امتداد عقد الإيجار القديم للورثة: الشروط القانونية والشرعية

تعتبر قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الورثة والشروط التي تحكم انتقال العقد إليهم. 

وتثار تساؤلات عديدة حول الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، لا سيما فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار إليهم.

هل الشقة المؤجرة تُعد من التركة؟

وفقًا لفتوى صادرة عن دار الإفتاء، أوضحت أن الشقة المؤجرة لا تعتبر من الميراث، لأنها لا تندرج ضمن الممتلكات التي يملكها المتوفى، ومن ثم، فإنها لا تدخل ضمن التركة التي يتم توزيعها بين الورثة.

فالورثة لا يرثون العقار المؤجر بشكل مباشر، إذ إنه يخضع لأحكام عقد الإيجار القديم وشروطه.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة

بموجب أحكام قانون إيجار الأماكن، يحق للورثة الاستفادة من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، بشرط تحقيق اثنين من الشروط الأساسية:

الإقامة الدائمة مع المتوفى: يجب على الورثة أن يكونوا قد أقاموا مع المستأجر الأصلي بشكل دائم قبل وفاته.

استمرار الإقامة بعد الوفاة: يتعين أن تستمر الإقامة في نفس المكان بعد وفاة المستأجر الأصلي.

إذا توفرت هذان الشرطان لدى جميع الورثة، فإن العقد يمتد إليهم جميعًا. أما في حالة توافر الشرطين في شخص واحد فقط من الورثة، فسيتم امتداد العقد له فقط.

الفرق بين الميراث وحقوق الانتفاع بالعقار المؤجر

تعد حقوق الانتفاع بالعقار المؤجر من حقوق خاصة تتعلق بالعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، ولا تدخل ضمن التركة التي توزع بين الورثة. 

في حين أن الميراث يتضمن جميع الممتلكات التي يملكها المتوفى والتي تُقسم وفقًا لأحكام الشريعة والقانون، فإن العقار المؤجر يظل خاضعًا لأحكام عقد الإيجار الذي يحدد شروط استمرار الانتفاع به بعد وفاة المستأجر الأصلي.

المصدر: بوابة الفجر