تعرف على دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حماية الحياة الزوجية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
"محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت" كلمات تلخص دور مكاتب تسوية المنازعات التى أصبحت تبذل جهود حيثية للوقوف على أسباب الخلافات ومحاولة الوساطة بين الزوجين الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية، لإنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة من شبح الانفصال، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز النقاط التى تلخص جهود مكاتب التسوية فى نصح وإرشاد طرفى الخلاف بخطورة التفكك الأسرى والطلاق وإهمال الأطفال.
- الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
- تبدأ مكاتب التسوية عملها بمحاولة- إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف وتسعى لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.
- يحاول المكتب الوصول بطرفى الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى قبل بت المحكمة بالدعوى.
- ويتكون المكتب من اخصائيون -نفسى واجتماعى وقانوني- وهم مؤهلون ومتخصصون لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية وحل المشكلات الاسرية.
- توعية الأزواج والزوجات المتناحرين بأهمية الأسرة فى الحياة وضرورة المحافظة عليها وبذل المزيد من الجهد لتجنب ووقوع الخلاف.
- يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.
-اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا.
هناك دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.
-كما يتم اللجوء فى الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
- أما عن الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
- تم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم.
- يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى للنزاع الأسرى.
- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية، ويجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين.
- إذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.
- مكاتب تسوية النزاعات بدون أى رسوم أو تكلفة مادية ولا تحتاج إلى الاستعانة إلى محامى.
- إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها أى إثر قانونى فى حال فشله، وحضور طرفى النزاع أمام مكتب التسوية يعزز فرص التصالح.
- عدم حضور أحد الطرفين يعتبر رفض قاطع للتسوية.. وعند انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر له قوة الحكم ويجوز التنفيذ بمقتضاه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكاتب تسوية المنازعات فسخ عقد الزواج شروط عقد الزواج العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة تسویة المنازعات الأسریة مکاتب تسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
زيارات التسوية.. هل تنجح بغداد وأربيل في تجاوز خطوط النزاع؟
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أزمة كركوك تعود إلى الواجهة مجددًا في ظل التوترات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إذ باتت هذه القضية بمثابة قنبلة سياسية موقوتة، تعكس النزاعات المستعرة حول الموارد والسلطة. في مقدمة هذه التوترات تأتي المادة 140 من الدستور العراقي، التي أُعيد إحياؤها بعد أن ظلّت مجمّدة لعقود، لتكون محور صراع سياسي وقانوني بين بغداد وأربيل.
حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني فجّرت هذا الملف من جديد، معتبرةً أن الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 140 لم يُنفّذ في السقف الزمني المحدد، رغم أن المحكمة الاتحادية قضت بدستورية المادة بغض النظر عن التوقيت. حكومة الإقليم ترى في هذا التأخير خرقًا لالتزامات الحكومة الاتحادية تجاه حقوق سكان كركوك والمناطق المتنازع عليها.
القضية تأخذ أبعادًا اقتصادية أيضًا، إذ اشتبكت الحكومتان حول عقود النفط والغاز. حكومة الإقليم تتهم بغداد بمحاولة الاستحواذ على هذه الموارد دون الرجوع إلى أربيل، ووصفت هذا النهج بأنه انتهاك للدستور العراقي، لا سيما المواد 140 و112. من جهة أخرى، ترد الحكومة الاتحادية بأنها التزمت بتسليم رواتب موظفي الإقليم، متهمة أربيل بعدم تقديم أي موارد مقابلة.
رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، سعى مؤخرًا إلى إجراء تسويات خلال زيارته إلى بغداد، لكن التجارب السابقة تشير إلى هشاشة مثل هذه الاتفاقيات. في كل مرة تعود التوترات إلى نقطة البداية مع تصاعد الاتهامات بين الطرفين، مما يعزز الانطباع العام بأن الحلول المؤقتة لا تعدو كونها مجرد تهدئة مرحلية.
كركوك، بتنوعها العرقي والديني، تظل نقطة تصعيد خطيرة في المشهد العراقي. الحديث عن استفتاءٍ لحسم تبعيتها يثير حساسيات قومية وسياسية، إذ يرى الأكراد فيه فرصة لتحقيق مكاسب تاريخية، فيما تخشى المكونات الأخرى من تغييرات قد تؤثر على توازن القوى في المحافظة.
وبينما تستمر التصريحات والبيانات المتبادلة، تبقى الأسئلة مطروحة حول جدوى المفاوضات وآفاق الحلول الدائمة. هل يمكن للطرفين تجاوز الخلافات التاريخية، أم أن كركوك ستظل ساحة مفتوحة لصراعات تُستخدم فيها الموارد والسياسة كورقة ضغط متبادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة