طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية هذه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان لما له من خصوصية وحساسية.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال جبالي في كلمته: «أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبة».

وتابع: «لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تسهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ، فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس 3 أشهرٍ».

واستكمل: «لذا لا يمكنُ بأيِّ حالٍ وتابع رئيس مجلس النواب انه من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى عليكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ 207 لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018».

الأخبارِ المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات

واستطرد رئيس المجلس قائلا: «أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ، فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي قانون الإجراءات

إقرأ أيضاً:

محمد عبدالعليم داود يطالب بمترجم دائم من وزارة العدل في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على مقترح النائب الوفدى محمد عبد العليم داود بإضافة "والملاحظات  بعد كلمه الدفوع والطلبات" فى المادة 72 .

وتقدم "داود" بمقترح فى المادة 64 باستبدال عضو النيابة بـ"المحامي العام"، بحيث يجوز للمحامي العام أن يطلب من محامي عام أخر.

كما تقدم بمقترح فى المادة 65 بأن يكون هناك مترجم دائم من خبراء وزارة العدل، وإلا يتم الاستعانة بخبراء من الخارج، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد أن أعمال الترجمة قد نُظمت في القوانين ذات السلطة، ومنها قانون السلطة القضائية الذي اعتبر المترجمين من أعوان القضاة دون الإخلال بحق النيابة في الاستعانة بالخبراء،  مشيراً إلي أنه الأمر في النهاية يخضع لتقدير محكمة النقض بالتالي لا محل للمقترح.

وتحدث "داود "فى المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات قائلا :

"أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام لتتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب عن مراقبة مواقع التواصل: أرجو التزام الدقة بشأن أخبار الإجراءات الجنائية
  • "لا تتم إلا بأمر قضائي".. رئيس "النواب" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة
  • رئيس النواب يطالب وسائل الإعلام الإلتزام في نقل الأخبار الخاصة بالإجراءت الجنائية
  • محمد عبدالعليم داود يطالب بمترجم دائم من وزارة العدل في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "جبالي" يطالب النواب بمراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يطالب النواب بقراءة الدستور قبل تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس «النواب» يطالب الأعضاء بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يطالب بقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية