غرفة شمال الباطنة تنظم ندوة جودة التعليم المدرسي الخاص
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة متمثلة في لجنة التعليم والابتكار ندوة حول ضمان جودة التعليم المدرسي الخاص، برعاية سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبمشاركة ملاك وأصحاب المدارس الخاصة بالمحافظة.
وقال الدكتور محمد بن صالح العجمي، عضو لجنة التعليم والابتكار بغرفة شمال الباطنة: إن الندوة تهدف إلى التعريف بنظام جودة التعليم المدرسي وأبرز متطلباته، والتعريف بعملية التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي على ضمان جودة التعليم المدرسي، إضافة إلى تعميق ثقافة التحسين المستمر في العمل المدرسي في المدارس الخاصة، ورفع مستوى الرضا عن جودة التعليم المدرسي في المدارس الخاصة.
وتناولت الندوة ثلاث أوراق عمل قدمها عدد من المختصين بكل من مركز ضمان جودة التعليم المدرسي بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وجامعة بوليتكنك من مملكة البحرين، ودائرة ضمان الجودة والتخطيط والاعتماد بجامعة صحار، حيث جاءت ورقة العمل الأولى حول النظام الوطني لتقويم أداء المدارس - المنهجية والتطبيق، والورقة الثانية حول دور المدرسة في الإعداد لعملية تقييم الأداء المدرسي ومنهجية التقويم الذاتي، وورقة العمل الثالثة حول مسار وخطوات تحقيق جودة التعليم في المدارس الخاصة.
كما شهدت الندوة جلسة حوارية لمناقشة الإطار العام لمراحل تطبيق نظام تقويم الأداء المدرسي ومهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين بما يتوافق مع الأطر والأنظمة الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جودة التعلیم المدرسی ضمان جودة التعلیم المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير ملجس الحسابات.. وزير التعليم العالي يعد بتشديد المراقبة على التعليم الخاص ومراجعة التراخيص
زنقة 20 ا الرباط
في رد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ملاحظاته حول المهمة الرقابية التي خصت “نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص”، أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الإثنين، أن “الوزارة تفاعلت بإيجاب واتخذت كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بملاحظات المجلس”.
وأوضح ميداوي في الجلسة العامة لمناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس المستشارين مؤخرا، أنه “بخصوص مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي تعمل الوزارة حاليا على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي والتي ستاخذ بعين الإعتبار التطورات التي عرفها قطاع التعليم العالي الخاص خلال السنوات الأخيرة والهيكلة الجديدة لهذا القطاع، وكذا متطلباته لتحقيق عناصر الجودة من خلال مراجعة المراسيم والقرارات الخاصة بالترخيص والاعتراف بجامعة أو مؤسسة خاصة وباعتماد مسالك التكوين”.
ومضى قائلا أنه “سيتم مراجعة نظام الترخصي والاعتراف عبر وضع معايير جديدة وأكثر دقة تخص مقرات المؤسسات وجودة التكوين وكفاءة الأطر البيداغوجية وتحسين نسبة التأطير البيداغوجي الخاصة بالأساتذة القارين وكذا وضع معايير تخص البحث العلمي وحكماة المؤسسات إلى جانب تحديد معايير خاصة تتعلق بالمؤسسات التي تنظم تكوينات مرتبطة بمهن الطب وطب الأسنان والصيدلة وما إلى ذلك”.
وبالنسبة للنصوص القانونية الخاصة، يضيف الوزير ميدالوي، المتعلقة باعتماد مسالك التكوين بالجامعات والمؤسسات الخاصة فـ”سيتم التركيز على تحقيق الإنسجام مع المؤسسات العمومية فيما يخص الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة اعتماد المسالك مع الحفاظ على خصوصيات مؤسسات التعليم العالي الخاص”.
أما فيما يخص صياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية تخص تطوير قطاع التعليم العالي وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، شدد ميدواي على أن “الوزارة تعمل حاليا بالتشاور مع ممثلي القطاع على بلورة استراتيجية تكميلية خاصة بقطاع التعليم الخاص تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون الإطار رقم71/17”.
وفيما يتعلق بتقييم ومراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاص، أكد المسؤول الحكومي أن “الوزارة منكبة حاليا على تعزيز المراقبة الإدراية والبيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز أكثر على الجوانب الخاصة بجودة المقرات والتكطوينات والتأطير البيداغوجية، بالإضافة إلى المراقبة الإدراية البيداغوجية”.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد