رئيس حماية المستهلك: 45 مأمور ضبط قضائي موزعين على مراكز وقري الفيوم لرصد جميع المخالفات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعرب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، على الدعوة الكريمة لزيارة المحافظة، موضحًا أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الجهاز لكافة المحافظات، لعمل مسح ورصد حقيقي كامل للمحلات والسلع، والسوبر ماركت، ورصد أهم الظواهر والمخالفات والممارسات وكيفية التعامل معها وتلافي الأخطاء والعيوب والعمل بشكل جيد على توافر السلع واستقرار الأسعار.
وقال "السجيني"، جئنا اليوم ومعنا عدد 45 مأمور ضبط قضائي موزعين على مختلف مراكز وقري المحافظة لرصد جميع المخالفات والممارسات، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة ليس تحرير المحاضر وتحويلها للنيابة، لكن الهدف الرئيسي توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، موضحًا أن الحملات السابقة حررت عدد 77 محضرًا بمحافظة البحيرة، وعدد 105 محضرًا بمحافظة بني سويف، لافتًا إلي أن التاجر المنضبط الأمين يتم تكريمه ومنحه شهادة "صديق المستهلك" ويتم توجيه رسائل الشكر له.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.
وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.
محافظ الفيوم يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم رئيس حماية المنافسة مأمور ضبط قضائي مراكز وقرى الفيوم جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي