«حماية المستهلك» بالإسكندرية: 4 أمور يجب توافرها في فاتورة شراء السلع
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أهمية فاتورة الشراء، كضمان أساسي لحقوق التاجر والمستهلك، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
صحة الفاتورة أمام حماية المستهلكوقال رئيس حماية المستهلك إن الفاتورة لا بد أن تتضمن 4 أمور رئيسية، لضمان صحتها وهي:
السجل التجاري.البطاقة الضريبية. السعر. التاريخ.
وأشار أبو كيلة إلى أن هذه المتطلبات تساهم في حماية حقوق الطرفين وضبط الأسواق بشكل فعال.
دور جهاز حماية المستهلك في الإسكندريةخلال اللقاء، استعرض اللواء أبو كيلة المحاور الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها عمل الجهاز:
متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين وحلها بأسرع وقت ممكن. رفع وعي المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم. التصدي للغش التجاري والتلاعب في الأسعار. لقاء الغرفة التجارية بالإسكندريةواستضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة وعددًا من رؤساء اللجان التجارية، بهدف تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك لمٌواجهة التحديات التي تٌواجه السوق ومنها:.
الغش التجاري وتقليد المنتجات. ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق.وأكد محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في كلمته الترحيبية، أهمية هذا اللقاء في تحقيق التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية لخدمة التاجر والمستهلك على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الفاتورة الغرفة التجارية بالإسكندرية حقوق المستهلك الغش التجاري الغرفة التجاریة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
زيارة أميركا.. أمور يجب معرفتها قبل السفر إلى الولايات المتحدة
في الأسابيع الأخيرة، شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع.
وفقًا لتقارير صحفية، عادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا إلى بلادها هذا الأسبوع بعد احتجازها في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع.
وكانت قد حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، وتساءلت السلطات عند معبر الحدود البري عما إذا كانت تحمل التأشيرة الصحيحة.
وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، حيث أمضى كلاهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو، وأفادا بأنهما لم يكونا على دراية بأسباب احتجازهما وترحيلهما.
هذه الحوادث أثارت قلقًا دوليًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه المسافرون عند المعابر الحدودية الأميركية، لاسيما وأنه لطالما تمتع مواطنو العديد من الدول الأوروبية بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.
يجب على الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة وليسوا مواطنين أميركيين أن يحملوا جواز سفر صالحًا لا تنتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج معظم الأشخاص إما إلى تأشيرة دخول أو، لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى نظام إلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم ESTA.
ويتم التقدم للحصول على ESTA عبر الإنترنت من خلال تقديم صورة لجواز سفر صالح، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.
ما هو برنامج الإعفاء من التأشيرة؟
برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني بعض الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، يشمل حاليًا 43 دولة.
وفي المقابل، يمكن للمواطنين الأميركيين السفر إلى تلك الدول لفترة مماثلة دون تأشيرة.
بدأ البرنامج في عام 1986 ويُعتبر “شراكة أمنية” مع حلفاء الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين الحصول على ESTA صالح قبل دخول البلاد.
وتبلغ تكلفة التقديم 21 دولارًا وتكون التصاريح صالحة لمدة عامين، كما يجب الحصول على ESTA قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.
يمنح القانون الفيدرالي الأميركي الوكلاء الحكوميين الحق في تفتيش ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية، دون الحاجة إلى اشتباه بارتكاب مخالفات.
ويتمتع جميع الزوار بحق الصمت، ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على حاملي التأشيرات.
فعلى سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان الشخص يعتزم العمل بتأشيرة سياحية، وبقي ذلك الشخص صامتًا، فمن المحتمل أن يتم رفض دخوله.
وإذا تم اعتبار الشخص غير مقبول أثناء الاستجواب، يمكنه سحب نيته في دخول البلاد وقد يُسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي.
وفي هذه الحالة، تُلغى تأشيرته وغالبًا ما يُعاد على الرحلة التالية إلى وطنه.
ونظرًا لأن هذه المواجهات تحدث تقنيًا خارج البلاد، فإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي لا تنطبق على القادمين، ولا يحق للمحتجزين بالضرورة الحصول على محامٍ، ويكون لدى الحكومة حوالي 90 يومًا لترحيل الأشخاص.
ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم يتعاون المحتجزون في تقديم وثائق السفر الصحيحة، مما قد يعرضهم لإجراءات جنائية.
وبعد صدور أمر الترحيل، يُمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.
في ضوء هذه الحوادث، من الضروري للمسافرين الدوليين التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة وفهم حقوقهم وواجباتهم عند نقاط التفتيش الحدودية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية