تعديل يحرم المؤمّن عليه من بدل التعطل ما لم يكن حسابه دائناً.!
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 9 )
تعديل يحرم المؤمّن عليه من #بدل_التعطل ما لم يكن حسابه دائناً.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس 2025/01/14أعطت المادة ( 58 /أ ) من القانون النافذ حالياً الحق للمؤمّن عليه الأردني بالحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلال مدة استحقاقه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الخاضع للضمان خلال أل ( 36 ) اشتراكاً الأخيرة.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) ألغت هذه الفقرة تماماً. وبالتالي لن يتمكن المؤمّن عليه الأردني أن يحصل على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن لديه رصيد في حساب صندوق التعطل.
الخلاصة:
هذا التعديل يشكل تراجعاً واضحاً عن مستوى الحماية الاجتماعية الذي يقدمه تأمين التعطل عن العمل، لا سيما وأن الكثير من المؤمّن عليهم قد يمرون بفترات تعطل عن العمل متكررة، وبالتالي قد تُستنفد حساباتهم الادخارية في صندوق التعطل، فما الذي يمنع من تمكينهم ومنحهم بدلات تعطل حتى لو أصبحوا مدينين، فالضمانات متوفرة لاسترداد أي مبالغ تُصرف لهم كبدلات تعطل من حقوقهم التأمينية المستقبلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان بدل التعطل موسى الصبيحي تعطل عن العمل المؤم ن علیه ما لم یکن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تنفيذ 354 مشروع اقتصادي من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروع إقراض الأسر 2024
تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا حول جهود أداء مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية خلال عام 2024، حيث تم تمويل 354 مشروعًا اقتصاديا بمختلف المجالات الإنتاجية المتنوعة والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية تلك المشاريع الاقتصادية تساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، موجهًا بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا تلك المشاريع مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الممولة والجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، وعلى الراغبين في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.
وأكد محافظ المنوفية أن تلك البرامج تعزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من تلك المشاريع تأكيدًا على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.