نيابة الجرائم الاقتصادية تعلن قائمة بـ24 من قيادات «لجنة التفكيك»

أصدرت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان إعلانًا بالنشر بحق 24 من قيادات لجنة تفكيك التمكين، بينهم محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وصلاح مناع. الإعلان يأتي في سياق اتهامات تواجهها اللجنة منذ تعليق عملها بعد انقلاب 2021.

التغيير: الخرطوم
أعلنت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان، الاثنين، قائمة تضم 24 شخصًا وصفتهم بـ”مجرمين هاربين”، وفقًا لإعلان صادر عن وكيل النيابة الأعلى.

وتشمل القائمة، التي حصلت “التغيير” على نسخة منها، عددًا من قيادات وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، أبرزهم محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح، وصلاح مناع، وطه عثمان إسحق، وآخرين.

ويأتي هذا الإعلان في ظل حملة قانونية تستهدف اللجنة وأعضاؤها من حكومة الأمر الواقع بالسودان، حيث تعرض العديد منهم لملاحقات قضائية مستمرة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أعاد هيكلة السلطات في السودان وعلّق عمل اللجنة.

إعلان نيابة الجرائم الاقتصادية بحق قيادات لجنة تفكيك التمكين يعكس نمطًا مقلقًا لاستهداف القيادات المدنية في السودان، حيث يشير إلى توظيف القانون كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أعاد هيكلة السلطات، اتخذت الملاحقات القضائية ضد شخصيات مدنية بارزة طابعًا ممنهجًا.

تعزيز سيطرة النظام

هذه الخطوة، إلى جانب الانتهاكات التي وثقت في مناطق النزاع، تُظهر تقاربًا بين الممارسات الأمنية والعسكرية وبين استخدام القضاء لتعزيز سيطرة النظام الحالي، مما يفاقم من أزمة العدالة ويدفع المدنيين والقيادات إلى دائرة الاستهداف المزدوج، قانونيًا وميدانيًا.

يُشار إلى أن قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي أُقر في 28 نوفمبر 2019 بواسطة المجلس السيادي ومجلس الوزراء، كان يهدف إلى تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لمدة 30 عامًا.

وأدى الصراع المستمر في السودان إلى انهيار كبير في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهاز العدلي والقضائي، مما فاقم من حالة الإفلات من العقاب وغياب سيادة القانون.

ومع تصاعد النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، تعطل عمل المحاكم والنيابات في العديد من الولايات، مما أضعف إمكانية محاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

هذا الفراغ القانوني أدى إلى تفاقم الفوضى وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث بات الضحايا يواجهون صعوبة في تحقيق العدالة، في وقت أصبحت فيه المؤسسات العدلية غير قادرة على أداء دورها بسبب انعدام الأمن وغياب الإرادة السياسية لإصلاح النظام القضائي.

الوسومالنظام القضائي في السودان حرب الجيش والدعم السريع لجنة تفكيك نظام الــ 30 يونيو

المصدر: صحيفة التغيير السودانية