«حماية المستهلك» بالإسكندرية: 4 أمور يجب توافرها في فاتورة شراء السلع
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أهمية فاتورة الشراء، كضمان أساسي لحقوق التاجر والمستهلك، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
صحة الفاتورة أمام حماية المستهلكوقال رئيس حماية المستهلك إن الفاتورة لا بد أن تتضمن 4 أمور رئيسية، لضمان صحتها وهي:
السجل التجاري.البطاقة الضريبية. السعر. التاريخ.
وأشار أبو كيلة إلى أن هذه المتطلبات تساهم في حماية حقوق الطرفين وضبط الأسواق بشكل فعال.
دور جهاز حماية المستهلك في الإسكندريةخلال اللقاء، استعرض اللواء أبو كيلة المحاور الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها عمل الجهاز:
متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين وحلها بأسرع وقت ممكن. رفع وعي المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم. التصدي للغش التجاري والتلاعب في الأسعار. لقاء الغرفة التجارية بالإسكندريةواستضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة وعددًا من رؤساء اللجان التجارية، بهدف تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك لمٌواجهة التحديات التي تٌواجه السوق ومنها:.
الغش التجاري وتقليد المنتجات. ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق.وأكد محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في كلمته الترحيبية، أهمية هذا اللقاء في تحقيق التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية لخدمة التاجر والمستهلك على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الفاتورة الغرفة التجارية بالإسكندرية حقوق المستهلك الغش التجاري الغرفة التجاریة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة البنكية على قروض السيارات منح المشترين فرصة للاستفادة من برامج تمويل أقل تكلفة، مما يجعل قرار الشراء أسهل وأكثر جاذبية، خصوصًا للأسر المتوسطة والشرائح الراغبة في اقتناء سيارة لأول مرة.
وأضاف «السبع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن انخفاض الفائدة يُقلل من عبء الأقساط الشهرية، ويُحفز شريحة أوسع من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء.
وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العام 2025 قد يكون بمثابة "سنة المستهلك"، في ظل توفّر العروض والاختيارات وتراجع الأسعار، إلى جانب استقرار سعر الصرف ومرونة حركة الاستيراد.
استقرار السياسات النقديةوشدد على أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والتوسع في دعم القطاع التمويلي، بما يتيح حلولًا متنوعة للعملاء ويُعزز المنافسة بين الشركات، وبالتالي هناك انتعاشة بالسوق.
ولفت إلى أن سوق السيارات المصرية بدأت في استعادة توازنها تدريجيًا، وأن القادم قد يحمل مزيدًا من الفرص للمستهلك والمستثمر على حد سواء، شرط الحفاظ على السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا