إبلاغ ”الغذاء والدواء“ والبلديات فورًا.. حظر تداول الأغذية المشتبه بها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء قواعد وبروتوكولات تطبق في المنشآت الغذائية عند وجود حالات تسمم غذائي أو الاشتباه بها، بهدف توضيح الخطوات اللازمة على المنشآت الغذائية «مطاعم - مصانع - مستودعات - معامل - مراكز الاعاشة... الخ» عند حدوث أو الاشتباه بالتسمم الغذائي وكذلك خطوات سحب المنتجات المشتبه بها.
وشددت الهيئة على أهمية التواصل مع الجهات الرقابية المعنية، لا سيما أنها حددت مسؤوليات المنشآت في حال الاشتباه بتسببها في حالات التسمم، بما في ذلك ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لتتبع المنتجات، والإجراءات الواجب اتباعها أثناء التحقيقات، مثل عدم تنظيف أو إزالة أي معدات ذات صلة، بشكل عام، يهدف هذا الملف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة.
أخبار متعلقة تستهدف 35 ألف مبتعث.. تدشين جائزة “باحثون في خدمة ضيوف الرحمن"القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة لترويجه الحشيشتطبيق الاشتراطات الصحية
وأكدت على أهمية تحديد شخص مسؤول عن ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشأة، ويكون من مهامه إبلاغ الجهات المعنية.
وأوضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند سحب المنتجات، والتي تتمثل في إبلاغ الجهات المعنية فوراً مثل هيئة الغذاء والدواء، ووزارة البلديات والإسكان كل حسب اختصاصه، وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه.
وتتضمن الإجراءات البدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك، والالتزام بتطبيق أي إجراءات ترد من الجهة الرقابية المعنية، واتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الجهة المعنية.
وحظرت الهيئة على المنشأة الغذائية تداول أي منتج غذائي قررت الجهة المعنية سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
تتبع المنتجات
وحددت مسؤوليات المنشآت الغذائية إذ تتضمن أن يكون لدى المنشأة سجلات تتبع المنتجات وأي وثائق تلتزم المنشأة بتوفيرها حسب الأنظمة واللوائح، وأن يكون مالك المنشأة أو من يمثله مسؤولاً عن توفير السجلات والوثائق اللازمة عند طلبها من الجهات المعنية.
وشددت الهيئة على عدم السماح لمتداولي الغذاء بالعمل في المنشأة الغذائية عند الاشتباه بإصابتهم بمرض أو عدوى قد تشكل خطراً على سلامة الغذاء إلا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتقديم ما يثبت ذلك.
وتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين الذين تعاملوا بشكل مباشر مع الغذاء المتشبه به أو المعنيين بتطبيق الإجراءات على الغذاء المشتبه به في المنشأة بالإضافة إلى مالك المنشأة الغذائية أو مسؤول المنشأة الغذائية لخارج المملكة لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي أو الاشتباه به، وتزويد الجهة المعنية بقائمة ببيانات العاملين، وإذا كان العاملون ليسوا على كفالتها يتم تضمين العقود بذلك.
وألزمت الهيئة المنشآت الغذائية بعدم تنظيف، أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد ذات علاقة بالغذاء المشتبه به، حتى يعطى الأمر بالسماح له.
واشترطت على المنشآت أيضًا عدم منع اللجنة من مزاولة أعمالها أو اعاقتها من دخول المنشأة أو إغلاق بعض الأماكن، وعدم إعاقة اللجنة من إغلاق المنشأة احترازياً للمدة المقررة حسب ما تراه لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي، والالتزام بعدم فتح المنشأة أو ممارسة العمل طيلة فترة الإغلاق الاحترازي.
وأوجبت على المنشآت حفظ عينات من المنتج الغذائي النهائي لكل دفعة إنتاج عند درجة التجميد في نفس العبوات المعدة للتقديم ويكون ذلك بناءً على نوع المنشأة الغذائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البلديات والإسكان البلديات الغذاء والدواء التسمم الغذائي الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت الغذائیة المنشأة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
مصدرو ومنتجو المكملات الغذائية يطالبون بتجميد قرار الرقابة على المخازن
طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، بوصفه عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والمتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنور أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء.
وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له.
واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.
وأكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
كما أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.
وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء، وهذا ما يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.
وأعلنت الجمعية - كما ذكر الدكتور محمد أنور - أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية.
وأكد أنور أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.
وفي نهاية تصريحاته، أكد الدكتور محمد أنور على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع. وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أنه في مصر نعتمد المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.