إلى أي مدى ستصل أسواق الأسهم في العام الجديد؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كانت سوق الأسهم في ارتفاع حاد لمدة عامين ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الزخم الصعودي في 2025، لكن وول ستريت تحذر من أن عددًا من العوامل بما في ذلك سياسات "دونالد ترامب" قد تبطئ أو تعرقل هذا الزخم
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 23% في عام 2024 ليتوج أفضل مسيرة لمدة عامين في ربع قرن، وهو الارتفاع الذي فشل حتى العديد من أكبر المتفائلين في وول ستريت في التنبؤ به في نهاية عام 2023.
هناك حالة من عدم اليقين في سوق تداول الأسهم بشأن الأجندة الاقتصادية لإدارة ترامب والتضخم والخطوة التالية التي سيتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسط مخاوف من أن حماسة المستثمرين جعلت بعض الأسهم (وخاصة تلك المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي) باهظة الثمن للغاية، وبرغم ذلك يري الخبراء أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيرتفع إلى ما دون 6700 بقليل بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لـ FactSet، بزيادة بنحو 13%، إذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فسوف يمثل ذلك العام الثالث على التوالي من المكاسب السنوية المكونة من رقمين لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
من المتوقع أن تسير حالة الصعود للأسواق على هذا النحو: سيستمر المستهلكون في الإنفاق (ولكن ليس كثيرًا بحيث يعيدون تسريع التضخم) وستستثمر الشركات مرة أخرى بقوة في البحث والتطوير، مما يعزز أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
صمد الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي متحديًا التوقعات القاتمة بأن أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة من شأنها أن تؤدي إلى الركود، لا يرى بعض خبراء الاقتصاد أي سبب لعدم استمرار الأداء القوي لأمريكا، إذا استمرت الظروف التي أدت إلى استثنائية الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية والسوقية في عام 2024، فإن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في المفاجأة على الجانب الإيجابي هذا العام.
أحد العوامل المساهمة التي ستساهم في دعم الأسهم هذا العام هي الشركات الأمريكية التي عززت مكاسب الإنتاجية على مدى السنوات القليلة الماضية، بمساعدة جزئية من تبنيها للحوسبة السحابية ومؤخرًا الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وجعل موظفيها أكثر كفاءة.
يمكن لبعض سياسات ترامب أن ترفع الأسهم أيضًا، نظرًا للخطط الضريبية والتنظيمية المؤيدة للأعمال التي ستتبنها إدارة ترامب، والتي يمكن أن تحفز أيضًا الإنفاق المؤسسي وترفع الأرباح.
على الرغم من التوقعات اللائقة يرى وول ستريت علامات تحذير، حيث أخبر المحللون والاقتصاديون مرارًا وتكرارًا أن سياسات الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" وخاصة تهديداته بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين يمكن أن تخلق انقسامًا صارخًا بين المنتصرين والمتخلفين.
من المتوقع أن يكون هناك تشتت حقيقي بين الاقتصادات المختلفة والأسهم المختلفة في عام 2025، خاصة في الولايات المتحدة، سيتم تحديد الكثير من هؤلاء الفائزين والخاسرين من خلال السياسات التي ينفذها الرئيس المنتخب ترامب.
الفائزون البارزون منذ إعادة انتخاب ترامب هم الدولار والعملات المشفرة، ارتفعت قيمة البيتكوين بنحو 40% خلال الشهرين الماضيين على أمل أن تكون إدارته أكثر ودية للصناعة، وصعد مؤشر الدولار بنسبة 7.6% في الربع الرابع حيث يتوقع المستثمرون العالميون أن تؤدي رؤية ترامب الاقتصادية "أمريكا أولًا" إلى تعطيل التجارة العالمية وإعادة إشعال التضخم. (خلال فترة ولايته الأولى، غالبًا ما كان ترامب يتذمر بشأن الدولار القوي والعجز التجاري الأمريكي).
الخاسرون الظاهريون: عانت السندات السيادية، حيث قفز العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات منذ يوم الانتخابات، كما تراجعت أسهم الطاقة النظيفة مع قلق المستثمرين من أن يلغي ترامب أو يتراجع عن قانون خفض التضخم، وهو سياسة المناخ المميزة للرئيس بايدن، مما يثير الشكوك حول الإعفاءات الضريبية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
إليكم كيف يرى وول ستريت عام 2025:
احترس من التضخم: حذر العديد من خبراء الاقتصاد من أن رؤية ترامب لتحفيز النمو من خلال خفض البيروقراطية وتمديد التخفيضات الضريبية، إلى جانب الإجراءات الصارمة المحتملة ضد الهجرة وفرض تعريفات جمركية جديدة، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والضغط على المستهلكين والشركات.
كتب الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس "ديفيد ميريكل" في مذكرة بحثية، أن "زيادة التعريفات لمرة واحدة" من شأنها أن يكون لها تأثير رفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بنحو ثلث نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
السياسة عامل آخر: في ضوء خطر التضخم الناشئ، خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي توقعاته لخفض أسعار الفائدة لعام 2025 إلى اثنين من أربع مرات كانت قد توقعتها في سبتمبر، وقد أضاف هذا التحول تقلبات إلى أسواق الأسهم والسندات، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 3% منذ القرار السياسي الأخير للبنك المركزي في 18 ديسمبر.
كما ستراقب وول ستريت ما إذا كان ترامب يستطيع تمرير أجندته كاملة من خلال الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون مع اقتراب معركة سقف الديون.
قالت مديرة الاستثمار في مورجان ستانلي لإدارة الثروات "ليزا شاليت": على الرغم من مدى حماس الناس للسياسات المؤيدة للنمو مثل إلغاء القيود التنظيمية أو التغييرات في قانون الضرائب، وما إلى ذلك، فإن الواقع هو أن هناك عناصر من هذا سيكون من الصعب للغاية تنفيذها.
ثلاث عوامل رئيسية للاستثمار في الأسهم
عندما يتعلق الأمر بفهم كيفية الاستثمار في الأسهم فقد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ، ولكن للبقاء محميًا ومربحًا في سوق الأسهم ركز على ثلاثة مفاهيم أساسية سيساعدك اتباع هذا النهج في تحديد أفضل الأسهم للشراء والمراقبة في أي وقت.
بينما تتغير الأسماء والتقنيات واتجاهات السوق من عام إلى آخر، ستجد أن الأسهم مثل أبل وألفابيت وأمازون ونيفادا وميكروسوفت وغيرها الكثير تظهر قوة في كل من هذه العوامل الأساسية الثلاثة حيث تحقق مكاسب كبيرة في الأسعار.
في حين أن العديد من العوامل تلعب دورًا في تحديد كيفية شراء الأسهم ومتى تبيعها، إلا أن التركيز على الركائز الثلاث التالية لنجاح الاستثمار سيبقيك في السوق بينما تبني مهاراتك.
1.إدارة المخاطر من خلال إدارة التعرض للسوق
يعد تتبع الاتجاه العام لسوق الأسهم والبقاء في تزامن معه أحد الركائز لنجاح استثمارك، يوضح الخبراء أن أكثر من 100 عام من تاريخ السوق يظهر أن ثلاثة من أصل أربعة أسهم تتبع اتجاه مؤشرات سوق الأسهم إما صعودًا أو هبوطًا.
يمكنك تحديد اتجاهات السوق المتغيرة من خلال التحقق من الصورة الكبيرة للسوق ونبض السوق الذي يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك أداء مؤشرات السوق ومجموعات الصناعة والأسهم الرائدة.
قبل التركيز على أفضل الأسهم للشراء، تذكر أن الاستثمار الناجح في الأسهم يبدأ بفهم الاتجاه السائد في السوق والبقاء في تزامن معه، حافظ على الاحتمالات لصالحك من خلال إدارة نسبة المخاطرة/المكافأة بناءً على ظروف السوق الحالية.
2.التركيز على نمو الأرباح الكبير المدفوع بمنتج جديد أو اتجاه صناعي
إليك المفتاح الثاني للاستثمار الناجح في الأسهم: وهو التركيز على الأسهم ذات النمو الكبير في الأرباح والمبيعات المدفوع بمنتجات وخدمات جديدة.
إن جميع الشركات الرابحة الكبرى تقريبًا بما في ذلك أسهم مثل أبل وميكروسوفت ونيفادا وأمازون وألفابيت تحقق ارتفاعات سعرية مستدامة مع تحقيقها أرباحًا استثنائية لكل سهم ومكاسب في الإيرادات، وتأتي هذه المكاسب عادةً من الشركات عندما تطرح شيئًا "جديدًا" مثل منتج جديد أو إدارة جديدة أو اتجاه صناعي جديد، يمكن أن ينطبق هذا أيضًا على الأسهم التي أطلقت مؤخرًا طرحًا عامًا أوليًا جديدًا أو IPO.
3.شراء الأسهم التي تشتريها صناديق الاستثمار الكبرى مع تجنب تلك التي تبيعها
المكون الأساسي الثالث للاستثمار في الأسهم هو: شراء الأسهم التي يشتريها المستثمرون المؤسسيون الكبار بكثافة وتجنب تلك التي يبيعونها بقوة.
إن صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والبنوك ومديري الأموال الكبار الآخرين هم الذين يشكلون الجزء الأكبر من كل التداول في السوق وليس المستثمرين الأفراد، ونظرًا لأن مديري المحافظ المحترفين لديهم القدرة على تحريك السهم بشكل كبير لأعلى أو لأسفل فمن الأهمية أن تنتبه إلى ما يشترونه ويبيعونه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسواق الأسهم صناديق الاستثمار سوق الأسهم النمو الاقتصادي ترامب وول ستريت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الترکیز على سوق الأسهم فی الأسهم وول ستریت من خلال عام 2025
إقرأ أيضاً:
250 شركة برتغالية تقترب من الدخول إلى السوق السعودية
خاص
تعمل أكثر من 250 شركة برتغالية على الدخول السوق السعودية، بعد مشاركتها في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة.
وقدم البرنامج خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، عبر ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية، بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أوضح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” أكتوبر الماضي، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.