تركيا تتراجع عن خطة للحماية من تقلبات سعر الصرف
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، تراجعه عن خطة متنامية ومكلفة تحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، وذلك في خطوة جديدة نحو العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية، في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفاً جديداً يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، وهو ما سيحدث بقدر ما عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.
Turkey begins rolling back costly FX-protected deposits https://t.co/pjv535ZWDt pic.twitter.com/ZvoCrHA7hC
— Reuters World (@ReutersWorld) August 20, 2023وذكر مرسوم منفصل نشر في الجريدة الرسمية، أن البنك المركزي رفع أيضاً نسب الاحتياطيات، التي ينبغي على البنوك الاحتفاظ بها من أجل الودائع بالعملات الأجنبية، وهو إجراء قد يدفع العملاء بقدر أكبر نحو التحول إلى الودائع العادية بالليرة.
وطرحت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة خطة الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف في أواخر عام 2021، لوقف تدهور تاريخي في قيمة العملة نتج عن سياساته غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
ومنذ ذلك الحين تزايدت تلك الودائع إلى نحو 117 مليار دولار، أو 3.1 تريليون ليرة، وهو ما يشكل نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية. وتعاظم حجم هذه الودائع بعد تراجع الليرة بنحو 68% على مدى العامين الماضيين. ولتغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع البنك المركزي ما يقدر بنحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، عندما تراجعت الليرة مجدداً. وقدرت تكاليف هذا الشهر بنحو 350 مليار ليرة.
تدهور توقعات التضخم في #تركيا إلى أسوأ مستوياتها منذ 21 عاماً https://t.co/uJGwe845eu
— 24.ae (@20fourMedia) August 18, 2023واستقرت الليرة الشهر الماضي، وأغلقت الأسبوع الماضي عند 27.02 للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وبعد الفوز بولاية رئاسية جديدة في مايو (أيار) الماضي، عيّن أردوغان وزيراً جديداً للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولاً في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس، كما تعهدت السلطات بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تركيا اقتصاد تركيا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأغنياء يوقفون الإنفاق: هذا ما كشفه تقرير البنك المركزي التركي
أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي التركي (TCMB) أن السياسات النقدية المشددة التي تم تطبيقها مؤخراً قد أدت إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي عبر مختلف فئات الدخل، حيث كان التأثير أكثر وضوحاً على المنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المرتفع.
تراجع الإيرادات والمبيعات في جميع الفئات
وفقا للتحليل الذي أعده ألطان ألدان، نائب المدير العام للأبحاث الاقتصادية الهيكلية، وبارباروس إريش، الاقتصادي المساعد، وألبير يلدرم، الباحث في البنك المركزي، فإن التشديد النقدي قد أثر بشكل مختلف على فئات الدخل المختلفة. ورصد التحليل أن الإيرادات من المنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المرتفع شهدت تراجعاً حاداً، إذ انخفض معدل النمو السنوي في الإيرادات لهذه المنتجات بعد بدء التشديد النقدي، ليصبح قريباً من مستويات نمو الإيرادات في المنتجات الموجهة للفئات ذات الدخل المنخفض.
ارتفاع مفاجئ في البورصة التركية وسط موجة بيع للذهب
الجمعة 28 فبراير 2025البيانات المستخدمة ومنهجية التحليل
تم الاعتماد على بيانات مسح ميزانية الأسرة من المعهد التركي للإحصاء (TÜİK) في هذا التحليل، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تصدر سنوياً مما يعيق مراقبة التحولات في الإنفاق على فترات زمنية قصيرة. ولهذا السبب، استخدم الباحثون طريقة غير مباشرة لتقديم تقديرات لفترة 2024.
تأثير التشديد النقدي على المبيعات
وأظهر التقرير أن حجم المبيعات للمنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المرتفع تراجع بشكل كبير بعد تطبيق السياسات النقدية المشددة، حيث انخفضت نسبة النمو في هذه الفئة إلى مستوى مماثل تقريباً للنمو في المنتجات الموجهة للفئة ذات الدخل المنخفض.
الاستنتاجات
وخلص التحليل إلى أن التشديد النقدي قد أدى إلى تباطؤ عام في الإنفاق الاستهلاكي في جميع الفئات، لكن التأثير كان أكثر وضوحاً في المنتجات التي تستهدف الفئة ذات الدخل المرتفع، حيث تحول الإنفاق نحو الادخار بدلاً من الاستهلاك.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف