إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل.
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظف الأعياد إجازة بأجر كامل المزيد إجازة بأجر کامل الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
أحكام بين البراءة والحبس إلى 8 سنوات في قضية المحافظين العقاريين السابقين بباتنة
بعد محاكمة ماراطونية دامت الأسبوع الماضي يومين كاملين، أصدرت صبيحة اليوم محكمة باتنة أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن النافذ من 6 سنوات إلى 8 سنوات في قضية المحافظ العقاري السابق “ق ي ” ومن معه من محافظين عقاريين ومتهمين آخرين من إطارات وموظفين وتجار بمجموع إجمالي 21 متهما.
ووجهت لهم تهم التزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة. واستعمال محرّر رسمي مزوّر ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة بشكل مستمر.
وقد جاء منطوق أحكام بقية المتهمين حسب مصادر “النهار أونلاين”، بإدانة الموثق ” ب ك” 5سنوات سجنا نافذا. التاجر ” م ب ” 8سنوات سجنا نافذا. مع نفس الحكم للمتهم “ب ن”. المحافظان العقاريان السابقان ” ح ا ” و ” أ ح ” 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما تمت إدانة المفتش المركزي ” م ف ” 6 سنوات سجنا نافذا، والموظف “ع ص” 3سنوات حبسا نافذا. الموظف “ي ل” 3 سنوات حبسا نافذا، التقني في الاعلام الآلي ” ح ف ” 3سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى المفتش الرئيسي ” ل ح ” 3سنوات حبسا نافذا، الموظفة ” ل ع ” 3 سنوات حبسا نافذا، الموظف ” ع ح ” 3 سنوات حبسا نافذا. الموظفة ” ا ك س” 3سنوات حبسا نافذا، رئيس قسم ترقيم العقارات “ب ا ر” 6 سنوات سجنا نافذا، الموظف “ع ا ح ” 3 سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم ترقيم العقارات “ن م ” سنتان حبسا نافذا، مساعد مهندس ” ف ل ” سنتان حبسا نافذا، الموظف ” ف ع ” 3 سنوات حبسا نافذا، والمحافظ العقاري السابق والمتهم الرئيسي في قضية الحال” ق ي ” سنتان حبسا نافذا تضاف الى إدانة سابقة أخرى.
كما استفاد بقية المتهمين من البراءة، وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المتهمين المدانين أعلاه. أسقطت عنهم بعض التهم فيما تم الإبقاء عن أخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه