أرقام مرعبة حول هدر الطعام في العالم.. تركيا في قلب الأزمة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
على الرغم من كونها إحدى الدول الثلاث الأولى في هدر الطعام عالميًا، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها للحد من هذه المشكلة.
قبل خمس سنوات من الموعد المحدد للوصول إلى أهداف 2030، أظهرت الدراسات أن هدر الطعام في البلاد لم ينخفض كما كان متوقعًا، بل شهد زيادة. وأشار الباحثون إلى أن هذا الوضع “مقلق” ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية.
وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول هدر الطعام لعام 2024، يُهدر سنويًا طعام بقيمة تريليون دولار على مستوى العالم. ويعادل هذا الهدر حوالي 30% من إجمالي الأراضي الزراعية المستخدمة في إنتاج الغذاء، بينما يعاني حوالي 783 مليون شخص من الجوع.
في هذا السياق، تتصدر الصين والهند قائمة أكبر الدول هدرًا للطعام، حيث يُهدر 108.7 مليون طن في الصين و78.1 مليون طن في الهند، بينما تصل الكمية في الولايات المتحدة إلى 24.7 مليون طن، وفي تركيا 23 مليون طن.
وفي أوروبا، رغم انخفاض نسب الهدر مقارنةً بالدول الأخرى، تبقى الأرقام ضخمة، حيث يتم التخلص من 3.9 مليون طن من الطعام سنويًا في ألمانيا و6.5 مليون طن في فرنسا. أما في الولايات المتحدة، فإن ثلث الطعام المنتج يُهدر، وعلى الرغم من السياسات المتبعة، لم يتم تحقيق التقدم المطلوب في مكافحة هذه الظاهرة.
التحدي الأكبر: سياسات غير كافية
في عام 2016، وضعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية هدفًا للحد من هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2016، وتقليص تكلفة هدر الطعام للفرد إلى 164 جنيهًا سنويًا. إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الولايات لم تلتزم بالأهداف التي حددتها وكالة حماية البيئة الأمريكية.
دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا بالتعاون مع قسم علوم وتكنولوجيا الغذاء في جامعة كاليفورنيا ديفيس، ونُشرت في مجلة Nature Food، أكدت أن السياسات الحالية في الولايات غير كافية لمواجهة المشكلة. وأشارت الدراسة إلى أن هدر الطعام للفرد قد شهد زيادة منذ عام 2016، وليس انخفاضًا كما كان مأمولًا.
اقرأ أيضا
خبر مزعج لأعداء تركيا
الثلاثاء 14 يناير 2025وفي تعليق لها، قالت سارة كاكاديلس، الباحثة في جامعة كاليفورنيا ديفيس ومؤلفة الدراسة: “لقد تبقى فقط خمس سنوات حتى عام 2030، ومن المقلق أن التقدم المحرز في تقليص هدر الطعام كان بطيئًا للغاية. يجب أن يتم تنفيذ سياسات أكثر شمولًا في أسرع وقت ممكن لمواجهة هذه الأزمة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: هدر الطعام في العالم هدر الطعام ملیون طن
إقرأ أيضاً:
دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية
زنقة 20. الرباط
كأس العالم 2030: طموح المغرب بين الفرصة والتحديات الاقتصادية
يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في خطوة تاريخية تعزز مكانته في كرة القدم الدولية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول التأثير الاقتصادي الفعلي لهذا الحدث. يسلط تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) الضوء على الفوائد المحتملة والتحديات المالية التي قد يواجهها المغرب خلال هذه الاستضافة.
تروج الخطابات الرسمية للفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة كأبرز المكاسب الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة الحدث، بتمويل من الميزانية العامة، والشركات الحكومية، والقروض الدولية. ومع ذلك، يحذر تقرير MIPA من التهويل في تقدير المكاسب والتقليل من التكاليف الحقيقية، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
التأثير على السياحة:
يعد قطاع السياحة أحد المجالات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 12٪ في عدد السياح. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا التأثير يكون محدودًا في بعض الأحيان، حيث قد تكون الزيادة في عدد الزوار قصيرة الأمد إذا لم تُستغل الفرصة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية البلاد على المدى البعيد.
فرص العمل:
الحكومة تتوقع خلق آلاف الوظائف في مجالات البناء، الفندقة، والنقل، إلا أن تجارب الدول المستضيفة السابقة تشير إلى أن هذه الوظائف تكون غالبًا مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة بعد انتهاء البطولة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا الزخم.
التأثير على البنية الرياضية: استضافة كأس العالم ستؤدي إلى تحديث الملاعب ومراكز التدريب، ما يشكل دفعة قوية لكرة القدم المغربية على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن مصير هذه المنشآت بعد انتهاء البطولة يظل سؤالًا مفتوحًا، حيث واجهت بعض الدول المستضيفة السابقة مشكلة «الملاعب المهجورة» التي استنزفت الموارد دون فائدة مستقبلية ملموسة.
المكاسب غير الملموسة:
أشار تقرير MIPA إلى أن البطولة قد تعزز صورة المغرب الدولية، وترسخ دبلوماسيته الرياضية، وتغذي الشعور بالوحدة الوطنية. غير أن هذه المكاسب الرمزية ينبغي ألا تُغفل التكاليف الاقتصادية، خصوصًا تأثيرها على الميزانية العامة والدين الوطني.
ختامًا: استضافة كأس العالم 2030 تشكل فرصة ذهبية للمغرب لترسيخ مكانته عالميًا، لكنها تأتي مع تحديات مالية تستوجب إدارة دقيقة. لضمان تحقيق مكاسب مستدامة، يتعين على المغرب وضع استراتيجيات واضحة لتجنب الأعباء المالية الثقيلة وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الضخم. التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي هما المفتاح لضمان أن يكون كأس العالم 2030 انطلاقة حقيقية للنمو الاقتصادي والرياضي في المغرب، وليس مجرد إنجاز لحظي تليه أعباء طويلة الأمد.
المغربمونديال 2030
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!