تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه.. العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد أخطر تجار السلاح في منطقة القوصية بمحافظة أسيوط، بعد تورطه في غسل 31 مليون جنيه، وهي حصيلة تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالبعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطينضبط طرفي مشاجرة بمنطقة إمبابةبعد ضبط تشكيل عصابي للسرقة بـ3 محافظات.. تعرف على عقوبتها في القانونتستطيع استرجاع أموالها.. فرصة أخيرة أمام سوزي الأردنية
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال الجريمة بشتى أنواعها وتم وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الأموال غسل أموال تاجر سلاح العقوبة القانونية المزيد غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة
تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.