قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها، أمس  الأحد، الذي كان مقرراً أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بسبب عدم حضور تمثيل مناسب من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم حضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعها اليوم  الاثنين، وخلال اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة، في ضوء مشروع قانون العمل الذي أحاله المجلس للجنة في الجلسة العامة اليوم بعدما أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات.

وقال إننا حريصون على الخروج بمشروع قانون متوازن بشكل متوافق عليه وقائم على علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن يلبي طموحات الطرفين.

وأضاف "عبد الفضيل" أن قانون العمل يعد من أهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ودعم الصناعة، لذلك اللجنة تحرص على الخروج بمشروع قانون يدعم الاقتصاد المصري والصناعة، ويساعد على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل المزيد قانون العمل

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

أفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و من المقرر و وفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم

عبدالعليم داود يقترح تعديل المادتين 289 و290 من قانون الإجراءات الجنائية أميرة أبوشقة تتقدم بمقترح لتعديل المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 399 وحتى 464).   كما يناقش المجلس 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.     

كما يحيل المجلس 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي لي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات او ازالة معوقات او شكاوي عامه لاهالي دوائرهم الانتخابية وتم مناقشتها باللجنة واصدرت بشانها توصيات وكذلك ما يستجد من أعمال

مقالات مشابهة

  • جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجَين حال الحكم بحبسهما بشرط واحد
  • "النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يبدأ استكمال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
  • إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أبرزها.. «النواب» يكشف مزايا مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم