أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة):- تمت المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير.
ـ ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.
ـ تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
ـ شدّد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل.
ـ أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وقبل اختتام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مجلس الوزراء يجتمع لمناقشة عدد من الملفات ومؤتمر صحفي هام بعد قليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالإضافة إلى استعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وتناقش الحكومة خلال الاجتماع حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات وإجراءات لدعم الأسر المستحقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة برامج الدعم النقدي والتمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفعالية. كما سيتم بحث آليات تنفيذ هذه الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب على معيشة المواطنين.
ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء والوزراء المعنيون أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، والرد على استفسارات الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟