إلى تضخم مرتفع جدًا”. وأضاف أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون الحل الفعّال للحد من هذه الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضارفع الحظر عن البضائع المستعملة في سوريا يبشر بمستقبل أفضل…
الجمعة 17 يناير 2025زيادة الاستهلاك في ظل السياسات المالية الخاطئة
وفي إطار تحليله للبيانات الاقتصادية، أشار إغيلمز إلى أن تركيا شهدت في عام 2022 قفزة كبيرة في الاستهلاك، وهو ما ربطه بسياسات خفض الفائدة. وبيّن أن الفائدة السلبية الحقيقية كانت أحد العوامل المحفزة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأوضح أن هذا التوجه نحو الاستهلاك بدلاً من الادخار دفع العديد من المواطنين إلى استخدام القروض لتلبية احتياجاتهم اليومية دون تأجيل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا التضخم في تركيا الحياة في تركيا الفائدة في تركيا التضخم المرتفع
إقرأ أيضاً:
تصاعد “احتجاجات أوغلو” وتوقيف صحافيين ومتظاهرين.. تظاهرات إسطنبول تعمق الانقسام السياسي في تركيا
البلاد – إسطنبول
شهدت مدينة إسطنبول التركية حالة من الاضطراب المتواصل، استمرارًا للاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت إثر توقيف عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو. واحتشد الآلاف في شوارع المدينة ليل الاثنين، احتجاجًا على قرار المحكمة بحبس أوغلو، وهو إجراء أثار موجة من الغضب الشعبي أدت إلى اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس سياسيًا، إذ تُظهر حجم الجدل الشعبي حول قضايا النزاهة والعدالة داخل تركيا.
وأعلنت السلطات التركية عن توقيف 1130 متظاهرًا منذ بدء الموجة الاحتجاجية، في إطار نشاطات وصفها المسؤولون بأنها “غير قانونية”. كما قامت الشرطة بإيقاف 10 صحافيين من بينهم مصور بوكالة فرانس برس في منازلهم بإسطنبول وإزمير، حيث تُعدّ الأخيرة ثالث أكبر مدينة في البلاد.
من جانبها، حثّت المفوضية الأوروبية تركيا على “احترام القيم الديموقراطية”، في أعقاب سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض، وقال المتحدث باسم المفوضية غيوم ميرسيي: “نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلّب التزاما واضحا بالمعايير والممارسات الديموقراطية”.
في سياق متصل، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة إلى المعارضة، معتبرًا أن احتجاجات إسطنبول على سجن رئيس بلدية المدينة منافسه السياسي الرئيسي، قد تحولت إلى “حركة عنف”. وأضاف أردوغان في تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، أن حزب الشعب الجمهوري، الذي يُعد حزب المعارضة الرئيسي، يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بممتلكات ضباط الشرطة خلال هذه الاشتباكات. كما تحدث عن أن “مسرحيتهم” ستنتهي في النهاية، وأن المسؤولين عما أشار إليه بـ “الشر” سيتعرضون للخجل في المستقبل، ما يعكس تصعيد اللهجة السياسية في البلاد وسط التوترات المتصاعدة.
وفي خطوة فاجأت الساحة السياسية التركية، أعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم اتهامه الموجه بتهم فساد والتي أدت إلى توقيفه مؤخرًا.
ولا تزال موجة الاحتجاجات تجتاح إسطنبول رغم الحظر المفروض على التجمعات في المدن الرئيسية. ويبقى المشهد السياسي التركي متوترًا مع استمرار الاعتقالات وتصاعد الخطاب الحاد بين الأطراف السياسية. ويبدو أن المستقبل يحمل تحديات جديدة في ظل هذا التصعيد، مع احتمالية استمرار المظاهرات والاحتجاجات حتى يتحقق إصلاح يُعيد الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا