ندوة حول ضمان جودة التعليم المدرسي الخاص في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ممثلًا في لجنة التعليم والابتكار اليوم ندوة ضمان جودة التعليم المدرسي الخاص، تحت رعاية سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبمشاركة ملاك وأصحاب المدارس الخاصة بالمحافظة.
وأوضح الدكتور محمد بن صالح العجمي عضو لجنة التعليم والابتكار بفرع الغرفة بشمال الباطنة إلى أن الندوة تهدف إلى التعريف بنظام جودة التعليم المدرسي وأبرز متطلباته، والتعريف بعملية التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي على ضمان جودة التعليم المدرسي، إضافة إلى تعميق ثقافة التحسين المستمر في العمل المدرسي في المدارس الخاصة، ورفع مستوى رضا العميل عن جودة التعليم المدرسي في المدارس الخاصة.
وتناولت الندوة ثلاث أوراق عمل قدمها عدد من المختصين بكل من مركز ضمان جودة التعليم المدرسي بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وجامعة بوليتكنك من مملكة البحرين، ودائرة ضمان الجودة والتخطيط والاعتماد بجامعة صحار، حيث جاءت ورقة العمل الأولى حول النظام الوطني لتقويم أداء المدارس -المهنجية والتطبيق، والورقة الثانية حول دور المدرسة في الإعداد لعملية تقييم الأداء المدرسي ومنهجية التقويم الذاتي، ورقة العمل الثالثة حول مسار وخطوات تحقيق جودة التعليم في المدارس الخاصة.
كما شهدت الندوة جلسة حوارية لمناقشة الإطار العام لمراحل تطبيق نظام تقويم الأداء المدرسي، ومهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين بما يتوافق مع الأطر والأنظمة الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية